تازه ترین گفتگوی محمد حسن اسوتچی؛

بدعت عدم نظارت از شورای سوم آغاز شد/دبیری در سال ۹۳ از سهم خواهی اعضای شورا خبر داشت

محمدحسن اسوتچی در گفتگویی با انتقاد از دبیری می‌گوید: رئیس شورای شهر در سال ۹۳ از سهم خواهی اعضای شورا خبر داشت و می‌توانست به‌صورت محرمانه به این اعضا هشدار دهد تا دست از سهم خواهی بردارند.

سرویس شهری تبریزبیدار؛


«مردم تبریز از حاج‌آقا اسوتچی به پاک دستی و درستی یاد می‌کنند. ایشان زیاد اهل مصاحبه نیست بیشتر پیگیر دغدغه‌های قشر ضعیف و متوسط جامعه است. نه وام ۵۰ میلیونی می‌گیرد نه دنبال دفتر مشاوران است.»


این‌ها جملاتی است که خبرنگار یکی از تارنماهای استانی در مقدمه گفتگوی خود با محمدحسن اسوتچی آورده است، اسوتچی که نطق‌های طوفانی وی در دفاع از حقوق کارگران و انتقاد از هبه‌های شورا و تعاملات اکثریت-اقلیت اعضای شورای شهر، نقل محافل رسانه‌ای و افکار عمومی است در گفتگویی با سایت تابناک، با انتقاد از تعطیلی “نظارت شورای شهر” از وجود “بدعت عدم نظارت” به‌شدت انتقاد می‌کند.


تبریزبیدار بخش‌های مهمی از سخنان، این عضو کمیسیون تحقیق و نظارت را بازنشر می‌کند.


در ابتدای تشکیل شورای سوم بنای همکاری را بر تعامل گذاشتیم که لفظ نام‌گذاری تعامل نیز بدین‌جهت بود که هماهنگی شهرداری و شورا باعث گشایش در کار باشد و دیگر اتفاقات و خاطرات تلخ شورای دوم به وجود نیاید… درنتیجه‌ی تعامل کارهای مؤثر و خوبی در طول این مدت تصمیم‌گیری و اجرایی شد.

در شورای سوم 80 درصد وظایف مقوله نظارت از یاد رفت و آهسته‌آهسته در اثر سهل‌انگاری در شورای چهارم – تقریباً نظارت خیلی کم شد.

کمیسیون برنامه‌وبودجه تنها وظیفه‌اش تصویب بودجه نیست مثلاً قبل از بررسی بودجه سال جاری برای سال بعد بودجه نوشته می‌شود که متأسفانه در شورای سوم نیز همین‌طور بوده است. درست است که حرف‌هایی زده‌شده است که باید این کار اصلاح شود ولی تا حال کاری انجام‌نشده است و از این بعد نیز نظارت ناقص مانده است.

هر وقت بحث [نظارت] را مطرح می‌کنم، دبیری می‌گوید  معاونت نظارتی تشکیل می‌شود و هنوز مشکلاتی وجود دارد و این معاونت هنوز ایجاد نشده است. شما که اصرار برای مدیریت شورا دارید چرا برای عضویت فدراسیون فوتبال حال و حوصله دارید ولی برای عمل به وظیفه نظارتی خود به بهانه‌های مختلفی کم‌کاری می‌کنید.

در مورد شورای چهارم، نفس قضیه افزایش تعداد اعضای شورا ازاین‌جهت که مردم افراد بیشتری برای بیان و رسیدگی حل مشکلات خود به شورا می‌فرستند خیر و به نفع شهر بود ولی به‌شرطی که در حدود اختیارات و وظایف خود عمل کنند. وقتی عضوی از چارچوب وظایف خود عبور می‌کند این کار باعث ایجاد فساد و نتایج منفی برای شهر می‌شود.

شورا اقتدار چندانی در بعد نظارتی ندارد و این بدعت عدم نظارت از شورای سوم آغاز شد و در شورای چهارم فعلاً به همین منوال است مگر اینکه همتی برای افزایش نظارت در شورا وجود داشته باشد.

Image title

در سال 93 که ریاست شورا با 13 رأی به ریاست منصوب شد  در سال بعد برخی از اعضا شورا به جهت جلوگیری از سهم خواهی سبد آرای دبیری را به 19 رأی افزایش دادند ولی به نظر من متأسفانه این افزایش آرا تأثیر آن‌چنانی در افزایش و تقویت نظارت نداشته است. بنابراین شورای سوم و چهارم از بعد نظارتی که- نیمی از وظیفه ذاتی شوراست -تفاوت چندانی ندارند.

رئیس شورا درحالی‌که در سال 93 از سهم خواهی اعضای شورا خبر داشت، می‌توانست به‌صورت محرمانه به این اعضا هشدار دهد تا آنها دست از سهم خواهی بردارند و درصورتی‌که بازهم این رفتار قبیح را ادامه می‌دادند دبیری می‌توانست این موضوع را در صحن علنی بدون نام بردن از شخص خاصی مطرح کند.

 اگر این کارها بازدارندگی نداشت می‌بایستی در جلسه عمومی نام افراد سهم خواه را ذکر می‌کرد تا این افراد خودشان جواب افکار عمومی را در مورد سهم خواهی و زیاده‌خواهی بدهند. ولی متأسفانه دبیری این مراحلی که برای رسوا کردن افراد سهم خواه که در بالا تشریح کردیم را به سرانجام نرسانید و اگر هم فعالیتی مرتبط برای جلوگیری از سهم خواهی کرده است باید خودشان توضیح دهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *