محمدحسین فرهنگی در گفتگو با تبریز بیدار در خصوص طرح تعطیلی یک ماهه کشور بخاطر شرایط کرونا اظهار داشت: اصل این طرح ۳ فوریتی عبارت است از تداوم مراقبتهای مختلف و لازم است وضعیت اضطراری که به وجود آمده، تداوم داشته باشد و امیدوار باشیم که تداوم فاصلهگذاری اجتماعی منجر به ریشهکن شدن بیماری کرونا گردد.
ضرورت تداوم استمهال وصول چک ها و تعهدات مالی
وی افزود: البته پیشنهاد اینجانب این است که در طرح به مسائل اقتصادی نیز پرداخته شود، مثلا در چک ها و سایر اوراق بهادار و تعهدات نیز مهلت داده شود.
تا پایان شرایط اضطراری، فاصله گذاری اجتماعی لازم است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: بهتر است طرح بهصورت دوفوریتی به مجلس ارائه شود، سه فوریت شاید به جایی نرسد اما اگر دوفوریت سریع مطرح شود به زودی نهایی میشود.
وی با بیان اینکه عبارت قرنطینه در این طرح وجود ندارد، افزود: همان شرایطی که قبل از ۱۳ فروردین اعمال می شد و توسط مردم و مسئولان ذیربط تاحدود زیادی مراعات شد، همان شرایط مدت دیگری استمرار داشته باشد.
فرهنگی بیان داشت: موافق این هستم که شرایط اضطراری تداوم داشته باشد و همان طور که تا روز ۱۳ فروردین تقریباً کشور تعطیل بود، تداوم یابد البته فعلاً جزئیات طرح نهایی نیست و فقط به صورت اولیه ارائه شده است.
اقدامات حمایتی مالی و کالایی دولت بسیار نابسامان است
وی در خصوص عملکرد دولت در مدیریت کرونا گفت: دولت تا جایی که در توان دارد تلاش خود را انجام میدهد و علیرغم وجود برخی ناهماهنگیها و اشکالات تا جایی که در توان دارد تلاش کرده است. البته با این که تقریباً تولید ماسک و دستکش به مقدار بسیار زیادی افزایش یافته است اما توزیع این مواد در سطح کشور نامناسب است. حتی اقدامات حمایتی مالی و کالایی هم بسیار نابسامان است.
میزان فوتی های کرونا در استان قابل قبول نیست
نماینده مردم تبریز در مجلس در مورد عملکرد مدیران استانی در مقابله با کرونا نیز گفت: موضوع حائز اهمیت این است که نسبت فوت شدگان به مبتلایان در استان قابلقبول نیست، میانگین این نسبت در کشور از هفت و نیم درصد شروع شد در همان زمان این درصد در استان ما ۹ درصد بود. اکنون آن هفت و نیم درصد تقریباً به ۶ درصد رسیده است استان ما نزدیک ۱۰ درصد و گاهی هم بالاتر است. این نسبت اصلاً قابلقبول نیست.
وی افزود: البته ممکن است آثار پایشها و مراقبتها که از سوم فروردین شروع شده، بعدها خود را نشان دهد. اما با اینحال قابل تأمل است که ما حتی میانگین کشوری را بالا نگه داشتهایم و اگر رشد استان ما نبود میانگین کشوری به پایینتر از ۶ درصد می رسید.
فرهنگی تاکید کرد: تلاش کادر درمانی استان خوب است و آنها اقدامات و دقتهای خود را انجام میدهند و حتی بیش از انتظار کار میکنند و فعالیت قسمتهای خدماتی مرتبط نیز بهتر شده و در حال حاضر کارهای خود را بهخوبی انجام میدهند اما مدیران استانی بهداشت و درمان که باید آمارها را تحلیل کنند، به این موضوع توجه کنند که چرا نسبت فوتیها به مبتلایان در استان ما نزدیک چهار درصد بالاتر از میانگین کشوری است و چه اقدامات جدیدی لازم است. چهار درصد مقدار بسیار زیادی است. تازه اگر این چهار درصد را کم کنیم به میانگین کشوری میرسیم که انتظار می رود از آن هم پایین تر بیاید.
مراقبت های اولیه خوب نبوده یا آمار مبتلایان غیرواقعی است؟
وی بیان داشت: بالا بودن نسبت میتواند علتهای مختلفی داشته باشد مثلاً ممکن است مراقبتها از مبتلایان که در مراحل اولیه هستند، آن گونه که باید باشد انجام نمیگیرد درنتیجه شرایطی بوجود میآید که تعداد بیشتری از آنها منجر به فوت می شود یا ممکن است آمار مبتلایان واقعی نبوده و بالاتر از ارقام اعلام شده است.
تلاش نیروهای مسلح در مبارزه با کرونا قابل تقدیر است
فرهنگی ضمن تمجید از نقش نیروهای مسلح در مبارزه با کرونا گفت: نقش نیروهای مسلح بسیار مؤثر بود مخصوصاً بسیج، هم در زمینه تولید مواد و اقلام مورد نیاز و هم در بحث ضد عفونی و کنترلهای تردد و مخصوصاً در موضوع غربالگری که تلاش شان شایان تقدیر فراوان است و قطعا اجرشان با پروردگار متعال است.
کرونا ابزار سیاسی برای مذاکره نباشد
وی به بحث کشیدن ایران به پای میز مذاکره به بهانه تامین لوازم و کمک های بهداشتی اشاره کرده و گفت: کسانی که میخواهند از این موضوع هم سوءاستفاده کنند اشتباه میکنند. این یک موضوع جهانی و انسانی است و سایر کشورها نیز درگیر این موضوع هستند و نباید از این قبیل موضوعات استفاده ابزاری سیاسی کرد. اما بحث های پزشکی و فنی و آسیب شناسی ها چه اشکالی دارد.
اگر نمایندگان هم مانند مردم عادی کار خود را مسکوت کنند، نقض غرض برای نظارت و قانونگذاری می شود
وی در مورد تعطیلی جلسات اظهار داشت: مردم نمایندگان را انتخاب میکنند تا برای اداره صحیح امور آنان در ایام عادی و غیر عادی (همچون جنگ و حوادث غیر مترقبه) خط مشی گذاری نموده و تکالیف و حقوق نهادهای کشور و حتی مردم را در حوادث واقعه به گونهای تعیین نمایند که زندگی اجتماعی و فردی آنان با شرایط بهتر اداره شود. حال اگر نمایندگان مجلس در زمان مشکلات مشابه انتخاب کنندگان رفتار کنند و وظایف و مسئولیتهای خود را مسکوت بگذارند و یا متوقف کنند، نقض غرض از انتخاب آنان برای قانونگذاری و نظارت است.
قانون اساسی در هیچ شرایطی مجلسِ تعطیل را به رسمیت نشناخته
وی ادامه داد: برمبنای حقوق اساسی ما، همه اینها در شرایطی است که اصل شصت و سوم قانون اساسی مقرر می دارد: “دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.” دراصل شصت و هشتم نیز آمده است: “در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیسجمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.” یعنی قانون اساسی در هیچ شرایطی مجلس تعطیل را به رسمیت نشناخته است.
تعطیلی مجلس و تشکیل جلسات مجازی، بدعت است
این نماینده مجلس گفت: در تعطیلی مجلس به خاطر ضرورت پرهیز از ابتلا به بیماری (که البته پرداختن بدان و تدبیر یرای آن هم توسط مسئولین اداری و اعضای هیات رئیسه مجلس لازم است)، آن هم با تصمیم ستادی که باید ذیل مجلس عمل کند نه مافوق آن، و سرباز زدن انجام قانونگذاری در موضوع ضرورت های مدیریت شرایط حساس فعلی کشور توسط مردم و مسئولین، نهادها و دستگاههای دیگری هر چند با منویات صحیح، و در شرایط فقدان قوانین متناسب، تصمیماتی گرفته و میگیرند که جنس بسیاری از آنها، جنس قانون و اتخاذ تصمیم در مورد آنها مرتبط با حقوق عمومی و در نتیجه از شئونات مجلس است و این بدان معنی است که بدعتهایی اجتناب پذیر رخ میدهد که قابل دفاع نیست هر چند شاید ضروری باشد. مسئولیت این بدعت گزاریها را باید در متوقف شدن اعمال قوه مقننه و وظایف مجلسیها ارزیابی نمود.
خلا مجلس باعث برخورد مسئولین با رسانه ها شد / در شرایط حکومت نظامی هم حق برخورد با رسانه وجود ندارد
وی افزود: خلأ مجلس شرایطی را به وجود آورده است که نه تنها ستاد مرکز بلکه استان ها به خود اجازه می دهند برخلاف نص صریح اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی، رسانه هایی را که نظرات نمایندگان مجلس را درج می کنند، صرفا به دلیل درج نظرات، احضار و با آنها برخورد نمایند. کاری که حتی در شرایط حکومت نظامی که حکم آن ذکر شد، چنین حقی ندارند مگر به حکم قانون مصوب مجلس.
فرهنگی خاطر نشان کرد: اداره مجلس به صورت مجازی نیز خلاف آیین نامه داخلی مجلس است. آیین نامه داخلی تنها قانون عادی است که در قانون اساسی نام آن ذکر شده و برابر اصل شصت و پنجم قانون اساسی “بایستی مصوبات مجلس طبق آییننامه مصوب داخلی انجام گیرد و برای برای تصویب آن موافقت دو سوم حاضران لازم است.” علاوه بر مجاز نبودن اداره جلسات به شکل غیر حضوری در آیین نامه داخلی مجلس، بسیاری از لوازم حضوری مجلس، در جلسه مجازی قابل اعمال نیست، مانند مواردی که در آیین نامه داخلی گفته شده، اگر یک یا جمعی از نمایندگان، برایر آیین نامه داخلی فی المجلس درخواستی کنند که مطابق آیین نامه داخلی بایستی بررسی شود، در فضای مجازی نمایندگان چنین دسترسی ندارند. همچنین توجه یا عدم توجه به تذکرات و اخطارها به صورت یک طرفه در اختیار هیات رییسه است و حتی امکان سر و صدا برای تاکید بر اخطار یا تذکر و جلوگیری از اقدام برخلاف قانون اساسی و یا آیین نامه داخلی وجود ندارد.
