سرویس اجتماعی تبریزبیدار/اصغر رئوفی
بالاخره پس از گمانه زنی های فراوان، انتخابات هیئت رئیسه در حالی برگزار شد که ترکیب اعضای هئیت رئیسه جدید شورا نشانگر این مطلب است که نمایندگان مردم اختلافات خود را کنار گذاشتتد، اختلافاتی که سهم بسزایی از انرژی پارلمان محلی تبریز را طی دو سال گذشته گرفت و باعث گشت بسیاری از کارشناسان انتقاداتی به عملکرد شورا چه در زمینه مدیریت محتوایی جلسات و چه در حل مشکلات شهر وارد آورند.
در حوزه مدیریت محتوایی و عملکردی شورا می توان مصداق های بسیاری از نقاط ضعف ها و قوت ها گفت، اما بدلیل کثرت سایت ها و روزنامه هایی که نقاط مثبت را پوشش می دهند ما نیز برخود وظیفه دیدیم برای آگاه سازی مردم از عملکرد منتخبانشان چند نکته از نکات منفی ذکر کنیم.
یادمان نمی رود زمانی را که رئیس سازمان انتقال خون استان به شورای شهر آمد تا فرسوده بودن پایگاه های موجود دریافت خون را به گوش پارلمان محلی برساند و از آن ها مکان جدیدی راطلب کند، نمایندگان مردم بجای رسیدگی به این موضوع چه دعوایی بر سر این که آیا حضور دکتر شمس در شورا قانونی است یا نه بپا کردند، و عده ای از این موضوع استفاده کردند تا ناتوانی برخی دیگر را در اداره جلسه نشان دهند، بالاخره ما پس از مدتی ندانستیم تذکرات پیش از دستور که بارها بر سر آن بحث و جدل هایی بوجود آمد قانونی است یا نه؟
بالاخره هیچ کس ندانست چرا وقتی در شورا، موضوع دفتر مشاوران مطرح شد و کار به تهدید، استعفا و کشاندن مسئله به مسئولان بالادستی کشیده شد و حتی نماینده ای نیز خود را بی عرضه خواند یک دفعه تمام سر وصداها خوابید و چرا زمانی که دبیری قاطعانه گفت: اکثر اعضای شورا از موضوع دفتر مشاوران باخبر بودن ولی صدایی از مخالفین که می گفتند اکثر اعضای شورا از این موضوع بی اطلاعند بلند نشد؟ آیا این موضوع توهین به شعور مردم نیست؟(لازم به ذکر است تبریز بیدار در روزهای آتی تمامی ابعاد موضوع دفتر مشاوران و حواشی بعد از آن را به طور جامع طی یک گزارشی منتشر خواهد کرد).
با قاطعیت می توان گفت که ماهیت شکل گیری شورا بعد نظارتی آن بود، مردم از بین معتمدین خود نمایندگانی انتخاب می کنند تا به عملکرد شهرداری نظارت کافی و وافی داشته باشند ولی ظواهر امر مبین این مطلب است که این مساله آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
اثبات مدعای ذکر شده کار چندان سختی نیست و می توان آن را در اظهارات خود اعضای شورا نیز بوضوح دید برای مثال محمد حسن استوتچی در گفت و گو با خبرنگار تبریزبیدار به صراحت به همین موضوع اشاره کرده بود.
از مهمترین وظایف شوراها خصوصاً شوراهای شهر مستند به بند ۲ ماده۷۱ قانون وظایف شورای اسلامی شهر” بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط است . این وظایف سنگین ، عریض و طویل و جامع نیازی به توضیح زیادی ندارد ، یعنی شوراها در قبال کلیه مسایل یاد شده در حوزه انتخابیه خود مسئولند نه تنها در قبال شهرداری و عملکرد مدیریت شهری بلکه در قبال عملکرد کلیه دستگاهها ، نهادها و ادارات فعال در شهر وظیفه رسیدگی ، بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیها را دارند اگر وضعیت آموزشی شهر مطلوب نیست با بررسی علل آن و تهیه راهکارهای حل یا کاهش آن مسئول هستند تا با دعوت از مدیر کل آموزش و پرورش موارد را با وی درمیان گذاشته و به رفع معضلات و مشکلات بپردازند آنها حتی با کشاندن وزیر مربوطه در شورای عالی استانها می توانند موارد را بصورت کلان پیگیری کنند .
در مسایل مربوط به ورزش ، مشکلات جوانان ، معضلات سیاسی، بروز مفاسد اجتماعی ، بیکاری ، نیازهای فرهنگی و امثالهم به همین ترتیب ، در این راستا قانونگذار در بند ۳ ماده ۹ آئین نامه داخلی قانون مذکور پیش بینی کرده است که مدیران کلیه دستگاههای اجرایی مؤظف به حضور در جلساتی از شورا هستند که از آنها دعوت بعمل می آید . یعنی شورا اختیار به فراخوان مدیران عالی شهر و استان و تعامل با آنها برای رفع مشکلات جامع و متنوع شهری را دارد حتی در ماده ۱۵ کلیات قانون مذکور استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری را در صورتیکه شوراها حضورشان را در جلسات لازم تشخیص دهند مکلف به حضور دانسته است این اختیار جامع و آن مسئولیت واسع اگر در جهت شناسایی ، چاره جویی وحل مشکلات ریز و کلان شهر بکار گرفته شود و شوراها به عنوان نهادهای محلی که از سوی مردم بعنوان نمایندگان آنها برای این امور مهم برگزیده شدند وظایف خود را به درستی انجام دهند . آیا دیگر در شهرها و روستاها شاهد مشکلات لاینحل خواهیم بود ؟ آیا واقعاً چنین است ؟ آیا تا بحال موردی هم وجود داشته که شوراها بجز پرداختن به مسائل شهرداری و صرف تمام همت فقط در حوزه کار شهرداری همت دیگری هم داشته باشند ؟
ماده ۷۴ قانون مارالذکر موکّداً تأکید کرده است که ” شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند ” در ادامه این ماده قانونی آمده است ” واگذاری مسئولیت اجرایی ، عضویت در هیئت مدیره ها و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور ممنوع می باشد ” آیا واقعاً اینچنین است ؟ آیا شوراها در عزل و نضب پرسنل ، مدیران و معاونین شهرداری هیچ دخالتی نمی کنند ؟ آیا هیچ دستوری به کارکنان و مدیران شهرداری نمی دهند ؟ آیا شهرداران در انتخاب ، انتصاب و عزل مدیران خود مختارند ؟ آیا این مدیران حتی در جابجایی راننده ، آبدارچی و مسئول یک سمت کوچک هم آزادی عمل دارند ؟
نتیجه گیری:
البته نکات دیگری را نیز مانند عدم تشکیل منظم جلسات کمیسیون ها را نیز می شود به سیاهه بالا افزود ولی نباید در کنار نکات ضعف از اقدامات ارزنده شورای محترم شهر در پیگیری امورات مردم نیز چشم پوشی کرد و حال امید می رود در نمایندگان مردم در شروع بکار سومین سال فعالیت خود با کنارگذاشتن جبهه بندی های مختلف و پررنگ کردن نکات مثبت موجبات پیشرفت شهر را فراهم آورند.
منابع:
۱)قانون وظایف شورای اسلامی شهر
۲)آیا واقعا چنین است/محمد جعفر جوادی
