به گزارش تبریز بیدار،حسین نجاتی با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت، معدن وتجارت بر خروج ماشين سازي تبريز از ليست واگذاري ها مُصر است گفت: طبق آخرين جلسه در 18 خرداد ماه جاري در حضور وزير مقرر گرديده پس از موافقت و انجام فرآيند خروج ماشين سازي تبريز از فهرست واگذاري ها، حداقل به مدت 5 سال گروه مذكور تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران« ايدرو» قرار گرفته تا نسبت به نوسازي و بازسازي خط توليد آن اقدام لازم به عمل آيد.
وی با بيان اين مطلب خاطر نشان ساخت در همين راستا سال گذشته وزير صنعت با حضور در تبريز از مجموعه ماشين سازي بازديد كرد و در گفتگو با رسانه ها خواستار اقاله ماشين سازي به سازمان گسترش شد اما سازمان خصوصي سازي عليرغم مكاتبات عديده كماكان با بازگشت شركت به ايدرو مخالف است اما وزارت صنعت نهايت تلاش خود را به كار گرفته تا ماشين سازي احيا شود.
• آغاز واگذاري در دولت نهم و رد ديون به بانك صادرات در دولت قبلی انجام گرفت
رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت گفت: اين شركت در سال هاي 83 و 84 كه مصادف با آغاز دولت نهم است با ارزيابي هاي مكرر در ليست واگذاري ها قرار گرفته است و به دنبال آن طي چندين مرحله پشت سر هم در چند سال گذشته جهت واگذاري از طريق مزايده آگهي گرديده است و در اين راستا در پايان سال 90 كه مصادف با دوره دولت دهم و مديريت قبلی استان بود بر اساس مصوبه اسفند ماه سال 90 هيات دولت بابت رد ديون به بانك صادرات ايران واگذار و عملا به علت امتناع بانك صادرات از تحويل شركت و اصرار سازمان خصوصي سازي مبني بر تاكيد واگذاري به بانك صادرات، شركت با معضلات اضافي تر نسبت به گذشته مواجه گرديده است و در اين مدت بدهي هاي كلاني به شركت بار شده است. طوري كه تا پايان سال 90 اين شركت 187 ميليارد ريال بدهي بانكي داشته است.
• بهبود وضعيت ماشين سازي بين سال هاي 92 تا 94
نجاتي در ادامه با بيان اينكه وضعيت ماشين سازي تبريز از آغاز دولت یازدهم تدبیر و امید بين سال هاي 92 تا 94 بهبود يافته است خاطر نشان ساخت: در طي اين مدت شركت توانسته است با پرداخت 187 ميليارد ريال بدهي بانكي معوق را تا مهر 94 به صفر برساند.
همچنين تا پايان مرداد ماه 94 بدهي تامين اجتماعي را به روز كرده و تسويه ماليات هاي تكليفي، عملكرد و حقوق را تا پايان 92 و تسويه بدهي ارزش افزوده را تا پايان 93 انجام دهد.
علاوه بر اين شركت در بين اين سالها توانسته با توليد 14 محصول جديد، افزايش صادرات و فروش داشته و در كل وضعيت خود را بهبود داده است.
تشديد نابساماني از نيمه دوم 94 با انتشار آگهی فروش توسط سازمان خصوصي سازي
رييس سازمان صنعت، معدن وتجارت در ادامه با تشريح وضعيت شركت بعد از نيمه دوم سال 94 گفت: سازمان خصوصي سازي در شانزدهم آذرماه 94 مجددا با انتشار آگهي مجزا براي كارخانه ماشين سازي به مبلغ تقريبي 255 ميليارد تومان و املاك منطقه ائل گلي به مبلغ 326 ميليارد تومان و ريخته گري ماشين سازي هم بعد از كسر بدهي ها به مبلغ 30 ميليارد تومان فروش آن را در دستور كار گذاشت كه با آغاز اين فرآيند وضعيت شركت به نابساماني كشيده شد و سازمان خصوصي سازي با اصرار به انتشار چندين مرحله آگهي فروش به صورت 10 درصد نقد و قسط بندي 8 ساله اقدام كرد اما مشتري نداشت كه نهايتا در 15 اسفند ماه كارخانه به همراه ريخته گري و املاك مربوطه به «موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد» بابت تامين كسري تعهدات به اين موسسه واگذار شده است و نهايتا به منظور تسويه دين موسسه، سهام هر دو شركت در اختيار خزانه داري كل كشور قرار مي گيرد كه هم اكنون مجددا در اختيار سازمان خصوصي قرار گرفته است تا با فروش مجدد شركت دين خزانه را پرداخت كند.
• سازمان خصوصي سازي بايد به حفظ برند ماشین سازی متعهد باشد
نجاتي با تشريح وضعيت فعلي شركت گفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت پيرو جلسات برگزار شده، درخواست انتقال مجدد ماشين سازي و ريخته گري ماشين سازي به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دارد و در صدد است بعد از خروج اين شركت از ليست واگذاري با تعين تكليف املاك مازاد غير مولد خارج از محدوده شهرك نسبت به نوسازي كارخانه اقدام كند. لذا لازم است براي بهبود شركت و نوسازي آن سازمان خصوصي سازي تدبیر نموده تا اين شركت به دست سازمان گسترش احياء و نوسازي گردد.
وي افزود شركت در طي چندين ماه بلاتكليفي 13 ميليارد تومان بدهي معوق به بار آورده كه در صورت عدم تعيين تكليف تا پايان سال اين معوقه به 60 ميليارد تومان افزايش مي يابد از اين رو لازم است هر چه سريع تر وضعيت شركت تعيين تكليف گردد.
نجاتي در خاتمه با تاكيد براينكه بايستي نمايندگان و مديران استاني در خصوص احياي ماشين سازي و حفظ برند جهاني آن يكصدا و متحد شوند گفت: بهره برداري رسانه اي از موضوع ماشين سازي به نفع استان و كارخانه ماشين سازي نيست و مسئولين و نمايندگان بدون متهم كردن يكديگر بايستي به رفع زودهنگام مشكلات اين شركت مبادرت ورزند و با همفكري و همراهي همديگر همراه وزارت صنعت در حفظ برند ماشين سازي و احياء و نوسازي آن بكوشند.
این گزارش می افزاید واگذاری ماشین سازی تبریز طبق برنامه پنجم توسعه از سال 82 در لیست واگذاری قرار گرفته است و با وجود مخالفت ها مسئولین استانی و نمایندگان استان در مجلس سازمان خصوصی سازی مصر به واگذاری این مادر صنعت به بخش خصوصی است. واگذاری این کارخانه در دولت قبل با همکاری استاندار و نمایندگان وقت لغو گردید و در دولت فعلی هم با وجود مخالفت های مکرر نمایندگان سابق و فعلی و حتی وزرای صنعت و اقتصاد سازمان خصوصی سازی خود را ملزم به کار ناتمام دولت قبل کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید