به گزارش تبریز بیدار؛ رامین نظامی خواه در ائل نوشت:
این روزها که بازار رقابت انتخاباتی کاندیداهای نمایندگی و وعده های اقتصادی داغ است؛ فرصت خوبی است تا نگاهی داشته باشیم به کارنامه اقتصادی جناح هایی که اداره کشور را در سی و چند سال گذشته در اختیار داشته اند.
اگر اصولگرایی و اصلاح طلبی را به عنوان دو جریان اصلی در عرصه سیاسی کشورمان بپذیریم و عملکرد اقتصادی دولت های مختلف را به شکل کلی مورد بررسی قرار دهیم؛ خواهیم دانست اصلاح طلبی رایج در ایران مفهومی سیاسی و فاقد مبانی فکری و حتی انگیزه کافی برای اصلاح اقتصادی است. مهمترین دلیل برای این ادعا را می توان استفاده دولت اصلاحات از تیم اقتصادی دولت سازندگی علی رغم اختلاف در مواضع سیاسی بین این دو دولت در آن مقطع از زمان، دانست.
دولت سازندگی تفکر اقتصادی سرمایه داری و تکنوکراتی را محور کار خود قرار داده و به جای اصلاحات مبنایی اقتصادی در فرصت پس از جنگ تحمیلی، به فکر پیشرفت با الگوی غربی بود؛ عملکرد اقتصادی دولت های هفتم و هشتم هم در همین راستا و البته ضعیف تر از دوران ریاست جهوری هاشمی رفسنجانی به لحاظ سهم اقتصاد از کل عملکرد دولت بود.
مدیریت کشور با نفت ارزان و جلوگیری از افزایش تورم دو عنون کلی است که اصلاح طلبان برای تمجید از عملکرد اقتصادی خود در آن دوران مطرح می کنند. حتی با فرض پذیرفتن این ادعاها، اصلاح طلبان خود نیز قبول دارند که هیچ اصلاحی در سیستم اقتصادی ایران انجام نداده اند.
اما در نقطه مقابل بزرگترین مصداق اصلاحات اقتصادی با همه ریسک هایش در کارنامه دولت نهم و دهم دیده می شود. هدفمندسازی یارانه، مهمترین جراحی اقتصادی ایران در همه سالهای بعد از انقلاب اسلامی بوده است و به لحاظ اهمیت و تاثیر کلان درمسیر آینده اقتصاد ایران با مواردی چون تقسیمات ارضی قابل مقایسه است.
اگرچه کارشناسانی از طیف های مختلف انتقادات ریز ودرشتی را به شیوه اجرای این عملیات اصلاح اقتصادی وارد می دانند؛ اما همه میپذیرند این اقدام یک قدم ضروری و مثبت بوده است که تا قبل از دولت احمدی نژاد، کسی جرات اجرای آن را نداشت.
البته اصلاحات اقتصادی اصولگرایان تفاوتی مهم با رویکرد اصلاح طلبانه سیاسی اصلاح طلبان داشته است که آن نیز اصولی بودن اصلاحات اقتصادی اصولگرایان در مقابل نگاه صددرصد غربی و وارداتی اصلاحاتی ها به همه چیز بوده است.
اگر نگاهی به عملکرد حدود سه سال دولت یازدهم بیاندازیم خواهیم دید که دولت روحانی اگرچه رویکردی منطبق با دولت سازندگی در بخش های اقتصادی دارد؛ اما نه تنها جرات جراحی اقتصادی که حتی جرات کشیدن بخیه های جراحی هدفمندی یارانه ها را هم ندارد. علی رغم تکلیف قانونی برای قطع یارانه ثروتمندان و نیز لزوم اختصاص بخشی از درآمدهای افزایش قیمت حامل های انرژی به یارانه نقدی،دولت یازدهم نتوانسته است هیچ یک از این موراد را عملیاتی کند و حتی تبدیل شدن یک شب از هر ماه به شب مصیبت عظما برای دولتمردان هم نتوانسته جرات کافی برای اجرای قانون در این زمینه را به روحانی و تیم اقتصادی اش بدهد.
تنها دستاورد مهم روحانی -که در شرایط معیشتی بغرنج ناشی از سو مدیریت داخلی و تحریم های خارجی، با شعارهایی ناظر بر بهبود معیشت مردم پیروز انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ شد- برجام هسته ای بوده که این روزها نه تنها مخالفان بلکه خود دولتی ها هم به ثمربخش نشدن آن در زمینه اقتصاد اذعان دارند.
اما این روزها اصلاح طلبان در شعارهای انتخاباتی خود دم از بهبود معیشت مردم با تشکیل مجلسی همراه با دولت می زنند. در حالی که مجلس نهم کوچکترین ان قلتی در زمینه اقتصادی به دولت روحانی نداشته و بهانه عدم همراهی مجلس برای بهبود شرایط معیشتی مردم تنها یک حربه برای فرستادن وکیل الدوله ها به خانه ملت برای ادامه سیر در خط سیاسی کاری است.
دیگر مصداق اصلاح طلبی اقتصادی را می توان مبارزه با فساد دید. اصلاح طلبان این روزها در این زمینه نیز ادعاهای پرطمطراقی دارند. آنها در حالی مدعی فساد دولت سابق و پاک دستی خود هستند که از حمایت محکومان فساد اقتصادی چون کرباسچی بهره می برند.
نگاهی ریشه ای به واقعیت غیرقابل انکار فساد در سیستم اداری ایران نشان می دهد؛ زمینه های فساد در دوران سازندگی و اصلاحات بیشتر از ۸ سال دولت احمدی نژاد گسترش یافته اند. چه آنکه رو شدن دست مفسدان اقتصادی در دوران دولت احمدی نژاد نیز نه توسط اصلاح طلبان بلکه توسط اصولگرایان انجام شده است. علی رغم شعارهای دهان پرکن اصلاح طلبان، این اصولگرایان بوده اند که پرچم مبارزه با فساد را در گرفته اند و شاهد عینی آن مقایسه رفتار دو طرف -واکنش منفی اصلاح طلبان به برخورد قانونی با مفسدان منسوب به این جناح و استقبال اصولگرایان از روند مقابله با فساد در سالهای گذشته- است.
نگارنده معتقد است فساد جناح و حزب نمی شناسد و باتوجه به سیستم اداری فسادخیر وپرمنفذه از هر جایی ممکن است سر برآورد؛ اما در مقایسه میان اصولگرایان و اصلاح طلبان، این اصولگرایان بوده اند که اصلاحات اقتصادی برای مقابله با زمینه ها و مصادیق فساد را بیشتر و بهتر پیش برده اند و استفاده از عناوینی مانند ساکتین اختلاس برای اصولگرایان توسط رقبای اصلاح طلب، فاقد مبنای واقعی و بیشتر شبیه به حربه های تخریب انتخاباتی است.
خلاصه مطلب در این باره با لحنی انتخاباتی این است که اصلاح طلبان ابتدا باید تکلیف خود را با حمایت های انتخاباتی مفسدان اقتصادی چون کرباسچی روشن کنند و بعد از آن اگر می خواهند به موضوع اختلاس ها بپردازند قبل از متهم کردن اصولگرایان به سکوت در قبال اختلاس ها، به این سوال پاسخ دهند که سنگ کج اول را در دیوار فساد اقتصادی ایران چه معمارانی جز دولتمردان سازندگی و اصلاحات گذاشته اند.
