اذعان جهانگیری به ضعف دولت در نظارت بر حقوق‌های نجومی

به گزارش تبریز بیدار، در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس جمهوری، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان دهی نظام پرداخت ها در همه دستگاه های دولتی و عمومی تهیه شده ، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرده است.

انتشار و صدور بیانیه مهم 9 ماده ای رئیس جمهوری در خصوص برخورد با پرداخت های غیر متعارف در روز سه شنبه بر اساس این گزارش معاون اول بود.

متن کامل گزارش کمیته ویژه خطاب به رئیس جمهوری به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛ براساس دستور صریح جنابعالی کمیته ویژه ای تشکیل گردید و مأموریت یافت که با بررسی همه جانبه مسأله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها ، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگوئی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسائی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائی اتخاذ نمود که به شرح زیر گزارش می شود:

1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه¬های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی‌ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. (گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت‌ها جداگانه ارسال می‌شود)

2- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.

3- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌گردید.

4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی-نوشت معظم‌له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.

5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده‌ای برای کلیه دستگاه های مشمول به شرح ذیل وضع شده است:

1/5- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا: پرداخت هرگونه حقوق، فوق¬العاده و مزایا در دستگاه¬های اجرایی مشمول و یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه¬های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.

2/5- ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی: پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در کلیه شرکت-ها و بنگاه‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال آنها به صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و براساس ضوابط مصوب کمیته‌ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

3/5- ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی: پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقه‌ای از سوی هر مقامی ممنوع بوده و پرداخت‌ها باید صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود.

4/5- ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود: رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی‌نفع هستند، نمی‌باشند.

5/5- ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور: کلیه دستگاه های اداری بویژه آندسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظائف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که صرفاً با تائید بالاترین مقام دستگاه تعیین می شود حق دریافت هیچگونه وجه یا پاداش و عناوین مشابه را نخواهند داشت.

6/5- ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که در موارد ضروری مدیران آن دستگاه حداکثر می‌توانند در یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هیأت‌مدیره حضور یابند و هرگونه دریافتی از این بابت در چارچوب قانون است.

7/5- تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد به شورای حقوق و دستمزد مأموریت داده شده است که میزان سقف حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌های مشمول را متناسب با وظایف و مأموریت‌ها تعیین و اعلام کند.

6- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می‌توان با اطمینان گفت که منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.

7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت‌های غیر متعارف بود که با توجه به تفاوتهائی که در بررسی وضعیت شناسائی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین گردید:

1/7- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت¬های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است.

الف افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی¬نفع بوده‌اند ضمن برکناری از مسئولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.

ب-کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر قانونی را دریافت کرده اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر قانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند.

2/7- در مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود.

8- اقدام بعدی بررسی موارد گذشته و تصمیم‌گیری درباره آنها بود که اقدامات ذیل انجام شده است: