سرویس اجتماعی تبریز بیدار
قوانین در ایران از زمان تصویب تا اجرایی شدن آنها راه درازی در پیش دارند و چه بسا بسیاری از آنها در نتیجه فعل و انفعالات سیاسی و تغییر دولت و مجلس به مرحله اجرا نمی رسد.
قانونی که قرار بود بخت جوانان را باز کند اما بخت خود همچنان بسته است
قانون تسهیل ازدواج را نیز می توان یکی از قوانین دانست که قطع به یقین ۹۸ درصد جوانان اطلاعی از آن ندارند که به طور جامع و کامل اجرایی نشده است. آنچه که نمود بیشتری در عدم اجرای این قانون دارد، ضعف دولت ها و صداو سیما در فراگیری این قانون است، چطور می شود ۱۳ سال از تصویب یک قانون بگذرد و تنها بخش مربوط به سربازی متاهلین اجرایی شود؟
قانونی که قرار بود بخت جوانان را برای ازدواج باز کند اما بخت خود هنوز بعد از ۱۳ سال باز نشده است.
ماجرا از این قرار است که با توجه به افزایش جمعیتی که در دهه ۶۰ اتفاق افتاد و موج تورم شدید جمعیت جوان در دهه ۸۰، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن، قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۷ به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. اما با وجود گذشت ۱۲ سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخشهایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
دوازده سال پیش و در مجلس هفتم شورای اسلامی، قانون تسهیل ازدواج جوانان با مفادی امیدوار کننده به تصویب رسید تا مشکلاتی که جوانان کشور در مسیر ازدواج دارند، حل شود؛ قانونی که با گذشت بیش از دوازده سال، هنوز در بسیاری از بندها اجرایی نشده است. قانونی که در آن از صندوق اندوخته ازدواج جوانان، تامین مسکن موقت، پرداخت وام قرضالحسنه و مهمتر از همه آموزشهای فرهنگی در بندها و مادههای قانون گفته شده است. قوانینی که زمانی که تصویب شد، چشم جوانان به آن بود و شور وشوقی هم در بین آنها ایجاد کرد. قانونی که اجرایی نشد و در پشت درهای بسته ماند و مهر اجرایی شدنش هم هنوز صادر نشده است.
مسکن های موقتی که قرار بود در اختیار زوجین قرار گیرد
یکی از مشکلاتی که در بحث ازدواج پیش روی جوانان است مساله مسکن می باشد. بسیاری از افراد به خاطر نبود مسکن حتی موقت نیز، زیر بار ازدواج نمی روند در حالی که در ماده ۳ این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آنها را با اجاره مناسب در اختیار زوجهای جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر ۳ سال است.
هرچند در سال های گذشته، بی توجهی مسئولان دولتی به اجرایی کردن این قانون بنا به دلایلی مثل شرایط مناسب تر اقتصادی و اجتماعی جامعه همانند شرایط کنونی جوانان را در امر ازدواج با سختی رو به رو نکرد، اکنون که فشارهای اقتصادی ناشی از قیمت بالای مسکن و بیکاری دانش آموختگان گریبان جامعه را گرفته است، اجرایی شدن این قانون و چه بسا قوانین اورژانسی دیگر اجتناب ناپذیر است.
اکنون جامعه ایرانی در شرایطی قرار دارد که روز به روز بر آمار طلاق در کشور افزوده می شود و از آن سو آمار ازدواج جوانان رو به کاهش است. البته جوانانی که در این شرایط اقدام به تشکیل خانواده می دهند نیز در مسیر زندگی مشترک با سختی هایی رو به رو هستند و در برخی موارد مثل تهیه مسکن، اشتغال و امکانات تفریحی لازم شرایط استاندارد و قابل قبولی ندارند؛ وضعیت نگران کننده ای که اگر به همین شکل ادامه یابد، روزهای خوبی انتظار جوانان این کشور را نخواهد کشید.
وام هایی که در گیر و دار بروکراسی ها گیر می کند
در مواد ۲ و نهم این قانون بر ضرورت اختصاص وام به افراد تازه ازدواج کرده تاکید شده است ولی این عنوان فقط بر روی کاغذ امکان پذیر است چراکه نه تنها از چنین وام هایی خبر نیست بکه یک زوج جوان برای گرفتن وام ازدواج خود هم در بروکراسی های اداری گیر می کنند و چه بسا برخی ها نیز از این کار منصرف می شوند.
در ماده ۴ این قانون آمده که کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی،فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند که قضاوت چگونگی اجرای آن بر عهده مخاطب است.
ماده ۱۰ این قانون نیز می گوید که وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و
واگذاری خوابگاهها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میشود، اقدام نمایند.
فرجام وظیفه نظارتی مجلس!
سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش از ارسال نامه ای به رئیس جمهور در این باره خبر داده و با بیان اینکه به صورت جدی در حال پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی دستگاهای ذی ربط هستیم، یادآور شد: اگرچه قانون مذکور در سال ۱۳۸۴ از سوی مجلس تصویب شد اما متاسفانه این قانون به دلیل بی توجهی دستگاه های ذی ربط به جز پرداخت وام ازدواج به زوجین به صورت ناقص اجرایی شد.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وظیفه مجلس قانونگذاری است نه پیگیری اجرای قوانین، یادآور شد: مجلس نمی تواند بعد از تصویب قوانین به دنبال پیگیری و رفع مشکلات سد راه اجرای آنها هم باشد بلکه دستگاه ها باید در این رابطه به وظیفه خود عمل کرده و در جهت اجرای قوانین گام بردارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم از پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: در این رابطه نامه نگاری و مکاتباتی از طریق کمیته پیگیری به ریاست جمهوری انجام شده و در آینده هم تمامی اهتمام خود را برای پیگیری اجرای این قانون به کار می بریم.
جدا از خوب یا بد بودن قانون تسهیل ازدواج جوانان، مشکلات و آسیب های اجتماعی جامعه به ویژه در بخش اشتغال و مسکن، نه تنها گریبان جوانان بلکه گریبان بخش زیادی از شهروندان را گرفته است.
نوسانات اقتصادی کشور، خانواده ها را برای تشویق جوانان به ازدواج دلسرد کرده
مجید یکی از هزاران جوانی است که سودای ازدواج در سر دارد ولی به دلیل مشکلات مالی توان تشکیل خانواده را ندارد، مشکلاتی که به گفته خودش هر زمان به یادش می افتد فکر ازدواج را از سر بیرون می کند.
وی به تبریزبیدار می گوید: نخستین و اساسی ترین شرط برای ازدواج در حال حاضر داشتن حداقل امکانات رفاهی است که بتوان یک زندگی کوچک و جمع و جور را تشکیل داد، پایین آمدن توانایی قدرت خرید مردم نسبت به نوسانات اقتصادی کشور، خانواده ها را نیز برای تشویق جوانان به ازدواج دلسرد کرده است، از طرفی مشکلات اقتصادی باعث شده است که مسائل فرهنگی ازدواج نیز کم رنگ تر شوند به طور مثال در گذشته رسم بر این بود که خانواده ها از لحاظ فرهنگی در حد و قواره خود باشند ولی امروز دیگر تشابهات فرهنگی مدنظر نیست بلکه مسائل مالی از سوی هر دو طرف در اولویت می باشد.به همین خاطر است که آمار های طلاق نسبت به ازدواج روند صعودی پیدا کرده است.
این قانون ایده آل کوچکترین حق مردم بر گردن دولت است
بهزاد شهروند ۳۴ ساله و مجردی است که با شنیدن قانون تسهیل ازدواج به تبریزبیدار می گوید: ماهیت این قانون با توجه به روند کند اعطای بسته های حمایتی دولت از زوج های جوان، کمی اروپایی و ایده آل به نظر می رسد، اما با در نظر گرفتن منابع طبیعی و ثروت خدادادی کشور این موارد کوچک ترین حقی برگردن دولت است که می تواند در حق جوانان کشور ادا کند.
وی می افزاید: برخی مواد قانون تسهیل ازدواج اعم از ارائه مشاوره ازدواج ، برگزاری مراسم ، تهیه ملزومات اولیه زندگی ، مسکن و حقوق حمایتی تا ۳ سال ، نگاه امروزی قانون گذار به مقوله حمایت از ازدواج جوانان است. نگاهی که دولت را موظف به حمایت از جوان ایرانی و شکل گیری کانون خانواده می کند ولی با کمال تاسف دولتی ها از زیر بار آن شانه خالی کرده اند.
