پنجشنبه / ۷ آبان / ۱۴۰۵ Thursday / 29 October / 2026
×

حجت‌الاسلام مظفری علت توقف اجرای احکام محکومان پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز را درخواست اعاده دادرسی به موجب ماده 477 قانون ‌آیین دادرسی کیفری اعلام کرد.

  • خرداد 13, 1397
  • به گزارش تبریز بیدار ، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در جمع خبرنگاران ابراز داشت: علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.

    وی اظهار داشت: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذیصلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز متوقّف شد.

    رئیس تشکیلات قضایی استان ادامه داد: طبق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می شود.

    وی اعلام داشت: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد و حتّی در ملاقات‌های مردمی مسئولین قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

    حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است اقدام کند و به وعده‌‌ای که مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *