سرویس فرهنگی تبریزبیدار؛ محمدعلی سافلی
در تعریف فساد، با توجه به تعریف بانک جهانی گفته شده: «سوءاستفاده از قدرت عمومی برای بهرهگیری خصوصی؛ پیشنهاد دادن و دریافت و تقاضای هر چیز باارزش برای تأثیرگذاری بر روی رفتار یک کارمند دولتی در فرایند انجام یک کار یا قرارداد.» این کتاب، با توجه به این تعریف و تعریف مختصر دیگری که فساد را «یک سوءاستفاده از کالاها و امکانات دولتی و مردمی توسط مأمورین دولتی برای بهرهگیری شخصی میداند.» به بررسی انواع فساد میپردازد. واژگانی آشنا مانند رشوه، اختلاس، کلکهای اقتصادی (برای مثال وقتی مأمورین و نمایندگان دولتی در یک شبکه غیرقانونی تجارت مشارکت دارند.) باجگیری، امتیاز دادن و… در این کتاب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند.
فساد و همه اقمارش از زمان دور رایج بوده است. به باور این کتاب، از دوران حمورابی(۱۲۰ ق.م)! این بیماری در دوران دیگر تاریخ نیز ادامه مییابد و حتی کلیسا در برههای از تاریخ متهم به فروش نقش روحانیت است! کتاب از نقش دول استعمارگر و خارجی نیز در ایجاد فساد در کشوهای جهان سوم غفلت نورزیده و مینویسد: «مؤسسات چندملیتی اجازه، امتیاز و یا انحصارها در کشورهای جهانسومی را میخرند و در مقابل امکانات، امتیازات مختلف به کارمندان و مسئولان تصمیمگیرنده میدهند. درواقع ایجاد فساد بهوسیله خارجیها از جانب بسیاری از مشاهدهگران در کشورهای جهان سوم بهعنوان عامل در نظر گرفتهشده است. برای مثال انگلستان اساساً بهوسیله ابزار مناسب فساد توانست کشور عثمانی را درون متلاشی کند و بعد این روش را در دیگر کشورهای اسلامی ازجمله مصر، عربستان و ایران بکار برد.{ص۲۴}
پس از بررسی تعریفی و تاریخی فساد نوبت به علل شیوع فساد میرسد. پروفسور رفیعپور عوامل شیوع فساد را به دو سطح کلان و خرد تقسیم میکند. در سطح کلان فساد از خانواده آشفتگی اجتماعی (آنومی) محسوب میشود. در این سطح به بررسی نظرات دو جامعهشناس معروف، امیل دورکیم و روبرت مرتون میپردازد. از نظر دورکهایم عنصر اصلی پیدایش فساد، مشاهده ثروت زیاد و فقر زیاد در کنار یکدیگر در جامعه است.{ص۲۷} که برای آشنایی بیشتر با نظرات سطح کلان شما را به مطالعه کتاب ارجاع میدهیم.
اما عوامل مؤثر در سطح میانی (متوسط) نگاه بیشتر معطوف به دستگاههای اجرایی است. فساد که سیستم اقتصادی کشور خود مولد آن است. از دیدگاه برخی اندیشمندان عوامل شیوع فساد را میتوان در سه بخش تقسیم کرد. ۱- اقتصاد ۲- دولت ۳- سازمان. عواملی چون سرمایهگذاری زیر بنائی افراطی دولت، سرمایهگذاری دولتی غیرمولد، عدم بهرهبرداری از سرمایهگذاری گذشته، افزایش فقر در کشور و… این فعالیت موجب فساد میشود.
در سطح میانی به فرایند فساد اقتصادی در بانک مرکزی نیز پرداخته شده است.{ص۴۱}
در سطح خرد، هرچند عوامل میانی نیز دخیلاند اما مسائلی همچون «هراندازه یک سازمان بزرگتر باشد، احتمال فساد افزایش مییابد» و «هرچه مدیر آرام و بی جنبوجوشتر باشد، احتمال فساد در سازمان او بیشتر میشود.» مدیرانی بیبخار که نگران فشارخونشان هستند! چهرههای آشنا برای همه ایرانیان!!
