مهران، جاده بیقراری برای مسیر اربعینآچار فرانسه هسته ایعزت ایران، میراث ماندگار شهدا / مهندس مکانیک که آگاهانه لباس سبز پاسداری به تن کرداعزام کاروان مردمی «از آذربایجان تا خلیج فارس؛ جان فدای ایران» از تبریزجمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده استمطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهیدچرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبیننباید به اختلافات سیاسی و گسلهای قومی دامن زدسخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی آذرماه امسال برگزار خواهد شد.
به گزارش تبریز بیدار ، محسن اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میرعلی اشرف پورحسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: در این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده بود، اما متاسفانه نواقصی داشت که برای رفع نواقص به دادسرا ارسال شد که اکنون با رفع نواقص به دادگاه ارسال شده و تعیین وقت شده است که در آذرماه نخستین جلسه دادگاه آن برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این دادگاه علنی است، اما انتشار محتوای دادگاه تابع ضوابط و مقررات است.
اسماعیلی افزود: اگر رییس دادگاه از رییس قوه قضاییه درخواستی برای انتشار محتوای دادگاه داشته باشد انتشار محتوا بلامانع است که تا به امروز چنین درخواستی نشده چرا که به تازگی تعیین وقت شده است.
وی گفت: بنابراین دادگاه علنی و بدون انتشار محتوا برگزار خواهد شد و پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد نه شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی.
شایان ذکر است در حالی مردادماه سال گذشته پوری حسینی رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی در سالهای 92 و 96 به دلیل حواشی ناشی از عملکردش بازداشت و پرونده تخلفاتش به جریان افتاده است که در اردیبهشت امسال 115 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پروندههای متعدد تخلف در واگذاریها شدند.
اصرار وکلای ملت بر نقش رئیس ستاد روحانی در غارت ماشین سازی
در بخشی از این نامه که به موضوع واگذاری ماشین سازی تبریز اشاره شده بود آمده است:
«پروندههای اخیر اخلال در نظام ارزی، رسیدگی شده در محاکم قضائی که به صدور آرای سنگین منجر شده است، تنها گوشه ناچیزی از واقعیت دردناک فرآیندهای ناسالم سازمان خصوصیسازی را بیان مینماید که محکومیت خریدار ماشینسازی تبریز به 20 سال حبس و مجازاتهای سنگین برخی مسئولان و کارکنان بانک مرکزی، نشاندهنده گوشهای از غارتگری اموال عمومی است که نقش رئیس سازمان خصوصیسازی در این میان قابل توجه است.
چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی و پروژههای واگذار شده از قبیل ماشینسازی تبریز، هپکوی اراک، آلومینیوم هرمزگان، پالایشگاه و پتروشیمی کرمانشاه و کشت و صنعتهای هفت تپه و مغان، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.»
دیدگاهتان را بنویسید