به گزارش تبریز بیدار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بخش تولید طی سالیان اخیر با مشکلاتی همچون بدهی های معوق،واردات بی رویه و پیچ و خم های فراوان برای دریافت تسهیلات بانکی مواجه بوده و همه این عوامل مانع پیشرفت این بخش شده است.
در واقع با توجه به اینکه رشد و شکوفایی اقتصاد در گرو تولید است، می توان با هموار کردن موانع شاهد جوانه زدن درخت اقتصاد در شرایط پساتحریم بود.
در این میان صنایع کوچک نیز به عنوان بخش مهم و تاثیر گذار در تولید و ضریب اشتغالزایی بالای آن مورد توجه دولت قرار گرفته به طوریکه دولت به دنبال افزایش سهم بنگاه های کوچک و افزایش ضریب اشتغال از طریق همین صنایع است.
با وجود اینکه این بنگاه‌ها دارای مزایای زیادی نسبت به صنایع بزرگ هستند اما کوچک بودن و دسترسی محدود به منابع مشکلاتی را برای این صنعت ایجاد کرده است.
بررسی‌ها در شرایط کنونی نشان می‌دهد که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط هستند.
از یک‌سو بانکها سرمایه لازم برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط را در اختیار ندارند و از سوی دیگر، حاضر نیستند منابع موجود را در اختیار بخش خصوصی مربوطه قرار دهند.
همچنین سرمایه‌گذاری بانکها در بخش‌های مختلف اقتصادی و تمایل آنها نسبت به پرداخت تسهیلات به پروژه‌های بزرگ موجب شد تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برای تأمین سرمایه در گردش مشکلات بسیاری را تجربه کنند.
با توجه به اینکه تولیدکنندگان برای رونق فعالیت خود نیاز به وام های بانکی دارند، نرخ بالای سود های بانکی نه تنها به تولید کنندگان ضرر زده بلکه افزایش قیمت تمام شده کالا را در پی دارد که منجر به بروز فسادهای بانکی می‌شود.
این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی و اعطای تسهیلات به بخش تولید می‌تواند در جهت رشد اقتصادی مؤثر باشد و علاوه بر افزایش تولید و صادرات، اقتصاد را از رکود کنونی خارج کند.
در همین خصوص فرشاد مقیمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با اعلام حمایت بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران گفت: بانک مرکزی با ابلاغ بخش نامه ای ۶ بندی در پایان سال ۹۳ تمامی بانکها و موسسات اعتباری را موظف نموده است تا در اعطای تسهیلات ،واحدهایی را که از سال ۸۹ الی ۹۲ بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند و در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته اند در اولویت قرار دهند.
وی افزود: همچنین اخیرا هیات امنای صندوق توسعه ملی فعالیتهای واجد اولویت در پرداخت تسهیلات ریالی در بخش صنعت و معدن کشور را سرمایه در گردش طرح ها و فعالیتهای تولیدی و طرح و فعالیتهای صادراتی اعلام نموده است که این گام مثبتی جهت خروج از رکود اقتصادی و کمک جهت تامین مالی واحدهای تولیدی می باشد.
مقیمی در ادامه گفت:متاسفانه بانکها ارائه تسهیلات با حجم بالاتر به تعداد بنگاههای کمتر را نسبت به تسهیلات با حجم کم به بنگاههای متعدد را ترجیح می دهند و حتی می توان گفت این موضوع را بعنوان یک استراتژی و هدف راهبردی مد نظر قرار داده‌اند.
این طور که به نظر می رسد موانع بانکی بزرگترین قفل صنایع کوچک هستند که هنوز هیچ کلیدی برای باز کردن آن به دست نیامده و با توجه به اهمیت آن در توسعه اقتصاد کشور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.امری که تا کنون درباره آن صحبت بسیار شده اما هنوز اقدام عملی و جدی صورت نگرفته است.