کتاب سرطان اجتماعی فساد سپس به فرهنگ فساد میپردازد: «فساد تا زمانی که در یک جامعه یک کار قبیح تلقی شود، یک مکانیسم درونی کنترل افراد بوجود میآورد. کسی که تن به فساد دهد با این نگاه باید ۲ هزینه بپردازد. مجازات قانونی و مجازات حیثیتی. وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شد، کسی دیگر فکر نمیکند که کارش غلط است. زیرا ازیکطرف میبیند که همه اینطور رفتار میکنند و از طرف دیگر از او انتظار دارند که او نیز آنگونه رفتار کند.»
فساد در ایران
کتاب برای پاسخ به این سؤال ابتدا نگاهی به گذشته ایران میاندازد. اینکه در نظامهای پادشاهی و تمرکز قدرت و سپس تغییر سلسلههای حاکم، بهمرور زمان قانونمندیها خاص خود را در این سرزمین جاری ساخته است. برای مثال: «دادن هدیه یکی از این روشها بود که از قدیم بالأخص در ایام نوروز در ایران مرسوم بود. این هدیه و پیشکش دادن در دوران حکام غاصب ایلیاتی ظاهراً بیشتر رواج یافت و به یک فرهنگ وسیع تبدیل شد. زیرا این حاکمان غاصب ازیکطرف در تمام سرزمین پهناور ایران اقوام و وابستگان خود را حاکم میکردند و اینان نیز بهنوبه خود در سودجوئی و ظلم و جور کوتاهی نمیکردند و از طرف دیگر حکام غاصب بیفرهنگ، با برخورد با فرهنگ پیشرفته طبق معمول، شیفته ظواهر شده و در ناز و نعمت و عیاشی فرومیرفتند و به کار کشور کمتر توجه داشتند و لذا حکام محلی در ظلم و جور احساس ترس و محدودیت نمیکردند.»{ص۵۸} در صفحه ۶۹ کتاب جدولی تهیه شده و نمونههایی از فساد در ایران از زمان وقوع اختلاس ۱۳ میلیاردی در سال ۷۴ شروع و به اختلاس شهرام جزائری در سال ۸۰ منتهی میشود.
یافتههای تحقیق
اما بخش جالب این کتاب مربوط به مطالعات میدانی و آمارهای انجام شده در خصوص فساد است. در این بخش کتاب به دنبال بررسی چند سؤال هستیم.
فساد وجود دارد؟
در کدام زمینهها و بخشها؟
و تا چه اندازه؟
برای این کار پاسخهای هرسوال به چند بخش تقسیم شده است.
- کاملاً موافقم ۲- موافقم ۳- متوسط ۴- مخالفم ۵- کاملاً مخالفم
اگر بخواهیم به چند نمونه از سؤالات آنها بپردازیم. در پاسخ به این سؤال که: در هر ادارهای اگر آدم گیر کند با پول میشود آن را حل کرد؟ ۴/۲۹ کاملاً موافق. ۵/۲۸ موافق. ۷/۲۸ متوسط. ۴/۸ مخالف. ۹/۴ کاملاً مخالف!! این فصل شامل سؤالات پیرامون فساد میان دستگاههایی همچون پلیس، قوه قضائیه، سازمان مبارزه با گرانفروشی، فساد در بخش خصوصی تهیهشده که خوانندگان را به مطالعه این بخش دعوت میکنیم.
