سرویس شهری تبریزبیدار؛
شورای شهر تبریز بیش از نیمی از دوران حیات قانونی خود را سپری کرده و با انباشت روزها و هفتهها، این شورای متشتت به سمت آخرین روزهای فعالیت خود حرکت میکند. شورای که بر میراث شدت اختلافات شورای دوم و آرامش نسبی شورای سوم روی کارآمد و با درآمدن از سر ناسازگاری با شهردار سابق، شهرداری عملگرا را روانه بلدیه تبریز کرد.
شورای که حضور ۲۱ عضو در آن و دو شقه شدن در ۲ فراکسیون اقلیت و اکثریت، ۲ سال ابتدایی آن را به حاشیه کشاند اما سال سوم با “تعامل” به هم نزدیک شدند.
ذکر آنچه در شورای سوم گذشت مثنوی صد من کاغذ است اما در میانه وظایف شورای شهر و اقدامات بحثبرانگیز برخی از اعضای آن و مدیران شهرداری، کورسوی مبهمی در میان وظایف این نهاد گمشده است.
آنچه که در قانون شوراها و روند بوروکراسی مرسوم کشور در تعیین حدود و خطوط کلی اقدامات این شورا ذکرشده است، ۲ حوزه قانونگذاری و نظارت است که در صورت تعین ذهنی این مادهقانونی بر شورای شهر تبریز، مشاهده میشود که این مسئله، چندان در این شورای متشتت مورد وقع و نظر قرار نمیگیرد.
هبه و بازهم هبه!
ازجمله بدیهیترین موضوعاتی که بنا بر رویه اعضای شورای شهر از مدتهای مدید به سنت رایج شورانشینان تبریز تبدیل کرده است موضوع ماده ۱۶ و ۱۷ قانون میباشد که عمدتاً آن را به نام «هبه» میشناسند.
«هبه» در عرف و تعریف عبارت است از خارج ساختن مال ازملک خود و به ملک دیگری درآوردن آن بهطور رایگان و بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ مرسوم شهرداری تبریز میتواند با تصویب شورا مقدار معینی از بودجه خود را برای کمک به نیازمندان و افراد واجد شرایط بپردازد.
بر اساس قانون و ادعای بیشتر مسئولین شهری و شورا میزان هبه در ماده ۱۶ و ۱۷، ۲ درصد بودجه جاری شهرداری تبریز است و باید انتظار داشت بر اساس اعلام بودجه ۶۰۰ میلیونی جاری شهرداری، ۱۲ میلیارد تومان به هبهها پرداخته شود اما آنچه در این میان قابلتوجه میشود ادعاها و سخنان پیرامونی ناظران و اعضای شورا است که بر وخامت این مسئله میافزاید.
تراژدی لایحه “نظاممند کردن هبه”!
اگر گفته رسول درسخوان مبنی بر اینکه” ۸۰ درصد لوایح شورای شهر تبریز مربوط به هبههاست” را بپذیریم، باید سخن جعفر مدبر مبنی بر ” گزینشی بودن لوایح هبه” را نیز بپذیریم. گزینشی بودنی که پس از ۲ سال از تصویب لایحه “نظاممند کردن هبه”، هیچکس از سرنوشت تراژیک این لایحه سر درنیاورد!
بهمنماه سال ۹۲، شورانشینان تبریزی با تصویب لایحهای به نام “نظاممند کردن هبه” درصدد برآمدند با ساختارمند ساختن وصول لوایح هبه و درخواست کمک مالی شکل و چارچوب صحیحی به درخواستهای بیشمار مردم برای کمک و اشتغال بدهند، اما این لایحه نیز همچون دو جین لایحه دیگر در حد تصویب باقی ماند و به مرحله عمل نرسید.
بی تکلیفیای که بهروز خاماچی، مسنترین عضو شورا نیز به واکنش وا میدارد که «واقعاً من متوجه نمیشوم بر چه اساسی لایحه اعطا هبه به یک نفر را تصویب میکنیم اما به لایحه دیگر رأی نمیدهیم»
هبه یا بخشش؛ مسئله این است؟!
اگر کمکهای چندمیلیونی و چند ده میلیونی هبه، بخشی از قانون باشد که بتوان آن را با مسامحه یا به قول سعید محدث “زیرسبیلی”! رد کنیم، برخی از لوایح طرحشده در صحن علنی شورا، بسیاری از حاضران در صحن شورا را انگشتبهدهان میگذارد.
این لوایح چند صد میلیونی که در قالب “بخشودگی و عدم دریافت عوارض و جرائم ساختمانی” از آن یاد میشود، جنجالهای فراوانی را در هر جلسه شورای شهر بر پا میکند.
استدلال حامیان این بخشودگی که اصرار فراوانی برای آوردن آن در ذیل ماده ۱۶ و ۱۷ هبه دارند اما از تمکین به سقف قانونی ابا دارند، “عدم دریافت عوارض و جرائم بهمنزله پرداخت هبه نیست و ما… هبه ندادیم بلکه از آنها عوارض و جرائم را اخذ نکردیم که این دو با هم تفاوت دارد.”
حال سؤال اینجاست که مگر عوارض و جرائم مقررشده در زمان اخذ، به درآمدی برای شهرداری تبدیل نخواهد شد که شورای شهر به این راحتی دست به بخشودگی این جرائم در قالب لوایح چند صد میلیونی هبه می زند؟!
شورای هبه!
بخشودگیهایی که در جلسه دیروز شورای شهر تبریز بهسرعت نور و با تصویبهای مکرر چند ده و صد میلیونی به اوج خود رسید تا باعث شود بهجز المیرا خاماچی یا استوتچی، صدای افرادی همچون چمنی و محدث نیز از این “پرداخت بیتالمال به افراد خاص” بلند شود.
از طنزهای تلخ شورای شهر بهزعم نگارنده اینجاست که عمده معترضین به لوایح هبه، از طیف اکثریتی هستند که در سکوت اقلیت دست به اعتراض به لوایح جنجالی و پر حدیث هبه زدهاند.
