محمداسماعیل سعیدی در گفتگو با تبریزبیدار در خصوص حواشی مربوط به گزارش دیوان محاسبات در رابطه با تفریغ بودجه سال ۹۷ و سرنوشت 4/7 میلیارد دلار ارز دولتی گفت: برخی اشکالات ساختاری باعث بروز تناقضات در رفتار و گفتار دستگاههای نظارتی و اجرایی میشود و باتوجه به اینکه جامعه به سمت فضای سیاسی رفته است، کسی به دنبال کار کارشناسی و بررسی مشکلات و اشکال ساختار نیست و فقط به فکر پیدا کردن مجرم و متهم هستند و فقط طیفهای مختلف به دنبال مقصر دانستن یکدیگر هستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهار نظر رئیس قوه قضائیه در رابطه با این موضوع، افزود: روز گذشته خبری از قول رئیس قوه قضاییه شنیدم که گفته بودند باید این موضوع بهطور کامل بررسی شود و رسیدگی کنند و واقعیت هم همین است و حتماً باید رسیدگی شود.
سیستم اداری و نظارتی وظیفه محور است نه نتیجه محور
وی با بیان اینکه سیستم اداری و به تبع آن سیستم نظارتی بجای اینکه نتیجه محور باشد، صرفا وظیفه محور است، عنوان داشت: این موضوع باعث شده تا بروکراسی اداری به جای اینکه در خدمت فضای نتیجه محور باشد در خدمت فضای وظیفه محور قرار گیرد و صرفاً به دنبال انجام کار خود هستند و دنبال این موضوع نیستند که این کار منجر به نتیجه مثبت شد یا خیر و متأسفانه سیستم اداری ما از این درد مزمن رنج میبرد و همچنان نیز ادامه دارد.
وی در ادامه به تشریح جزئیات ماجرای ارزهای دولتی پرداخت و بیان کرد: در گزارش دیوان محاسبات و ماجرای ارزها چندین موضوع مطرح است. یکی اینکه افرادی ارز دولتی گرفته و ثبت سفارش کردهاند اما هیچ جنسی نیاوردهاند. افرادی نیز ارز گرفته اند اما اجناس غیرضروری و بنجل آوردهاند و برخی هم هستند که ثبت سفارش کرده و جنس نیز آوردهاند اما در گمرک گرفتار شدهاند و برخی افراد نیز نیز ارز دولتی را گرفته و ثبت سفارش کرده و جنسها را نیز آوردهاند و کشور نیز از این اجناس بهره لازم را برده است اما طبق دستور دولت اینها ارز را باید به قیمت نیمایی و یا قیمت روز باز گردانند.
سعیدی با تاکید بر اینکه این افراد توانایی ندارند که ارز را با قیمت تکلیفی دولت برگردانند، اظهار داشت: بهعنوان مثال نیروگاههای کوچکی که متعلق به بخش خصوصی بوده و برق را تولید کرده و به دولت میفروشند، دستگاه های خود را با ارز دولتی خریدهاند اما اینها حق فروش آزاد ندارند و باید با قیمت تکلیفی از طرف دولت بفروشند یعنی حق ندارند گران و حتی به بازار آزاد بفروشند و فقط باید به دولت بفروشند اما جالب اینجاست دولت به اینها کفته است که باید دلار را با قیمت آزاد برگردانند درحالیکه اینها حق ندارند برق را با قیمت آزاد بفروشند و با قیمت تکلیفی دولت میفروشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه به پیشنهادات مطرح شده در این کمیسیون اشاره کرد و افزود: ما در کمیسیون تلفیق به دولت پیشنهاد دادیم هر درصدی که آنها بعد از آوردن اجناس افزایش دادهاند، آن درصد اعمال شود و بقیه را حذف کنید اما دولت مخالفت کرد و پیشنهاد ما در کمیسیون رای نیاورد.
وی ادامه داد: بعد از آن جلسه ما سه مرتبه این موضوع را در کمیسیون تلفیق مطرح کردیم و گفتیم که بانکهای عامل از اینها پول نمیگیرند تا تعیین تکلیف شود و باید مبلغ آزاد پرداخت شود اینها اکنون پول را بهعنوان سپرده خود در بانکها ذخیره کردهاند نه بهعنوان بدهی.
سعیدی نمونه دیگری از این مشکلات را در بحث تولید لبنیات عنوان کرده و گفت: آیا تولیدکنندگان لبنیات حق دارند فراتر از قیمت تکلیفی که دولت تکلیف کرده بفروشند؟ وقتی که این افراد مواد اولیه و ابزار لازم خود را با ارز دولتی گرفتهاند و حق فروش آزاد ندارند، چطور شما از اینها انتظار دارید که ارز را با قیمت آزاد برگردانند؟
آیا همه خریداران ارز و تولیدکنندگان تخلف کردهاند یا اینکه بانک مرکزی و دولت مقصر است؟
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه دستگاه نظارتی بررسی نمی کند که به چه علت این ارزها بازگردانده نشده است و تنها به ارائه گزارش بسنده می کند، یادآور شد: باید بررسی شود که آیا همه خریداران ارز و تولیدکنندگان تخلف کردهاند یا اینکه بانک مرکزی و دولت مقصر است. اما دستگاه نظارتی تنها به دنبال این است که دولت این مقدار ارز را داده و در پایان سال باید این مقدار ارز برگردد و اصلا دنبال ماهیت و جزئیات کار نیست.
بودجه کشور حیف و میل نمی شود بلکه حیف می شود
وی با تاکید اینکه علت وجود مشکلاتی از این قبیل، غلط بودن نظام بودجه ریزی، بودجهبندی و نظارت غلط است و کارها بهدرستی سر جایش قرار نمیگیرد، خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز همواره به این موضوع تاکید می کنند و من معتقد هستم در بسیاری از موارد بودجه ما حیف و میل نمیشود تنها «حیف» می شود و در جایی که باید خرج شود و ضرورت وجود دارد، هزینه نمی شود و وقتی بعضی مدیران تصمیم میگیرند که این بودجه را به آن قسمتهای ضروری اختصاص دهند، محکوم به فراقانونی میشوند و متهم می شوند و به همین دلیل دست بسیاری از مدیران از این بابت کوتاه است.
سعیدی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی باید به ماهیت موضوع ورود کنند و شکلی کار نکنند، ابراز کرد: درحال حاضر بسیاری از پروندههای را عموماً با نگاه شکلی بررسی میکنند و این نگاه شکلی است که مشکلات و تناقضات بوجود می آورد لذا الان باید این موضوع بررسی شود که چهار میلیارد و خوردهای ارز دولتی چرا بازنگشته است اصلاً باید پرونده به پرونده بررسی کنند و کسانی که تخلف کردهاند به دادگاه معرفی کنند اما کسانی که مقصر نیستند و صرفاً دولت و بانک مرکزی تعلل کردهاند چه گناهی کردهاند؟
مسدود شدن حساب نیروگاه خصوصی تبریز بدلیل سیاست های غلط دولت
وی ادامه داد: تعدادی از آن نیروگاه های خصوصی که اشاره شد، در تبریز نیز هستند و به همین دلیل حسابشان مسدود شده و حتی دولت نمیتواند پول برقی را که از آنها میخرد را پرداخت کند و به آنها عنوان بدهکار بانکی نیز زده اند درحالیکه آنها اصلاً بدهکار بانکی نیستند اما در اثر اعمال سیاستهای غلط دولت است که به این روز افتادهاند و تولید کننده ای که ارز را به قیمت چهار هزار و دویست تومان خریده و به امر تولید می پردازد و برق میفروشد باید ارز را به قیمت به قیمت روز به دولت و متاسفانه کار به جایی رسیده که بعضی از این نیروگاهها به ما نامه نوشتهاند که حاضر هستند که دولت نیروگاه های آنها را خریداری کرده و پول آنها را بدهد.
