سرویس اقتصادی تبریز بیدار / محمد کلامی
نظر به افزایش ۴ تا ۷ برابری قیمت مسکن نسبت به قدرت خرید عامه مردم در دو سال اخیر، رکود در بخش مسکن عمیق است.
استمرار کاهش درآمد و ریزش شدید اشتغال این بخش، چرخه رکودی در کل اقتصاد کشور را تشدید خواهد کرد.
دو شوک ارزی در مدت ۶ سال و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم، عامل اصلی سقوط تولید ساختمان و قفل شوندگی بازار و استمرار این روند در آینده است.
دولت بایستی با سیاست گذاری های لازم و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و انبوه سازی مسکن مناسب جهت عامه مردم، بحران مسکن را در بخش های عرضه و تقاضا مدیریت کند.
دولت هیچ برنامه مشخصی در بخش مسکن نداشته و ابر شوک سال ۹۷ در این بازار خبر رکود سنگین در بخش مسکن را می دهد و این به نفع سرمایه گذار، مصرف کننده و کلیت اقتصاد نیست.
