همکاری صنعت و دانشگاه شرط تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است

به گزارش تبریز بیدار به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان شرقی، دکتر اسماعیل جبارزاده عصر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان، راه نجات استان را تغییر رویکردها و نگرش‌ها به همه مقولات ذکر کرد و افزود: در بخش اقتصاد باید بیشترین توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و در بخش صنعت نیز بیشترین توجه به نوآوری و فناوری‌های روز باشد.

وی با بیان این که اکثر صنایع استان مربوط به دهه 50 و 60 بوده و در دهه 80 صنعت قابل توجهی دراستان راه‌اندازی نشده است، خاطر نشان کرد: امروزه تکنولوژی‌ها سال به سال تغییرمی‌کنند و اگر صنایع ما نتوانند خودشان را به روز کنند، از گردونه رقابت و تولید خارج خواهند شد.

استاندارآذربایجان شرقی با اشاره به آمار بیش از چهار هزار نفری اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان اشاره کرد و گفت: با وجود این ظرفیت‌ها کمتر از سه درصد واحدهای صنعتی استان دارای بخش تحقیق و توسعه هستند و صنایع استان به خاطر وضعیت مالی نامناسب به این بخش توجه نکرده‌اند.

وی با تاکید بر طراحی پروژه‌هایی در جهت ارتباط معنی‌دار بین دانشگاه‌ها و بخش صنعت، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست با توجه به راه‌اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در آذربایجان شرقی، مشوق‌هایی را جهت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه (R&D) و استفاده از اعضای هیات‌های علمی برای صنایع و واحدهای تولیدی در نظر بگیرد.

وی همچنین با بیان این که در استان تجربه و دانش راه‌اندازی کانون‌های فناوری را داریم، اظهارکرد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم برای راه‌اندازی کانون‌ها و پهنه‌های فناوری در منطقه ویژه علم و فناوری مساعدت کند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته تبریز در آبان ماه امسال، خواستار فراهم شدن امکان حضور صنعتگران استان‌های دیگر و برگزاری  نشست‌های مشترک با آنان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

جبارزاده تنها راه عملی کردن اقتصاد مقاومتی را دانش‌بنیان کردن صنعت و همکاری هیات‌های علمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: در استان آذربایجان شرقی نگاهمان به صنعت، فناورانه است و در سند تدبیر توسعه استان نیز این نگاه پیش‌بینی شده و حداکثر فضا برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شده است.

مشوق‌های دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست از افزایش واحدهای تحقیق و توسعه مراکز صنعتی کشور از 1500 واحد به شش هزار واحد تا پایان دولت یازدهم خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه‌ای به تحقیق و توسعه در مراکز صنعتی و معدنی قایل است و معادن کشور در صورت داشتن فعالیت های تحقیقاتی تا 10 درصد از پرداخت حقوق گمرکی معاف می شوند.

علی‌اصغر توفیق افزود: واحدهای صنعتی نیز به شرط عقد قرارداد تحقیقاتی با دانشگاه ها تا 10 درصد از مالیات ابرازی معاف خواهند بود.

وی افزود: بنگاه های صنعتی و معدنی که فعالیت های تحقیقاتی منجر به بهبود شرایط زیست محیطی یا ثبت اختراع داخلی و خارجی داشته باشند، تا 50 درصد هزینه هایشان را دولت پرداخت می کند.

توفیق به مشوق های دولت برای توسعه صنعت کشور اشاره کرد و گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه ها در صورت همکاری با واحدهای صنعتی ضمن دریافت حقوق از دانشگاه از بخش صنعت نیز می توانند حق الزحمه دریافت کنند.

وی گفت: علم و دانش جوانان ایرانی جزو دارایی های نامشهود کشور می تواند به سایرکشورها صادر و ارز آور شود.

در این نشست دوساعته اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان راهکارهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با استفاده از علم و فناوری به روز را بررسی و مشکلات این حوزه را تشریح کردند.