سرویس سیاسی تبریزبیدار؛
انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری به روزشمار افتاده و هر دو طیف سیاسی در حال کادر سازی و رایزنی برای حضور در انتخابات سرنوشتساز ریاست جمهوری هستند. اگر بوق کرنای لیست امید در انتخابات مجلس شورای اسلامی در پشت شعارهای برجامی که این روزها به دیوار بلند تحریمهای غربی خورده است، متوقف میماند، بیشک با حضور اصولگرایان زخم چشیده از طعم تفرقه و شکست در سال ۹۲، رقابتی جدی بین بنفش پوشان و اصولگرایان را شاهد خواهیم بود.
در یک سال باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی همگام با پسلرزههای انتخابات مجلس و مقدمه سازی برای انتخابات ریاست جمهوری کشور شکلگرفته که حکایت از راهنمای چپ اعتدال به سمت اصلاحات و تقویت وزنه این جریان در سال آینده دولت دارد.
با نگاهی به عمده تغییرات در وزارت کشور روحانی بهعنوان پیادهنظام اجرای سیاستهای اجرایی دولت در عرصه سیاسی، پی میبریم که در بازه زمانی شهریور سال قبل تا تیرماه امسال تغییرات مهمی در وزارت کشور صورت گرفته که وزن اصلاحطلبان را در استانهای مختلف بیشتر کرده است
گرفتن لقای استانداریهای سمنان، کرمانشاه و فارس، خراسان جنوبی و خراسان شمالی از اعتدالیون و پوشاندن آن بر تن اصلاحطلبان و افراد نزدیک به آنان اتفاقی است که نشان میدهد پیش از هر زمان دیگری در دولت موسوم به تدبیر و امید در عرصه مدیریت سیاسی داخلی کشور به اصلاحطلبان میدان میدهد.
بادلی پر از…!
در تازهترین انتصابات در مدیریت میانی وزارت کشور، اخیراًاصلاحطلبی در استان به مدیرکلی سیاسی استانداری تهران راه یافت که به گمان بسیاری بادلی پر از تبریز به تهران رفت.
بهرام سرمست ۵۲ ساله، رئیس ستاد انتخاباتی اصلاحطلبان در آذربایجان شرقی، از عمدهترین نفرات جریان دوم خردادی در مدیران میانی استان است که سابقه مدیر کلی سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی و سرپرست مرکز مطالعات سیاسی و اجتماعی استانداری را در دولت اصلاحات بر عهده دارد.
سرمست که بنابر ادعای رسانههایاصلاحطلب از گزینههای معاونت سیاسی و امنیتی استانداری بود که بنابر دلایلی که قابل حدس است، جبار زاده ترجیح داد، سعید شبستری خیابانی از یاران نزدیک به خود را بهجای سرمست بر این کرسی بنشاند.
واقعیت این است که اسماعیل جبارزادهبهعنوانیک عضو برجسته کارگزاران سازندگی، مقبول اصلاحطلبان آذربایجان شرقی و شورای مرکزی نبوده و است، مؤید تام این ادعا در مطلبی است که «باوجود حمایت قاطع ستادهای دکتر روحانی از مهندس پوری حسینی و تمایل شخص رییسجمهور به ایشان، با مخالفت شدید نمایندگان اصولگرای استان، تفرقه و دودستگی در بین اصلاحطلبان استان و سوءاستفاده برخی از نهادهای غیرمسئول، درنهایت برخلاف پیشبینیها و در یک اقدام غیرمنتظره دکتر جبارزاده از سوی وزیر کشور جهت تصدی استانداری آذربایجان شرقی به هیئت دولت معرفی و با تصویب هیئت وزیران جبار زاده که هیچ حامی قدرتمندی در استان نداشت در مسند استانداری آذربایجان شرقی قرار گرفت»
بر اساس این گزاره بود که بسیاری از اصلاحطلبان همچون بهرام سرمست در آذر ۹۲بهناچار به منطقه آزاد ارس رفت تابا در اختیار گرفتن سمت معاون فرهنگی و اجتماعی این منطقه، مدیریتی را آغاز کند که یک سال بعد به اختلاف با عرب باغی مدیرعامل این منطقه منجر شد و درنهایت، وی به همراه علیارراستگو از سمت خود کنار گذاشته شدند.
سرمست از اصلاحات!
انتصاب اخیر سرمست در کرسی مدیرکلی سیاسی استانداری تهران، میتواند دارای پیامهای متعددی در فضای سیاسی باشد، چه شد که پس از انتخاب زهرا ساعی، مدیرکل سابق زنان و خانواده استانداری تهران به کرسی نمایندگی مردم تبریز در مجلس، این بار مدیرکلی تبریزی به سمت دیگری در مدیرکلی این استانداری رفته است که استاندار آن، یکمیانهای است؟!
فیالواقع آیا در میان پستهای متعدد سیاسی استان که عمدتاً در میان نیروهای اصولگرا و اصلاحطلب که دولت با برچسب “اعتدالی” آنان را معرفی میکند، تقسیم شده است، سمتی برای سرمست و سرمستهای دیگر که در کنارههای قدرت سیاسی استان نیم نگاهی به آنها دارند، وجود ندارد؟!
نگاهی به گفتارها و نوشتارهای سرمست بهعنوان چهره دانشگاهی جناح اصلاحطلب نشان میدهد که وی همچون نسل اولدومخردادیها هنوز بوی کارگزاران و تکنوکراتها به گونههای وی نوزیده است و وی همچنان قطببندی محوری کشور را در قالب “اصولگرا-اصلاح طلب” دانسته و در گفتگویی در لفافه ۴ سال بعدی دولت دوازدهم را نیز اصلاح طلبانه معرفی کرده و میگوید:«دوقطبی اصلی جامعه ما باوجود احزاب مختلف این دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا است. چون این دو جریان در دورههای مختلف وجود داشتند و هشت سال به هشت سال از یکدیگر پیشی گرفتند. در این هشت سال جریان اصلاحطلب پیش خواهد بود. البته با فراز و نشیب. این پیچ تاریخی کلیتش اصلاحطلبانه است. یک سری مطالبات تاریخی انباشتهشده علاوه بر آن مطالبات اصلاحطلبانه که میتواند نمود پیدا کند.»
حال در پس این دوقطبی است که این عضو حزب منحله مشارکت، در دولت اعتدالی روحانی کرسی مدیرکلی میگیرد، هرچند که گمانهزنی متعددی درباره حضور وی در اردبیل و تصدی کرسی معاونت امنیتی، سیاسی این استان وجود داشت.
