مسئولان به سو مدیریتها پایان دهندمهران، جاده بیقراری برای مسیر اربعینآچار فرانسه هسته ایعزت ایران، میراث ماندگار شهدا / مهندس مکانیک که آگاهانه لباس سبز پاسداری به تن کرداعزام کاروان مردمی «از آذربایجان تا خلیج فارس؛ جان فدای ایران» از تبریزجمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده استمطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهیدچرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبینرئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال، یکی از سیاستهای اولویتدار قوه قضائیه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است.
به گزارش تبریز بیدار ، حجتالاسلام و المسلمین مظفری رئیسکل دادگستری در مراسم راهاندازی مجدد شرکت ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال را یکی از سیاستهای اولویتدار قوه قضائیه اعلام کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در مراسم الحاق شرکت ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز به شرکت تراکتورسازی ایران که با امضای قرارداد رسمی به آن شرکت واگذار شد، با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری (دامظله) که «قوه قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است» گفت: حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال، یکی از سیاستهای اولویتدار قوه قضائیه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (دامظله) است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد 25 شرکت ورشکسته زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی شهرستان تبریز و دادگستری استان مدیریت میشود، افزود: علیرغم ورشکستگی این شرکتها، تعداد 1400 نفر تحت نظارت دادگستری استان به فعالیت کاری خود ادامه میدهند.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز گفت: شرکت ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز سال 86 از طریق خصوصیسازی از تراکتورسازی مجزا و به فردی واگذار شد که به دلیل سوء مدیریت، شرکت مذکور با چندین میلیارد بدهی مواجه شد.
امن الهی ادامه داد: این کارخانه سال 92 اعلام ورشکستگی کرد و در این مدت توسط اداره ورشکستگی تبریز با اجاره دادن به تراکتورسازی اداره میشد. تراکتورسازی در این مدت نزدیک 20 میلیارد تومان هزینه کرد و چندی پیش قرار شد شرکت ماشینآلات را به مبلغ تقریبی 45 میلیارد تومان خریداری کند.
وی افزود: اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز کارخانه ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز را 24 آذر امسال به علت اتمام اجارهنامه طبق قانون پلمپ کرده بود؛ این شرکت 200 نفر پرسنل و 80 نفر بازنشسته دارد.
دیدگاهتان را بنویسید