در رابطه با جایگاه قوه قضائیه البته کتاب به دیده انصاف نگریسته است. هم به کاستیهای قوه قضائیه نگاه کرده و هم از کاستی سایر دستگاهها انتقاد میکند: «جامعه ما روزبهروز بهسوی پیچیدگی بیشتر میرود. هر گامی که بهسوی توسعه برداشته میشود، تضادها (فردی، خانوادگی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی…) و همچنین انحرافات و کارهای خلاف در جامعه افزایش مییابد. انتظار افراد درگیر در این تضادها آن است که در یک مرکز دادرسی و دادخواهی به حقوق آنها رسیدگی شود. بهعبارت دیگر شما از یکطرف چندین کارخانه وسیع تولید تضاد دارید که با سرعت و شدت، تضاد تولید میکنند و از طرف دیگر (به نسبت آن کارخانهها) یک دستگاه کوچک دارید که از آن انتظار دارید که تمام این مسائل تولیدشده را سریع و درست حلوفصل نماید. این غیرممکن است. دستگاه قضائی وقتی اصلاح میشود که تولید انحراف کاهش یابد و تولید انحرافات وقتی کاهش مییابد که جامعه در همه ارکانش درست اداره شود و کارکرد صحیحی داشته باشد و این فقط وقتی ممکن است که یک مدل جامع و دقیق برای اداره جامعه وجود داشته باشد و در عمل نیز درست پیاده شود. لذا مهمترین گام در اداره کشور آن است که یک مدل جامع و دقیق برای اداره کشور تدوین و تنظیم شود و تا این مدل وجود نداشته باشد ما همچنان در تاریکی قدم میزنیم و بر مشکلات خود می افزائیم.»{ص۸۸}
در کنار این ارزیابی در آخر پاسخنامهها یک سؤال است که نظرات مردم درباره میزان و نوع فساد در هر اداره و سازمان، جمعبندی و پرسیده شده. بدین معنی که در کدام سازمان یا اداره کار با پول یا پارتی راه میافتد؟ پاسخها در جدول شماره ۳ صفحه ۹۲ کتاب گردآوریشده است که در این جدول شهرداریها با کسب امتیاز ۷۶ درصدی در پول و ۶۰ درصدی در پارتی صدرنشین و بنیاد مستضعفان با ۱۳ درصد در پول و ۵۸ درصد در پارتی در قعر جدول قرار دارد!
در این جدول بهخوبی نتیجه پاسخگویان بهطور جالب نشان میدهد که درمجموع آنها خوب توانستهاند تفکیک کنند که در برخی از سازمانها و ادارات پول بیشتر کارساز است و در برخی پارتی بیشتر کارساز است.
درمجموع نظرسنجی ۲ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که در کشور ما فساد مالی وجود ندارد. ۹۸ درصد بقیه وجود فساد را بهاندازه ها و در سطوح مختلف تأیید میکردند، که از آن میان، ۷۵ درصد معتقد بودند که فساد مالی در همه سطوح وجود دارد.
یکی دیگر از عوامل نگرانکننده در مورد فساد آن است که آیا مردم به آن عادت کردهاند و آن را بهعنوان یک امر عادی پذیرفته و بر اساس آن زندگی میکنند و یا مایل به تغییر وضعیت هستند. در این نظرسنجی اما خوشبختانه پاسخگویان ایرانی هنوز فساد را بهعنوان یک کار ناشایست تلقی میکنند. این بسیار امیدوارکننده است زیرا از این طریق آنها انتظار خود را از مسئولان ابراز داشتهاند و اگر مسئولان جامعه در این مسیر گام بردارند، مردم از آنها راضی خواهند بود.
در پایان، در فصل خلاصه گیری و نتیجه به بررسی راهکارهای رفع فساد پرداخته و همچنین فصلی بهعنوان ضمیمه مورد خاص شهرام جزائری را بررسی میکند.
این کتاب در ۲۰۸ صفحه توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ گردیده است و گامی در جهت پرداختن به مبانی نظری فساد و علل شیوع آن در جامعه ماست که جای خالی آن در میان انبوه کتب انتشاریافته در حوزههای دیگر حس میشود.