بلاتکلیفی دستگاه های ام دی اف در گمرک
نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه به مشکلات تولیدکنندگان ام دی اف نیز اشاره کرد و افزود: تولیدکننده ام دی اف که با پول خود ارز را تهیه کرده و حتی در چین معامله کرده و دستگاه خریده اند و حتی قسمتی از دستگاه ها نیز ترخیص شده است اما گمرک جلوی قسمتی از دستگاه ها را در بندرعباس گرفته است و میگوید که طبق اعلام بانک مرکزی مابهالتفاوت ارز را پرداخت کرده و در صورت اخذ گواهی، دستگاه ها را ترخیص کنید درحالیکه تمامی این دستگاهها و ارز از طریق پول خود این افراد تهیه شده است حتی معاون اول رئیسجمهور و وزیر صنعت به آنها گفته بودند که برای جلوگیری از واردات ام دی اف شما کارخانجات خود را توسعه دهید و این تولیدکننده نیز همه دارایی خود را خرج این کار کرده بود و کارخانه خود را توسعه داده بود اما اکنون تعدادی از دستگاهها در گمرک ماندهاند و منتظر ترخیص هستند.
واکنش رئیس جمهور به گزارش دیوان محاسبات، لطمه به افکار عمومی است
وی با انتقاد از واکنش رئیس جمهور و دیوان محاسبات و تاثیر این رفتار بر اعتماد مردم به تظان اشاره کرد و گفت: درنهایت دستگاه نظارتی که موضوع را بررسی میکند این موضوع را تخلف مطرح میکند اما مشخص نیست تخلف از طرف چه کسی است تولیدکننده یا دولت. اما رئیسجمهور میگوید که گزارش غلط است و دیوان محاسبات نیز میگوید که من درست میگویم مردم نیز وقتی اخبار را میشنوند متوجه نمیشوند که موضوع از چه قرار است چه کسی واقعاً مقصر است که نتیجه این موضوع چیزی جز لطمه دیدن افکار عمومی و اعتماد مردم نیست.
ریشه مشکلات در بودجه ریزی غلط است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ روند فعلی حاکم در مجلس و دیوان محاسبات را پاسخگوی نیازها و ضرورتهای فعلی کشور ندانست و تاکید کرد: باید تجدیدنظر اساسی و بازنگری کلی انجام شود و ریشه همه این مشکلات برمیگردد به شکل غلط بودجهبندی و بودجهریزی یعنی نظامات حاکم بر بودجهبندی و بودجهریزی ما غلط است و نظامات حاکم بر بررسی بودجه نیز غلط است و من که عضو کمیسیون تلفیق هستم و دیدم که بررسی و تصویب بودجه به این شکل و اینکه ما نمیتوانیم به ماهیت ورود پیدا کنیم.
وی ادامه داد: اینکه چارچوبهای اصلی عموماً در بدنه اجرایی است و بدنه تصمیمگیری و نظارتی که به مجلس برمیگردد اما تنها می تواند در حد ۵ الی ۱۰ درصد تغییر ایجاد کند، با این نمیشود انتظار داشت که بررسی بودجه سال ۹۸ دقیق انجام شود چون این بررسی نیز همانند بررسیهای قبل خواهد شد.
سعیدی در پایان با استناد به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار، خاطر نشان کرد: یکی از این ساختارها ساختار بودجه، ساختار اداری و نظام اداری و به تبع اینها نظام نظارتی و بودجهبندی و بودجهریزی است که باید اصلاح شود و تا این موارد اصلاح نشود نباید انتظار معجزه داشته باشیم و شرایط همینطور باقی خواهند ماند و شاید بدتر نیز شود.