چرا وزارتخانه ای که بیشترین اطلاع از وضعیت جوانان دارد، نقشی در اجرای این قانون ندارد
بهزاد تاکید می کند: آنچه که در این قانون به آن پرداخت کمتری شده است، نقش وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی است در اصل بایستی متولی اجرای این قانون همین وزارتخانه باشد ولی نقشی برای آن تعریف نشده است وزارت خانه ای که بیش از سایرین از وضعیت مالی ، اشتغال ، و رفاه جوانان ایران اطلاع دارد.
وی ادامه می دهد: می توان این قانون را حتی بهتر از آنچه که تصویب شده است به مرحله اجرا گذاشت. به عنوان مثال پرداخت کمک هزینه زندگی را نه به صورت قرض الحسنه ، بلکه به صورت بلاعوض تعیین کرد یا هر نوزاد ایرانی را از بدو تولد به عضویت صندوق ازدواج در آورد وماهانه مبلغی اندک از والدین آنها دریافت کرد. اما مهم تر از طرح و ایده ای در ایران ، ارداه و پشتکار مسئولان است هر اندازه که ایده های بهتر و به روز تری برای تسهیل زندگی جوان ایرانی ارائه دهیم؛ اگر اراده اجرای آن وجود نداشته باشد، آب در هاون کوبیدن است.
وضعیت اقتصادی جامعه، پای ازدواج سفید را به زندگی جوانان باز می کند
تصویب قانون تسهیل هم کمکی به جوانان نکرده
ریحانه شهروند دیگری است که با ۲۷ سال مجرد و دانشجو است که در واکنش به این قانون می گوید: با وضعیت اقتصادی که در جامعه ما وجود دارد و روز به روز وضعیت از این بدتر می شود، ازدواج ها کم کم از روش سنتی فاصله گرفته و به سوی ازدواج های سفید و غیر رسمی می رود و آماری که در جامعه ما وجود دارد متاسفانه بیشترین آن در تهران می باشد و کم کم آمار کلانشهرها هم افزایش پیدا می کند.
وی می افزاید: با وجود وضعیت اقتصادی، نبود شغل برای جوانان و نبود مسکن گریبان گر جوانان شده است، علاوه بر این ها یک سری تفکرات و عقایدی که از غرب وارد کشور ما شده است باعث می شود شکل و رنگ ازدواج های سنتی کم رنگ بشود. با اینکه قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال ۸۴ تصویب شده بود، اما متاسفانه هیچ کمکی برای جوانان نمی شود بلکه رفته رفته سخت تر و بدتر می شود. وام ازدواج با هزار مصیبت برای جوانان داده می شود،اگر این قانون اجرا می شد وضعیت جوانان بهتر می شد ولی متاسفانه تا بحال آنان اجرایی نشده است.
این شهروند دانشجو ادامه می ده ما دختران و پسرانی داریم که شغل آنها فصلی و زود گذر هستند و هیچ کدام از این ها امنیت شغلی ندارند و موقعی که ازدواج می کنند و بعد از مدت کوتاهی با مشکلات زندگی مشترک مواجه می شوند که باعث می شود اول به طلاق عاطفی و بعد به طلاق رسمی ختم شود.
وی به وجود کانون ها ازدواج آسان اشاره کرده و می گوید: اینها خیلی خوب است.این کانون ها خصوصی بوده و قراردادهایی با تالارهای عروسی ، مزون ، عکاسی ها و آرایشگاه ها بستند و این ها باعث شده کمی آسان تر شود ولی متاسفانه این کانون ها در جامعه معرفی نشدند و خیلی از عموم مردم با این ها آشنا نیستند و رفته رفته مردم تجمل گرا شده و دختران و پسران انتظارات زیادی از هم دارند. با قرض های کلان مراسمات خود را برگزار می کنند و وقتی به خانه خود می روند با مشکلات زیادی روبرو می شوند و این مشکلات مالی زمینه اختلافات می شوند.
تهیه و تنظیم : محمدرضا دهقان نژاد و الهه مهدوی
