به گزارش تبریز بیدار به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان شرقی، دکتر اسماعیل جبارزاده عصر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان، راه نجات استان را تغییر رویکردها و نگرش‌ها به همه مقولات ذکر کرد و افزود: در بخش اقتصاد باید بیشترین توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و در بخش صنعت نیز بیشترین توجه به نوآوری و فناوری‌های روز باشد.
وی با بیان این که اکثر صنایع استان مربوط به دهه ۵۰ و ۶۰ بوده و در دهه ۸۰ صنعت قابل توجهی دراستان راه‌اندازی نشده است، خاطر نشان کرد: امروزه تکنولوژی‌ها سال به سال تغییرمی‌کنند و اگر صنایع ما نتوانند خودشان را به روز کنند، از گردونه رقابت و تولید خارج خواهند شد.
استاندارآذربایجان شرقی با اشاره به آمار بیش از چهار هزار نفری اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان اشاره کرد و گفت: با وجود این ظرفیت‌ها کمتر از سه درصد واحدهای صنعتی استان دارای بخش تحقیق و توسعه هستند و صنایع استان به خاطر وضعیت مالی نامناسب به این بخش توجه نکرده‌اند.
وی با تاکید بر طراحی پروژه‌هایی در جهت ارتباط معنی‌دار بین دانشگاه‌ها و بخش صنعت، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست با توجه به راه‌اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در آذربایجان شرقی، مشوق‌هایی را جهت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه (R&D) و استفاده از اعضای هیات‌های علمی برای صنایع و واحدهای تولیدی در نظر بگیرد.
وی همچنین با بیان این که در استان تجربه و دانش راه‌اندازی کانون‌های فناوری را داریم، اظهارکرد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم برای راه‌اندازی کانون‌ها و پهنه‌های فناوری در منطقه ویژه علم و فناوری مساعدت کند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته تبریز در آبان ماه امسال، خواستار فراهم شدن امکان حضور صنعتگران استان‌های دیگر و برگزاری نشست‌های مشترک با آنان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
جبارزاده تنها راه عملی کردن اقتصاد مقاومتی را دانش‌بنیان کردن صنعت و همکاری هیات‌های علمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: در استان آذربایجان شرقی نگاهمان به صنعت، فناورانه است و در سند تدبیر توسعه استان نیز این نگاه پیش‌بینی شده و حداکثر فضا برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شده است.
مشوق‌های دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست از افزایش واحدهای تحقیق و توسعه مراکز صنعتی کشور از ۱۵۰۰ واحد به شش هزار واحد تا پایان دولت یازدهم خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه‌ای به تحقیق و توسعه در مراکز صنعتی و معدنی قایل است و معادن کشور در صورت داشتن فعالیت های تحقیقاتی تا ۱۰ درصد از پرداخت حقوق گمرکی معاف می شوند.
علی‌اصغر توفیق افزود: واحدهای صنعتی نیز به شرط عقد قرارداد تحقیقاتی با دانشگاه ها تا ۱۰ درصد از مالیات ابرازی معاف خواهند بود.
وی افزود: بنگاه های صنعتی و معدنی که فعالیت های تحقیقاتی منجر به بهبود شرایط زیست محیطی یا ثبت اختراع داخلی و خارجی داشته باشند، تا ۵۰ درصد هزینه هایشان را دولت پرداخت می کند.
توفیق به مشوق های دولت برای توسعه صنعت کشور اشاره کرد و گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه ها در صورت همکاری با واحدهای صنعتی ضمن دریافت حقوق از دانشگاه از بخش صنعت نیز می توانند حق الزحمه دریافت کنند.
وی گفت: علم و دانش جوانان ایرانی جزو دارایی های نامشهود کشور می تواند به سایرکشورها صادر و ارز آور شود.
در این نشست دوساعته اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان راهکارهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با استفاده از علم و فناوری به روز را بررسی و مشکلات این حوزه را تشریح کردند.
