صمد حضرتی در گفتگو با تبریزبیدار در مورد فروش لوازم التحریر، البسه، کفش و کیف دانش آموزان با قیمت های غیرمتعارف در آستانه بازگشایی مدارس اظهار داشت: بازار فروش اقلام دانش آموزان با مشارکت اتحادیه فروشندگان البسه و پوشاک، اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رصد می شود.
فروش اجباری، گرانفروشی و عدم درج قیمت، تخلف است
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: فروشندگان البسه مدارس و نوشت افزار ملزم به رعایت قیمت های مصوب هستند.
وی در رابطه با احتکار کالا، فروش اجباری، گران فروشی و همچنین عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور گفت: اگر تخلفاتی در این زمینه صورت گیرد، گشت های مشترک نسبت به تشکیل پرونده های تعزیراتی اقدام می کنند.
مردم تخلفات را گزارش دهند
حضرتی ادامه داد: شهروندان و اولیای دانش آموزان اگر شکایاتی در خصوص این موارد داشته باشند از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، سامانه پیامکی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا با مراجعه حضوری به تعزیرات حکومتی و اتحادیه مربوطه (البسه و پوشاک، لوازم التحریر و نوشت افزار) شکایات خود را تحویل دهند.
وی گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی در اسرع وقت به شکایات ورود پیدا می کند و اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد احکام مناسب و بازدارنده صادر می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی افزود: جریمه سنگین، نصب بنر و در صورت تکرار تعطیلی محل از جمله اقداماتی است که در مقررات سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفین پیش بینی شده است.
تشدید بازرسی ها در بازار
وی با اشاره به تشدید بازرسی ها از بازار فروش اقلام مدارس خاطر نشان کرد: امیدوارم اتاق اصناف، اتحادیه و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت بازرسی های مستمر، ملموس و موثر خود را در سطح بازار انجام دهند تا شاهد انسجام و آرامش بازار باشیم.
حضرتی در ادامه ضمن درخواست همکاری واحدهای صنفی اظهار کرد: مردم عزیر استان نیز باید با نظارت همگانی، تخلفات صورت گرفته در سطح بازار را به تعزیرات حکومتی گزارش کنند.
تشکیل پرونده برای کالاهای قاچاق / محصولات خارجی با تصاویر نامناسب نقض مقررات است
وی در خصوص مقابله با عرضه محصولات خارجی بی کیفیت که اغلب نیز از مسیر قاچاق وارد کشور شده و نشان های خارجی، عکس ها و تصاویر نامناسب روی دفتر و مداد و سایر لوازم التحریر دارند، گفت: لوازم التحریر و البسه یک نوع کالا محسوب می شود و امکان دارد به صورت غیرقانونی و یا بدون رعایت مقررات وارد کشور شود. نیروی انتظامی، ضابطین قضایی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف هستند در این خصوص نظارت خود را اعمال کنند و با تشدید نظارت و بازرسی ها، در صورت مواجهه با فروش کالای قاچاق نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده و مراتب را جهت رسیدگی های لازم به تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های فروش کالای قاچاق را در اولویت خود قرار می دهد.
انتهای پیام/
