مهران، جاده بیقراری برای مسیر اربعینآچار فرانسه هسته ایعزت ایران، میراث ماندگار شهدا / مهندس مکانیک که آگاهانه لباس سبز پاسداری به تن کرداعزام کاروان مردمی «از آذربایجان تا خلیج فارس؛ جان فدای ایران» از تبریزجمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده استمطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهیدچرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبیننباید به اختلافات سیاسی و گسلهای قومی دامن زدنماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، گفت: برای استانداران و فرماندارانی که قرار مجرمیت به دلیل تخلفات انتخاباتی صادر شده است، نباید پست مدیریتی جدید تعریف شود.
به گزارش تبریز بیدار ، احمد علیرضا بیگی، با اشاره به صدور کیفرخواست برای تعدادی از استانداران دولت یازدهم به دلیل تخلفات انتخاباتی گفت: دخالت در ساز و کارهای انتخاباتی به نفع یکی از طرف های انتخابات از سوی کارگزاران انتخابات که نمایندگان دولت هستند و عهدی را نسبت به حفظ امانت رای مردم دارند، تخلف است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از مسئولان دولتی در جریان انتخابات انتظار می رود ضمن عمل به مسئولیت ها، شرایطی را برای رقابت یکسان و عادلانه برای طرف های انتخاباتی فراهم کنند.
عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس اظهار داشت: متاسفانه شاهد دخالت های استانداران و فرمانداران در انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بودیم که با اعمال نفوذ و ترتیب دادن ساز و کارهایی آرای مردم را به سمت فرد موردنظر خود جلب می کردند. ایجاد این شرایط صلاحیت نمایندگان دولت برای اجرای انتخابات را زیر سوال می برد.
استاندار اسبق آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید تشخیص مصادیق دخالت نابهجا در انتخابات توسط مسئولان دولت را به دستگاه قضایی سپرد، گفت: باید به گونه ای برخورد شود که انتخابات مورد خدشه قرار نگیرد، زیرا آنچه در تحقق دموکراسی در جمهوری اسلامی رقم خورد، در منطقه بی نظیر است و این تخلفات نمی تواند موجب شود نتیجه انتخابات مورد خدشه قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته نباید این اندک تخلفات نیز وجود داشته باشد که مردم نسبت به صلاحیت برگزارکنندگان انتخابات دچار بی اعتمادی شوند.
علیرضابیگی با انتقاد از اظهارات نوبخت که از استانداران متخلف حمایت کرده بود، گفت: غیر از این نمی توان انتظار برخورد دیگری از دولت داشت. دولت یازدهم به دنبال مهندسی انتخابات ریاست جمهوری بود و مسئولان برگزاری انتخابات نیز از دولت حمایت کردند.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه باید اعلام کند متخلفان چه کسانی هستند و همچنین عملکرد آقای روحانی در دوران انتخابات نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: استاندارانی که کیفرخواست و قرار مجرمیت برایشان صادر شده است، باید منتظر رای دادگاه بمانند و نباید برای آنها پست جدیدی تعریف شود.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قطعا وقتی رئیس دولت یک طرف انتخابات است، تلاش استانداران و فرمانداران برای حمایت از رئیس دولت موجب ایجاد شائبه تخلف خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید