مسئولان به سو مدیریتها پایان دهند
مهران، جاده بیقراری برای مسیر اربعین
آچار فرانسه هسته ای
عزت ایران، میراث ماندگار شهدا / مهندس مکانیک که آگاهانه لباس سبز پاسداری به تن کرد
اعزام کاروان مردمی «از آذربایجان تا خلیج فارس؛ جان فدای ایران» از تبریز
جمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده است
مطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهید
چرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبینبا حضور مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی، حسابرس ویژه شهرداری تبریز معرفی شد تا بالاخره شرکت های عمومی شهرداری حساب کتاب پس دهد.
به گزارش تبریزبیدار، محمدرضا کردلو در مراسم معارفه هیات حسابرسی ویژه شهرداری تبریز اظهار داشت: بر اساس جز 1 بند م تبصره 2 قانون بودجه 1401 دیوان محاسبات باید بر شرکت های تابعه نهادهای عمومی نظارت کند، با بررسی که انجام دادیم 3 شرکت عمران و توسعه آذربایجان، شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه و شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان وابسته شهرداری تبریز شامل اجرای این قانون می شوند.
وی ادامه داد: بررسی و حسابرسی شهرداری در حدود میزان استفاده از بودجه عمومی بوده لیکن در قانون بودجه سال 1401 بررسی صورتهای مالی شرکتهای تابعه نهاد عمومی و دولتی که سهام دولت و نهادهای عمومی با یک یا دو واسطه بیش از 50 درصد باشد در دستور کار رسیدگی قرار میگیرد، از آنجا که این شرکتها در مواقع بروز مشکلات و زیان دهی برای حکومت دارای تبعات اجتماعی می باشد لذا برای مراقبت و پیشگیری برخی مسائل این بررسی ها در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه بررسی بودجه قطار شهری تبریز به صورت مستقل بررسی می شود گفت: شهرداری ها به دلیل برخی بهره مندی اوراق و اسناد تبصره های قانون بودجه مورد نظارت دیوان محاسبات قرار می گیرند.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و تغیرات قانون، حسابرسی در حوزه برنامه ریزی و امور شهری ایجاد و آقای دین دوست از همکاران با سابقه به عنوان سرپرست این هیات منصوب شد.
کردلو تصریح کرد: ما دو وظیفه مشخص در این حوزه داریم، بررسی عملکرد و اجرای تکالیفی که در قانون مشخص شده در قالب گزارشهای دوماهه، چهارماهه و شش ماهه و دوازده ماهه ارائه می شود تا در صورت نقص در اجرا، اصلاحات صورت گیرد.
وی اضافه کرد: همچنین در بخش عمکردی، ارتباط دستگاه های دولتی و عمومی را بررسی و مشکلات را احصا میکنیم و برای حل مشکلات و اختلافات راهکار قانونی ارائه می دهیم.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید