به گزارش تبریز بیدار، علی جعفری نوشت:
لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رآی موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید. مصوبه تاسیس و اداره مدارس ومراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی” از چند جهت محل اشکال و خلاف قانون اساسی است.
طبق قانون اساسی نه تنها وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، بلکه شرایط باید به گونه ای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و ناداری از نعمت دانش اندوزی بی بهره نماند. دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینه های مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد. از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند.
با بررسی اصول قانون اساسی و سایر قوانین کلان جمهوری اسلامی از جمله سندچشم انداز، آموزش و پرورش جزء امور حاکمیتی است. و اتفاقا جزء اساسی ترین امور در جهت اقتدار هر کشور است. چرا که آموزش تمامی آینده سازان کشور را بر عهده دارد. یقینا موسسات خصوصی با توجه به انگیزه های سود آوری که دارند، هرگز نمی توانند امر مهم و حساس آموزش را آنچنان که مدنظر قانون اساسی است انجام دهند. از همین رو خصوصی سازی مدارس خلاف سیاست های کلی نظام و قانون اساسی است. انگیزه سودآوری سرمایه گذاران در بخش خصوصی عملا باعث می شود که بیش از آنکه کیفیت مورد توجه قرار گیرد سودآوری ملاک باشد و این منطق سرمایه گذاری در بخش خصوصی است. وقتی مدارس به بخش خصوصی واگذار می شود، آموزش و پرورش، مبلغی را به عنوان اعتبار، به این مدارس می دهد و هیچ بعید نیست در سال های بعد گفته شود، این مدارس غیر دولتی است و ما هیچ اعتباری به آن ها نمی دهیم و خودشان باید آن را اداره کنند. بدیهی است که وقتی دولت این هزینه را نپردازد این مردم هستند که باید این هزینه ها را متحمل شوند. بنابراین فشار بی حد و حصری روی اقشار کم درآمد مردم خواهد آمد. که در این صورت قطعا خانواده های فقیر و محروم از حق تحصیل محروم خواهند شد.
به اذعان کارشناسان آموزش و پرورش، هنوز عدالت آموزشی در مدارس مناطق محروم و روستایی اجرا نمی شود و کمبودهای متعددی بر این مدارس سایه افکنده است. اینک با تصویب طرح فوق و تسلط منطق سرمایه گذاری خصوصی، ورود برخی نیروهای انسانی ارزان، غیر متخصص و غیر ماهر به مدارس روستایی، بیم این می رود که فرآیند تعلیم و تربیت در آن ها با چالش جدی مواجه شود؛ چالشی که دود آن در آینده ای نزدیک به چشم همه خواهد رفت. به کارگیری افرادی که به صرف داشتن مدرک تحصیلی در کلاس های درس مشغول تدریس می شوند، بدون این که از قبل با الفبای تدریس آشنا شده باشند، آن هم در کلاس های روستایی که بیشترشان به دلیل دوری از مرکز دچار محرومیت ها وبی عدالتی های زیادی هستند، یک ظلم مضاعف است. به جرات می توان ادعا کرد که با وضعیت موجود، سرانجام طرح غیرکارشناسی خصوصی سازی مدارس دولتی، چیزی جز محروم کردن مضاعف محرومین و مستضعفین از حق اساسی آموزش و تحصیل رایگان نخواهد بود.
