برگهایی از پرونده سنگین یک مبارز / آخرین نگرانی شهید قاضی: حاج شیخ علی سنه بیشی اولمادى؟ / خطبه ای برای رسوایی اسرائیل و امضایی علیه شاه
هر ۸ دقیقه یک تراکتور / این صدای خودکفایی است
کشف بیش از ۱۲ کیلو مواد روان گردان از نوع شیشه در فرودگاه تبریز
انهدام باند سارقان منزل در تبریز
بازگشت ۷ میلیارد ریال به حساب ۲ مالباخته عکسهای یادگاری
تامین پایدار کالاهای اساسی اولویت اول پدافند غیرعامل است
پاسخ «فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» به هر سطح و نوع از تهدید
امنیتتان را به آمریکا نفروشید!معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گفت: دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی ندارند.
به گزارش تبریز بیدار ، بابک محبوب علیلو در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در مواردی دارندگان کارت های بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی تحت عنوان صلح، هبه و وکالتنامه بلاعزل با حق توکیل که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت از جمله مواد 662 و 663 قانون مدنی می باشد، اقدام به واگذاری کارت های مذکور به افراد دیگری می نمایند و این امر، مسایل و مشکلات حقوقی و کیفری عدیده ای به دنبال دارد؛ به عنوان مثال، هرگونه مالیات و سایر حقوق دولتی بر فعالیت های تجاری ناشی از کارت های بازرگانی، به حساب اشخاصی که کارت به نام آنها صادر شده است تعلق گرفته و جزء بدهی دارندگان کارت های بازرگانی منظور می گردد.
وی افزود: کارت بازرگانی قائم به شخص است و بر اساس مقررات به افراد برخوردار از شرایط احصاء شده در مقررات اعطاء می گردد.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تأکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و همینطور اتاق تعاون و سایر دستگاههای مسئول باید در فرآیند صدور کارت بازرگانی دقت نظر مضاعف داشته و مطابق مقررات، کارت اشاره شده صرفاً برای افراد برخوردار از شرایط مقرر در قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه صادر گردیده و پس از صدور کارت نیز باید ساز و کاری فراهم شود تا نظارت های لازم از حیث فعالیت افراد در امور تجاری به نحو صحیح انجام پذیرد.
محبوب علیلو اضافه کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در اجرای تبصره 4 بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373، باید نظارت مستقیم و مستمرّ بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی از حیث ضرورت رعایت ممنوعیت تنظیم سند واگذاری کارتهای بازرگانی داشته و بر تکالیف قانونی و سازمانی در آن خصوص عمل نماید.
دیدگاهتان را بنویسید