سرویس سیاسی تبریزبیدار؛
سنت نانوشته مدیریتی در ساختار سیاسی کشورمان است که با پایان عمر ۴ ساله یک دولت یا تغییز آن، بخش عمده ای از مدیران آن احساس خانه به دوشی کرده و کم کم آماده تحویل سمت مدیریتی خود می شوند که صدالبته چنین نیز می شود.
یک ماه از آغاز به کار دولت جدید حسن روحانی نمی گذرد، اما در همین مدت زمان کوتاه، تغییرات بخشی از مدیران اجرایی کشور آغاز شده و پیش بینی می شود تا چند ماه ادامه خواهد داشت.
اولین مرحله این موج تغییرات، به استان آذربایجان شرقی و تبریز نیز کشیده شده و اخبار تائید نشده چندماه و حتی سال پیش درباره تغییر استاندار آذربایجان شرقی، امروز رنگ واقعیت به خود گرفت و اسماعیل جبارزاده پس از انتصاب به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور، رخت والی استان را از تن خود به در کرد. اما جبارزاده واقعا که بود و چه کرد؟
مردی از تبار کارگزاران!
اسماعیل جبارزاده ۵۷ ساله، متولد شهرستان خوی در آذربایجان شرقی است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست و در زمان دفاع مقدس، مسئولیت بهداری سپاه عاشورا را بر عهده داشت. پس از پایان دفاع مقدس، در سال ۷۱ بهعنوان نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو وارد مجلس شورای اسلامی شد و تا سال ۸۶ در سمت نمایندگی مردم این شهر حضور داشت.
جبارزاده، عضو شورای مرکزی حزب کارگزارانی در سال ۷۴ بود که بعدها سخنگوی آن، حزب خود را با افتخار خود را «لیبرال دموکرات مسلمان» نامیدند. عضویت و ادامه فعالیت جبارزاده در حزبی که حدود نیمی از اعضای آن را خانواده و افراد نزدیک به مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی تشکیل میداد، بیگمان وی را همچون عبدالعلیزاده استاندار اسبق آذربایجان شرقی از دوستداران هاشمی و مشی تکنوکراسی او قرار داد.
این ارادت جبارزاده به مرحوم هاشمی رفسنجانی، او را در سال ۸۴ روانه ستاد انتخاباتی هاشمی در استان کرد و گفته می شود در سال ۸۸ نیز علیرغم حمایت حزبی کارگزاران از میرحسین موسوی، وی همگام با بخشی از طیف کارگزاران به حمایت از دیگر کاندیدای اصلاح طلبان برآمد.
اسماعیل جبارزاده همواره بهعنوان چهرهای آرام و بهدوراز مناقشات سیاسی شناختهشده است. وی پس از نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرکت دارویی پلر دارو را تأسیس کرد و همزمان با مدیرعاملی این شرکت ریاست هیئتمدیره بیمارستان بهبود را بر عهده گرفت. جبارزاده در انتخابات سال ۹۲ ابتدا از هاشمی و سپس از روحانی حمایت کرد و این حمایت غیر رسانهای از شیخ اعتدال او را به مقام استانداری رساند.
بی هیچ حامی قدرتمندی در استان!
جبارزاده در ۱۳ آبان ماه ۹۲، به عنوان استاندار آذربایجان شرقی معرفی شد و از سوی نماینده وقت ولی فقیه در استان، به عنوان “فردی انقلابی و اعتدال گرا” معرفی گشت و در اولین سخنرانی خود در این مراسم، سه اولویت اولویت مهم کاری خود را احیای دریاچه ارومیه، ایجاد فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی و جذب سرمایه های بخش خصوصی اعلام کرد و گفت که «افزایش سهم استان از بودجههای سالیانه با همکاری نمایندگان، تکمیل طرح های نیمه تمام و تزریق روح صفا و صمیمیت و نشاط و امید از دیگر برنامه های جبارزاده اعلام شد.»
اما واقعیت این است که اسماعیل جبارزاده بهعنوان یک عضو برجسته کارگزاران سازندگی، مقبول اصلاحطلبان آذربایجان شرقی و شورای مرکزی آن نبوده است. مؤید تام این ادعا در مطلبی است که یکسال پس از معارفه جبارزاده در یکی از تارنماهای نزیدیک به اصلاح طلبان در آذرماه ۹۳ نوشته است «باوجود حمایت قاطع ستادهای دکتر روحانی از مهندس پوری حسینی و تمایل شخص رییسجمهور به ایشان، با مخالفت شدید نمایندگان اصولگرای استان، تفرقه و دودستگی در بین اصلاحطلبان استان و سوءاستفاده برخی از نهادهای غیرمسئول، درنهایت برخلاف پیشبینیها و در یک اقدام غیرمنتظره دکتر جبارزاده از سوی وزیر کشور جهت تصدی استانداری آذربایجان شرقی به هیئت دولت معرفی و با تصویب هیئت وزیران جبار زاده که هیچ حامی قدرتمندی در استان نداشت در مسند استانداری آذربایجان شرقی قرار گرفت»
حال با این شرایط و با نگاهی به عملکرد و سیاست ورزی جبارزاده می توان پنداشت که او «هیچ حامی قدرتمندی در استان نداشت»؟!
در مسیر اعتدال؛ چشم به انتظار برجام!
با نیم نگاهی به عملکرد استان در حوزه های مختلف و وعده های داده شده از سوی استاندار، به عنوان نماینده ارشد دولت در استان، پی می بریم که پس از گذشت قریب ۴ سال(۵۰ ماه) از روی کار آمدن اسماعیل جبارزاده بر کرسی استانداری، شاهد گشایش چندانی بر زنجیرههای اقتصادی استان نبودهایم. شاید مجموعه مدیریت استان نیز به تبع دولت متبوع همه تخم مرغهای خود را در سبد برجام گذاشتهاند و چشم به انتظار گشایشهای اقتصادی از بیرون کشور داشته و دارند، امری که تاکنون محقق نشده است.
آنچه که این روزها اسماعیل جبارزاده در جلسات استانی و شوراهای اداری به آنان میبالد در “پاک شدن تبریز از معتاد متجاهر”، “کاهش نرخ بیکاری از ۱۲,۸ درصد در سال ۹۲ به ۷.۳ درصد در سال ۹۴”، ” و چند نمونه دیگر است که در این بین شاهد عملکرد چشمگیر و در حد انتظاری نبودهایم.
