فریدون بابایی اقدم در گفتگو با تبریزبیدار در رابطه با اصلاح بودجه شهرداری در ساماندهی مناطق حاشیه نشین و حذف ردیف برخی مناطق حاشیه نشین از جمله شمس آباد و حیدرآباد در اصلاحیه بودجه شهرداری اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که شورای ششم به صورت هدف دار به بررسی آن پرداخته، ساماندهی مناطق حاشیه نشین است. وقتی بحث حاشیه نشینی به میان می آید، بیشتر ذهن ها معطوف به حاشیه شمالی شهر یعنی جنب اتوبان پاسداران می شود. علاوه بر این منطقه، بسیاری از محله های متصل به اتوبان شهید کسایی نیز هستند که کم و کیف توسعه شهر از آنجا تبعیت می کند. این زمین ها اکثرا دولتی بوده و تفکیک آنها غیر اصولی است و شرایط توپوگرافی آنها مناسب نیست.
وی در تشریح این مناطق افزود: شیب آنجا بسیار زیاد است و خدمات شهری آنچنانی ندارند بویژه اینکه ساخت و ساز ها و زیرساخت های شهری در آنجا هم معمولا با سختی و کلی مسائل حاشیه ای همراه است. علاوه بر این دو منطقه، برخی محله ها هم به صورت موضعی در برخی مناطق شکل گرفته اند که آنها را نیز جزو مناطق حاشیه نشین محسوب می کنیم چه بسا که داخل شهر باشند؛ از جمله در حوزه منطقه ۲، ساخت و سازهای اطراف روستای ائل گلی و همچنین تپه شمس آباد در نزدیکی شهرک یاغچیان.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز تصریح کرد: منطقه شمس آباد علی رغم اینکه قیمت و ارزش بالایی دارد و به صورت طراحی شده در وسط شهر قرار گرفته، ولی بافت کاملا نامتعارف و نامتجانس دارد.
تعارض راه و شهرسازی با شهرداری بر سر آزادسازی حاشیه نشینی
وی تاکید کرد: از هر منطقه ای که بتوانیم حتی یک وجب از مناطق حاشیه نشینی را آزاد و سازماندهی کنیم، همانقدر برای کمتر شدن مسائل و مشکلات قدم برداشته ایم. در این راستا، در بودجه سال قبل حدود ۲۰ میلیارد برای این که قسمتی از این مناطق تملک شوند، کنار گذاشته شده بود. ولی در بحث تملک، در مناطق حاشیه نشینی یک مشکل اصلی که وجود دارد که سند مادر این مناطق به نام دولت و منابع طبیعی است و داخل محدوده شهرها هم به اسم اداره «راه و شهرسازی» زده شده است.
معاملات ملکی در محدوده مسیرگشایی در قیخ متیر
بابایی اقدم در ادامه گفت: حتی در پروژه های شهری و مسیرگشایی هایی مثل منطقه ۴۲ متری (قیخ متیر) یا رمپ منطقه یوسف آباد، با این مشکل برخوردیم که شهروندان آنجا ۴ یا ۵ دهه قبل یک منطقه مسکونی را احداث کرده اند و معاملات زیادی سر این ملک ها صورت گرفته ولی محدودیت مالی وجود دارد که نمی توانیم عرصه آن منطقه را تملک کنیم؛ و مجبوریم وجهی را به بخش اعیان آن بپردازیم.
وی در تشریح اصلاح بودجه شهرداری در خصوص ساماندهی مناطق حاشیه نشین گفت: ادلّه شهرداری در اصلاح بودجه این بود که اداره «راه و شهرسازی» در این مورد امتیاز دارد و می گوید اگر قرار است پولی بابت تملک این زمین ها پرداخت کنید، باید به من بپردازید. این هم یک حرف غیر معقول است که ما بخواهیم یکبار به عرصه پول بپردازیم و یکبار هم به اعیان! ولی با این حال بنده در جلسه شورا مخالفت خود را از این بابت اعلام کردم که ما ناگزیریم که سطح مناطق حاشیه نشینی را در سطح شهر کم کنیم و اگر موانع حقوقی برای تملک آنجا وجود دارد باید رفع شود. همانطور که در بیشتر مناطق در ارتباط با مسیرگشایی، شهرداری با مصوبه شورا این کار را انجام داده است.
عضو شرای شهر تبریز همچنین تصریح کرد: شهرداری می تواند این موضوع را بررسی کند؛ نه برای حذف یک ردیف بودجه، بلکه برای نحوه اجرای آن ردیف از وصیت شورا استفاده کند تا بتوانیم راه حلی برای حل این مشکل پیدا کنیم. این موضوع مالکیت هم با اجرای بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قابل حل است که اخیرا هم در آینن نامه آمده است. مضمون و مفهوم این بند هم این است که اداره راه و شهرسازی مکلف به این موضوع شده که برای ساخت و ساز هایی که قبل از سال ۹۴ در مناطق حاشیه نشین احداث شده، سند رسمی توسط دولت صادر کند.
جانمایی فضای سبز در اراضی پرخطر
وی افزود: قیمت مناطقی که حد نصاب تفکیک آن ها بر اساس طرح تفصیلی است، مثل قطعات ۱۷۵ متری، بر اساس قیمت منطقه واگذار خواهد شد که رقم ناچیزی است ولی مناطقی که متراژ های آن ها زیاد است یا قیمت منطقه آنها بالاست، با قیمت کارشناسی شده واگذار می شوند. این هم قدم خوبی در جهت به رسمیت شناختن ساکنین مناطق حاشیه نشین شهر است.
وی ادامه داد: اگر اجرای این بند «ک» به صورت همگانی از دولت مطالبه شود، بحث توانمندسازی به مفهوم واقعی کلمه اتفاق می افتد. با به رسمیت شناختن و انتقال سند مالکیت آن مناطق به نام اشخاص، اولا تکلیف آنها را مشخص می کنیم و ثانیا می توانیم بر اساس طرح های مصوب جامع و تفصیلی که داریم، فرد می تواند عقب کشی های لازم را انجام دهد، طرح های اصلاحی را رعایت کند و پروانه بگیرد که خودش بتواند خانه احداث کند. در مناطق پرخطر هم که نزدیک ۵۰ هکتار است و امکان احداث وجود ندارد، به عنوان فضای سبز شناخته می شود و تکلیف آن مشخص است.
انتهای پیام/
