به گزارش تبریز بیدار ، محمد کلامی تحلیلگر اقتصادی در واکنش به دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: ارزش واقعی دستمزد کارگران به نصف سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است نکته جالب اینجا است که رقم امسال ۴۰ دستمزد سال ۸۹ است.
عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: با کاهش ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه سال ۸۹ به حدود ۱۵۰ دلار در سال ۹۹ سقوط پیدا کرده است که تازه این رقم مختص اشتغال های رسمی است مگر نه دستمزد میلیون ها نفر شاغل غیر رسمی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه یا کمتر است.
کلامی تصریح کرد: در نرخ گذاری دستمزد نیروی کار باید به واقعیت های اقتصادی و حفظ قدرت خرید آنها توجه کرد.
گفتنی است تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران با وجود اینکه جلسات آن چند بار به دلیل شیوع بیماری کرونا عقب افتاده بود، تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجهای از آن حاصل نشد تا اینکه سه روز قبل صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی بدون امضای نماینده کارگران توافق شد.
پیش تر پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت؛ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتمهای دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمیشود.
نماینده کارگران ضمن اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تاکید بر توجه به نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران داشته و خواستار افزایش یک و نیم میلیونی داشتند و در مقابل کارفرمایان نیز عقیده داشتند با توجه به بحرانهای اقتصادی که گریبانگیر صنایع کشور است، کسب و کارها توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و چنانچه رقمی بالاتر از حد توان آنها مصوب شود، برخی از کسب و کارها تعطیل میشوند و برخی دیگر نیز به ناچار نیروی کار خود را تعدیل میکنند.
