سرویس سیاسی تبریزبیدار؛ رحمان اکبری
یکی از شگردهای عملیات روانی ، پررنگ کردن مسائل حاشیه ای است تا در پرتو آن یک مسئله اصلی که فرد یا گروه عملیات کننده در صورت مطرح شدن آن متضرر می شوند از دید مردم و رسانه ها پنهان بماند و امکان مانور از طرف مجریان برای تغییر زمین بازی و تبدیل تهدید به فرصت بوجود بیاید . این دقیقا کاری است که این روزها انجام می شود و نمونه های فراوانی از آن در تاریخ معاصر می توان پیدا کرد.
آخرین نمونه از این اصلی فرعی کردن مسائل و تغییر زمین بازی در قضیه اخیر معدن طلای آق دره تکاب اتفاق افتاد . ماجرا از این قرار است در دی ماه سال ۹۳ شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به یکباره و بدون اطلاع قبلی اخراج می کند . در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گستردهای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که به برخورد عوامل نگهبانی با معترضین و ایراد خسارت به کارخانه منجر می شود .
با شکایت شاکی خصوصی ، قوه قضاییه مسئولیت رسیدگی به پرونده را برعهده می گیرد و رای صادر می کند . این رای شامل حبس ، جریمه و مجازات شلاق برای خاطیان است . چون هر جرم بنا به اصول حقوقی از دوجنبه عمومی و خصوصی تشکیل شده ، گذشت شاکی خصوصی جنبه خصوصی را ازبین می برد ولی جنبه عمومی طبق قانون اجرا می شود که نتیجه آن شلاق خوردن ۹ نفر از کارگران این معدن در غیر ملا عام است .
مطمئنا هیچ کس از شلاق خوردن کارگران معدن خوشحال نمی شود و نوع طرح مسئله و پوشش رسانه ای آن در سطح وسیع منجر به جریحه دار شدن افکار عمومی شده است . اما در این بین یک نکته مغفول مانده که بایستی تبیین گردد .
مشکل اصلی اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران است نه رسیدگی قوه قضائیه به شکایت یک شاکی خصوصی و در نهایت صدور و اجرای حکم . وظیفه اصلی قوه قضائیه دادرسی است منتها پررنگ کردن این مسئله و به حاشیه راندن اخراج کارگران در نتیجه در حاشیه امن ماندن سیستم دولت تدبیر و امید در عدم برخورد عاجل با این مسئله جای تامل است .
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که یکی از وظایف اصلی آن تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است در این زمینه از دیماه ۹۳ تا به امروز چه کار خاصی انجام داده است ؟ چرا کسی نیست که مسئله اخراج کارگران و آسیب دیدن ممر زندگی آنان را مطالبه کند ؟ چرا تمام نگاهها معطوف به نقطه پررنگ شده توسط رسانه هاست ؟ از این ۳۵۰ نفر چندنفر تاکنون به سر کار خود برگشته اند ؟ سیستم دولت تدبیر و امید چه برخوردی با کارفرمای خاطی در حیطه ماموریت خود داشته است ؟
نکته جالب اینجاست که تشکلهای دانشجویی همگام با دولت در دانشگاهها این مسئله را متوجه دولت قبل می دانند . پرونده ای که سال ۹۳ باز شده (یعنی حدود یکسال بعد از تصدی دولت تدبیر و امید ) و در خرداد سال ۹۵ منجر به صدور رای شده چه ربطی به دولت قبل می تواند داشته باشد ؟ چرا این تشکلها دولت حاضر را غیرقابل انتقاد می دانند ؟ چرا تمام اعمال و افعال این دولت توسط این تشکلها صحیح فرض می شود ؟ چرا به واکنش دیر هنگام و جهت دار وزیر کار ، کسی اعتراض نمی کند ؟
متاسفانه آنها که در دوران به اصطلاح تحریم رگ گردنشان برای تعطیلی کارخانه بالا می آمد حال ترجیح می دهند که واقعیت ها را بپوشانند حتی با گریه های مصنوعی برای کارگران!
