یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ مهران گلزاری
هرکسی که مدتی را در دانشگاه سپری کرده باشد به سهم خود متوجه مشکلاتی در جریان آموزش عالی کشور و اتفاقات روزمره ی دانشگاه ها خواهدشد. فرقی هم نمی کند دانشجو باشی یا استاد یا کارمند، همه از مشکلاتی می نالند و به وضع موجود انتقاد دارند. از طرفی کارشناسان و صاحب نظران هم انتقاداتی را به کارکردهای اصلی دانشگاه وارد می سازند.
نگاه سیستمی و نظام مند به نهاد دانشگاه می تواند مشکلات موجود را بهتر دسته بندی و نمایان سازد. دانشگاه ها چه در ورودی و چه در فرایند و خروجی شان از نارسایی هایی رنج می برند. دانشجوی ورودی با انتظارت دانشگاه مطابق نیست؛ برنامه آموزشی مورد رضایت استاد و شاگرد نیست؛ آموزش عملی و کاربردی و جذاب در بسیاری از مواقع رخ نمی دهد و به تبع ارزیابی هم شیوه ی مطلوبی ندارد. از طرفی معضل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها جدی است و دست آخر خروجی های نرم افزاری دانشگاه بیش از آنکه به درد مسائل کشور بخورد، زینت مجلات خارجی است.
این ها نشان می دهد تک تک قطعات پازل آموزش عالی گیر و گرفتاری هایی دارد. برای فهم بهتر مجموعه ی دانشگاهی کشور و مشکلاتش بررسی مختصات آن نیز مهم است. این مختصات از طرفی با سیاست های کلان کشور و نهادهای بالادستی مثل دولت و مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مجاورت است و ازسوی دیگر با تصمیمات وزارت خانه ها و معاونت علمی رییس جمهور و دیگر تصمیمات اجرایی در ارتباط مستقیم است. و صدالبته از تحولات محیط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پیرامون خود متاثر است. هرکدام از این عوامل برای حل مشکلات و تعالی دانشگاه ها اقداماتی انجام داده اند اما محک ها می گوید راه حل های آئین نامه ای تا کنون اگر ناکارآمد نبوده باشد ، سرعت پایینی دارد و باید نقطه گلوگاهی بهبود شرایط را درجای دیگری جستجو کرد.
دلایل بسیاری وجود دارد که این نقطه گلوگاهی، اصلاح از نقطه نظر سازوکارهای تامین مالی است. تامین مالی دانشگاه از جهات بسیاری میتواند نقش اول سناریوی تغییر در دانشگاه ها باشد. چراکه اولا مهمترین ابزار قاعده گذاری دولت است، دولتی که عمده بودجه دانشگاه ها را می دهد، می تواند انتظار تغییراتی داشته باشد و ادامه این بارش پول را منوط به تغییرات مثبت کند. ثانیا رکن اصلی استقلال دانشگاه ها نقش آفرینی بومی و خلاقانه آن ها ، استقلال در تامین مالی شان است. ثالثا منابع کثیری از بیت المال در اختیار نظام آموزش عالی قرار میگیرد و مطالبه از کارآمدی این هزینه ها امری طبیعی است و آخر اینکه شکل وابسته تامین مالی میتواند آسیب پذیری دانشگاه در برابر نوسانات اقتصادی را به شدت افزایش دهد و کیفیت برنامه آموزشی یا حتی تأمین حقوق کارکنان را نیز به خطر بیاندازد.
منابع تامین مالی دانشگاه ها در همه جای دنیا متنوع اند: از دولت و شهریه ها گرفته تا فروش تحقیقات و خدمات یا حتی وقف و خیریه.
در دانشگاه های دولتی کشور ما برخلاف بسیاری از دانشگاه ها، سهم کمک های مستقیم دولت بسیار پر رنگ و معادل ۸۰% کل بودجه دانشگاه هاست درحالیکه این رقم در جاهای دیگر به زحمت تا ۲۰% می رسد، در عوض دراین دانشگاه ها درآمدهای تحقیقاتی حرف اول را میزند. البته ممکن است این درآمدها هم پول دولت باشد اما روشن است که با کمک های مستقیم تفاوت اساسی دارد.
اشکالات در روش تخصیص کمک های دولتی یکی عرضه محور بودن این تخصیص هاست که همه منابع را به طرف عرضه خدمات آموزشی واگذار میکند درحالیکه میتواند آن را دراختیار طرف تقاضا یعنی دانشجویان قرار دهد. دیگری این که افزایش یا کاهش بودجه سالانه دانشگاه ها از طریق چانه زنی ها و لابی گری های سیاسی رخ می دهد نه مبتنی بر ارزیابی عملکردها و خروجی های دانشگاه. از جهات نظارتی هم شائبه هایی وجود دارد و نحوه هزینه کرد بودجه تنها توسط هیات امنای هر دانشگاه صورت میگیرد.
همه این موارد ما را به این جمع بندی میرساند که ساز و کار فعلی تخصیص منابع به دانشگاه ها مناسب نیست بلکه باید روش تخصیص با زنده کردن حس رقابت جویی به افزایش کارایی دانشگاه منجر شود و عدالت آموزشی را بسط دهد و دسترسی همگان به آموزش عالی را تسهیل کند و با کاربردی سازی علوم در عرصه های واقعی نیاز کشور را برطرف سازد.
