سرویس شهری تبریزبیدار؛
در اولین یادداشت از سلسله نوشتارهایی در باب دستفروشی و سدّ معبر با عنوان «سدّ معبر و ما ادراک سدّ معبر!»، به بررسی این پدیده اجتماعی و شهری از منظر حقوقی و ساختارهای پیرامونی حقوقی در این رابطه و نقش شهرداری در مدیریت آن پرداختیم. (این نوشتار در لینک ) حال در بخش دوم این نوشتار به تجربه کشورهای دیگر دراینباره و نوع مدیریت از سوی دولت و شهرداریهای این کشورها پرداختیم.
بنگلادش
شمار دستفروشان خیابانی در کشور بنگلادش بسیار چشمگیر است و بر اساس دادههای انجمن شهر داکا حدود ۹۰ هزار دستفروش خیابانی در شهرداکا وجود دارد. دستفروشی خیابانی نوعی کسبوکار غیرقانونی محسوبمیشود و دستفروشان همیشه با آزار و اذیت مقامات و مسئولین امر روبرو هستند.
آنها مجبورند بخش قابل ملاحظهای از درآمدشان را رشوه بدهند تا بتوانند فعالیتشان را ادامه دهند. دستفروشان در محدوده بازار جدید مجبورند ماهانه۲۰۰ هزار تاکا ۶ به یک «گنده لات» بدهند و او نیز با آژانسها و مأموران اعمال قانون، تقسیم میکند. دستفروشان بنگلادش به دلیل فقر، نبود فضا برای دست فروشی و نیز ناآگاهی از حقوقشان، در مقایسه با همتایان خود در کشورهای مجاور، آسیبپذیرترند.
سریلانکا
دستفروشان خیابانی در سریلانکا به نسبت همتایانشان در بنگلادش و هند از وضعیت بهتری برخوردارند. دستفروشی خیابانی در بسیاری از نواحی شهری، کاملاً غیرقانونی نیست و دستفروشان میتوانند با پرداخت مالیات روزانه به شهرداری، کسبوکارشان را در پیادهروها به راه کنند. اما با نگاهی ریز بینانه تر میتوان دریافت که سرنوشت آنها نیز نسبت به همتایانشان در سایر کشورها، چندان تفاوتی ندارد.
علیرغم اینکه ازلحاظ قانونی، تا حدودی رسمیت دارند اما همینکه شهرداری احساس کند که مسئلهای را برای حوزه عمومی ایجاد کردهاند، آنها را اذیت و متواری خواهد کرد. در بسیاری از موارد، دستفروشان متواری، مکان جایگزینی برای بساط گستری ندارند. آنها تنها با متواری شدن روبرو نیستند بلکه شهرداری طی این حرکت، بساطشان را به آتش میکشد.
تایلند (بانکوک)
در سال ۱۹۹۷ به دلیل بحران مالی، فروشندگی در خیابان به عنوان یک منبع مطلوب برای کسب درآمد به شمار میآمد و تعداد دستفروشان، دور گردان و روزنامهفروشان از۳۱۰۵۰۰ نفر در سال ۱۹۹۷ به ۳۹۰۶۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت بسیاری از مطالعات انجامشده درزمینه دستفروشی خیابانی در کشور تایلند، به فروش مواد غذایی به دلیل اهمیت آن در این کشور متمرکزشده است.
سنگاپور
اگر بر اساس گزارش دپارتمان دورهگردهای دولت سنگاپور قضاوت کنیم، تنها کشوری در جهان است که دستفروشان خیابانی مجاز هستند. وظیفه این دپارتمان است که چک کند تا دوره گردی بدون مجوز نباشد و برای آنان که میخواهند در این حوزه فعالیت کنند، مجوز صادر کند. در سنگاپور نیز همچون سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی، اکثر دست فروشان خیابانی، خوراک میفروشند.
در سال ۱۹۷۱، برنامه ای ریخته شد تا مراکز و بازارهای تهیه غذا برای جابجایی دورهگردان خوراک فروش دارای مجوز، احداث شود. این برنامه، تسهیلات لازم سالن و خدماتی از قبیل آب لوله کشی قابل شرب، برق و جمع آوری و دفع زباله را فراهم می کرد.
کره جنوبی
دولت کره جنوبی، همچون بسیاری دیگر از دولتهای آسیا، نسبت به مسائل فقرای شهری حساسیت نشان نمی دهد. دستفروشان خیابانی و ساکنین سکونتگاههای غیررسمی همیشه مورد هجمه دولت قرارگرفتهاند. یک ویژگی خاص کره جنوبی این است که دولت یک سری گنگستر را اجیر میکند تا دستفروشان و ساکنین سکونتگاههای غیررسمی را مورد اذیت و آزار قرار دهند. براساس اظهارات نمایندگان شرکت کننده در اولین کنفرانس بین المللی دستفروشان خیابانی
در سئول (۱۶ – ۱۹ مارس ۲۰۰۴)، علیرغم تغییر دولت، اما همچنان وضعیت اسفبار دستفروشان خیابانی تغییری نکرده است. در سال ۲۰۰۴، حدود ۵۷% از کارگران در بخش غیررسمی فعال بوده اند. این بخش پاسخگوی کسب درآمد ۷۰% از کارگران زن و ۶۰% از کارگران مرد در کشور کره است. اما همچنان از جانب دولت به رسمیت شناخته نشده است.
فرانسه
در شهر پاریس از حدود صدسال قبل دست فروشان به صورت صنفی درآمده اند بهطوریکه تشکیل بازار روز میدهند و در هر محله هفت های دو روز از صبح تا ساعت یک بعدازظهر در مکان مشخصی مستقر میشوند که هم کار مردم راه می افتد و هم افراد صاحب این مشاغل به درآمد می رسند ضمناً مزاحمتی هم برای کسی ندارند.
نتیجه گیری
دوسرتو معتقد است که بخش عمده کارهای غیررسمی تفاوت فاحشی با کارهای رسمی ندارند؛ تمایز در این است که آنها (کارهای غیررسمی) در یک محیط غیررسمی اتفاق می افتند. اگر این دسته به لحاظ سیاستها، ساماندهی، سرمایه و مهارت مورد دخالت دولت قرار گیرند به همان شیوه بخش رسمی می توانند عمل کنند.
بر اساس این دیدگاه، بخش غیررسمی موتور محرک رشد خواهد بود فقط باید از طریق کسب حق مالکیت شرکتی غیررسمی، وارهیده شود. پس شرکتهای غیررسمی به صورت بالقوه، مولد هستند اما سیاستها و تنظیمات دولتی و دسترسی محدود به منابع مالی، مانع از این کار می شود. بنابراین اگر چنین موانعی برطرف شوند مشاغل غیررسمی نیز ثبت خواهند شد و به سان بخش رسمی، سودآور خواهد بود. عموماً این دیدگاه معتقد است که فعالیتهای غیررسمی، اساساً شبیه فعالیتهای بخش رسمی است.
این گونه برداشت میشود که دستفروشان خیابانی در اقصی نقاط دنیا، از باب نیاز به حمایتهای قانونی، گروه اجتماعی آسیبپذیری هستند. آنان به عنوان بخش عمدهای از اقتصاد غیررسمی، نقشی حیاتی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه دارند. و از طرفی دست فروشی، منبع عمده ای از اشتغال برای بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت شهرنشین را فراهم میکند. این بخش از اقتصاد، بازار مناسبی را برای محصولات تولیدشده در صنایع کوچک و عمدتاً خانگی را تدارک می بیند. این گونه صنایع ازآنجاکه فاقد منابع لازم جهت فروش محصولاتشان در بازار هستند شدیداً به دست فروشی وابسته اند.
