پاسخ حقوقی به یک چالش؛ کشف حجاب و محرومیت از خدمات اجتماعی

سرویس فرهنگی تبریزبیدار/ مساله حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر از چالش های اجتماعی کشور در عصر حاصر محسوب می شود. مسایلی همچون عدم ارایه خدمات عمومی به افراد بی حجاب، کف و سقف تذکر و برخورد با بی حجابی، امر به معروف و نهی از منکر در برابر مسایل عفاف و حجاب از جمله این چالش ها است.

هفته حجاب و عفاف بهانه ای شد تا به بازخوانی این مساله از منظر حقوقی و قانونی بپردازیم. دکتر عادل ابراهیم پور حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در گفتگو با تبریزبیدار به این موضوعات پاسخ داده است.

مشروح گفتگو به شرح ذیل می باشد:

تبریزبیدار: آیا در قانون نسبت به حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر پیش بینی هایی شده است؟

جایگاه محکم قانونی امر به معروف و نهی از منکر با وجود تفاسیر در اجرا

ابراهیم پور: مساله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما به دلیل برخی اقتضائات و زیرساخت های فرهنگی به صورت کامل و کاربردی اجرا نشده و مهجور مانده است. در اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر از حیث قانون جایگاه محکمی دارد و جزئیات و کیفیت مساله به قانون ارجاع شده است. در سال ۱۳۹۴ قانونی تحت عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد و این موضوع از لحاظ فقهی هم درجاتی دارد.

در ماده ۴ این قانون مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که دو مرتبه اول وظیفه همگانی و تکلیف شرعی و در مرتبه عملی به مفهوم اعم وظیفه دولت است.

در قانون حمایت قضایی از نیروی بسیج به عنوان ضابط قضایی، مصوب ۱۳۷۴ افرادی تحت عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر تلقی می شوند که در مقام امر به معروف و نهی از منکر صدمه، آسیب، توهین و یا به تعبیر اعم جرمی علیه آن واقع شود در محدوده همین قانون است.

در قانون حمایت قضایی از بسیج، نیروهای بسیج که زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند در زمانی که سایر قوای نظامی از آن استمداد می طلبد یا در مواردی که سایر قوای نظامی وجود ندارد، می تواند به عنوان ضابط قضایی عمل کند. همچنین در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سایر نیروهای نظامی و انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر می تواند از نیروهای بسیج به عنوان تسهیل کننده اجرای مفاد قانون استفاده کنند.

بنابراین از لحاظ قانونگذاری در بحث امر به معروف و نهی از منکر به نظر می رسد خلا قانونی وجود ندارد و ممکن است در مقام اجرا از یک قانون تفسیر مختلفی وجود داشته باشد.

تفسیر پذیری ذات رشته حقوق است یعنی قانون مجازات اسلامی و سایر موضوعات در تمام نظام های حقوقی محل تفسیر و اختلاف نظر است به عنوان مثال ممکن است یک ماده حقوقی از دیدگاه حقوقدان و مقام قضایی تفسیر مختلفی داشته باشد. قانونگذار باید در مقام قانونگذاری تلاش کند قانون جامع باشد؛ مسئله امر به معروف و نهی از منکر جزو واجبات دینی محسوب می شود و در فروعات دین دو مورد مربوط به این مسئله است و به همین دلیل دارای اهمیت می باشد.

تبریزبیدار: چرا با وجود قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، شاهد بی توجهی یا عدم حمایت هستیم؟

درونی نشدن امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی

ابراهیم پور: در سیستم قانونی کشور، قانون امر به معروف و نهی از منکر تصویب شده و لازم الاجرا است؛ اما بی تفاوتی هایی که در سطح جامعه مشاهده می شود مربوط به درونی نشدن امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی است. شهید الداغی (جوان سبزواری) یک جوان به معنای واقعی بدون گرایشات جناحی، سیاسی و مسئولیت دولتی غیرت دینی خود را که برگرفته از آموزه ها و تعالیم دینی بود و آحاد جامعه هم از همین آموزه برخوردار هستند در دفاع از نوامیس به کار گرفت. فیلمی که در شبکه های اجتماعی انعکاس یافته بود شهید حمیدرضا الداغی ابتدا به ساکن عملی انجام نمی دهد و از رفتار شهید بزرگوار معلوم است ابتدا در تذکری می گوید چرا این کار را می کنی و همین لحظه به سمت شهید حمله ور می شوند و تا حد امکان از سوی شهید الداغی دفاع مشروع طبق قانون برای دفع خطر قریب الوقوع صورت می گیرد و حمایت قانونگذار در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، برای این موضوع قابل تسری می باشد.

در مسئله امر به معروف و نهی از منکر شاید لجاجت ظاهری وجود داشته باشد اما در حالت کلی عموم مردم به این مساله معتقد هستند و امکان انکار آن وجود ندارد چرا که در رفتار مردم قابل رویت می باشد.

تبریزبیدار: آیا در قانون نسبت به مقابله با بی حجابی در انظار عمومی هم پیش بینی هایی شده است؟ اینکه به افراد بی حجاب خدمات اجتماعی ارایه نشود، از منظر قانونی درست است؟

در قانون مجازات اسلامی کشف حجاب در انظار عمومی جرم‌انگاری شده / محرومیت بی حجاب ها از خدمات اجتماعی در بوته قانونگذاری

ابراهیم پور: طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی کشف حجاب در انظار و معابر عمومی جرم‌انگاری شده است اما ارتکاب یک عمل منکر به عنوان مثال بدون رعایت حجاب وارد بانک یا سازمان دولتی شدن از سوی یک فرد، باعث محرومیت او از سایر حقوق اجتماعی نمی شود، چون دلیل شرعی ندارد اما قانونگذار مجازات فرد را مد نظر قرار داده است. در مسایل کیفری و جرم انگاری با موضوعی مواجه هستیم به نام نص صربح قانون یعنی دایره مجازات افراد را از آنچه که مشخص شده نمی توانیم توسعه دهیم و باید به نص صریح قانون اکتفا کنیم. اما اگر در خصوص یک موضوع قانون وجود نداشت باید به اصل ۱۶۷ قانون اساسی به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی که به قاعده ای ممنوع بودن امتناع از رسیدگی مشهور است، رجوع کنیم.

به تعبیر مقام معظم رهبری کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است؛ اما این مورد در بوته قانونگذاری و رویکرد شورای نگهبان مورد محک و سنجش قرار نگرفته است.

در حوادث سال ۱۴۰۱ دشمنان، غیرت دینی و ناموس را نشانه گرفتند

در شهادت حمیدرضا الداغی، اقبال عمومی و خودجوش مردم، فعالیت های تبلیغی و فرهنگی در سطح کشور شکل گرفت. در حوادث و آبان ۱۴۰۱ دشمنان ایران تلاش کردند تا با استفاده از صفات نامطلوب و وقیحانه مفهوم غیرت دینی و ناموس از سوی مردم فراموش شود و در شبکه های اجتماعی و ماهواره ای روی این موضوع متمرکز شدند اما به نتیجه ای دست نیافتند.

بحث غیرت در خون مردم ایران از تبلور خاصی برخوردار است چون غیرت دینی در جامعه اسلامی وجود دارد و شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت بر اساس تکلیف درونی و غیرت دینی در راستای برقراری امنیت و دفاع از ناموس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

باید اقدامات فرهنگی در تمامی نهادها و ارگان ها علی الخصوص مراکز دانشگاهی در اولویت بیش تر باشد؛ سرود سلام فرمانده موج نشاط و اقبال اجتماعی در سطح جامعه ایجاد کرد و نیاز است چنین رویکردهایی برای مسائل فرهنگی در نظر گرفته شود. شاید بروز و ظهور حجاب در سطح جامعه کمرنگ باشد اما قاطبه مردم و زنان کشور ایران به حجاب و پوشش اسلامی خود اعتقاد دارند.

گفتگو از صابر عیسی پور

انتهای پیام/