مسئولان به سو مدیریتها پایان دهندمهران، جاده بیقراری برای مسیر اربعینآچار فرانسه هسته ایعزت ایران، میراث ماندگار شهدا / مهندس مکانیک که آگاهانه لباس سبز پاسداری به تن کرداعزام کاروان مردمی «از آذربایجان تا خلیج فارس؛ جان فدای ایران» از تبریزجمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده استمطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهیدچرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبینرییس دولت سازندگی دریکی از خطبههای نماز جمعه تهران رسماً سخن از ضرورت مانور تجمل آنهم توسط حزباللهیها و متدینین گفت و این یک نقطه عطف منفی در مسیر حرکت نظام و انقلاب بود.
به گزارش تبریز بیدار ، مهدی نصیری فعال فرهنگی و سیاسی که در ابتدای دهه 70 مسئولیت موسسه کیهان را بر عهده داشته است در واکنش به انتشار فیشهای نجومی مدیران دولتی نوشت:
یکی از مهمترین ویژگیهای مثبت و ممتاز جمهوری اسلامی مسئله ساده زیستی مسئولان بوده است. این ویژگی را میتوان یکی از عوامل بقای جمهوری اسلامی تاکنون و اقتدار آن دانست؛ اما متأسفانه این ویژگی با پایان دوران جنگ و استقرار دولت سازندگی مورد تضعیف برخی دیدگاههای اشرافی منشانه قرار گرفت. رییس دولت سازندگی دریکی از خطبههای نماز جمعه تهران رسماً سخن از ضرورت مانور تجمل آنهم توسط حزباللهیها و متدینین گفت و این یک نقطه عطف منفی در مسیر حرکت نظام و انقلاب بود.
تأثیر منفی این نگاه بیش از هرکس متوجه مسئولین و خواص شد و آنها تحت تأثیر رییس دولت که یک روحانی بود و لابد حرفهایش مستند شرعی! هم داشت، مسابقه در امر تجملگرایی و ثروتاندوزی را آغاز کردند. در چنین فضایی بود که ماشینهای لوکس زیر پای مسئولان قرار گرفت و سکونت در خانههای مجلل شمال شهر برای مسئولان رفتهرفته عادی شد و گروهی از عناصر سابقاً انقلابی چرب و شیرین دنیا بهشدت زیر زبانشان مزه کرد. ضمن آنکه در این دوران بود که لیبرالیسم اقتصادی در جنب لیبرالیسم فرهنگی و مدل توسعه غربی توسط جناح کارگزاران با همکاری طیفی از عناصر سابقاً چپ و انقلابی، مورد ترویج در مطبوعات و دانشگاهها قرار گرفت و در دولت اصلاحات به اوج خود رسید.
جریان اشرافی گرا پایههای خود را در عرصه سیاست و اقتصاد کشور تثبیت کرد و روزبهروز بر شدت آن افزود. در چنین بستری بر ابعاد فساد اقتصادی در دستگاههای اداری کشور روزبهروز افزوده شد اما دریغ از برخوردهای قاطع قضایی که میتوانست واقعاً در برابر این سیل فساد سد ایجاد کند.
برخی از وزرایی که عملکردی بسیار منفی و همراه با مفاسد اقتصادی بسیار در دولت سازندگی داشتند، به دولت اصلاحات منتقل شدند. در دولت بهار هم بهخصوص در چهار سال دوم، فساد اقتصادی ابعاد وحشتناکی پیدا کرد. البته مسئولان رده اول آن دولت درمجموع سادهزیستتر بودند اما وجود برخی عناصر فاسد در آن دولت، زمینه را برای سوءاستفاده و چپاول عدهای چون بابک زنجانی ـ که البته حیات فاسدش را از دولت سازندگی آغاز و در دولت اصلاحات تداومیافته و در دولت بهار به بار نهایی نشسته بود ـ فراهم کرد.
پدیده اشرافی گری مسئولان در دولت جدید از مرز خطر گذشته و به فاجعه نزدیک شده است. بدون شک پدیده وزرای هزارمیلیاردی که بنا به اعلام رسمی خودشان هزار میلیارد تومان ثروت دارند، یک اتفاق بسیار عجیبوغریب در تاریخ جمهوری اسلامی بود که همگی از کنار آن بهسادگی گذشتیم؛ و همین سکوت منجر به آن شد که آقایان برای خود مجوز حقوقهای دهها میلیونی صادر کنند.
این مسئله خیلی روشن است که یکی از دلگرمیهای مردم ما همیشه این بوده است که عموم و اغلب مسئولین کشور از طبقه اشراف و اهل چپاول نیستند و همین باعث بوده تا مشکلات را تحمل کنند اما اکنونکه معلوم شده لیست بلندبالایی از مسئولان جیب خود را با حقوقهای آنچنانی پر میکردهاند، دیگر چه دلیلی برای این تحملها وجود دارد و تنها یک امر میتواند این اعتماد آسیبدیده را برگرداند، برخورد سریع و قاطع با این پدیده زشت و رسوایی بزرگ است.
مقام معظم رهبری به این مسئله پرداختند و راهکار را نشان دادند. اولین گام پیشگامی و اقدام سریع و قاطع خود دولت است. دولت آقای روحانی اگر با این پدیده فوراً و قاطعانه برخورد کند و صاحبان فیشهای کلان حقوقی را از کار برکنار و پولهای گرفتهشده را به بیتالمال مسترد و آنها را که تخلفشان بیشتر است به محاکم قضایی معرفی کند، میتواند این تهدید علیه مشروعیت خود را به فرصت تبدیل کند، بدین معنا که به مردم نشان دهد دولتی فساد ستیز است و از حقوق مردم دفاع میکند اما اگر دست روی دست بگذارد و خواسته باشد مسئله را لاپوشانی و مشمول مرور زمان کند، نهتنها حیثیت خود را لکهدار کرده است بلکه بهنظام و انقلاب هم لطمهای اساسی زده است.
سه راه برای مقابله وجود دارد:
1. باید افکار عمومی به مطالبه خود از دولت و دستگاه قضا برای برخورد با این موضوع قویاً ادامه دهد و نگذارد موضوع فراموش شود.
2. دستگاههای حسابرسی و قضا فارغ از اینکه دولت چقدر در برخورد با این مسئله مصمم است، باید به وظیفه خود برای برخورد با مجرمان و متخلفان ادامه دهد.
3. بیش از همه باید نیروهای حزباللهی، جریانهای عدالتخواه دانشجویی و خانواده شهدا و ایثارگران و مهمتر از همه روحانیت باید پی گیر این مسئله باشند. سکوت حوزههای علمیه و نهادهایی مثل مرجعیت انقلابی و جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز در برابر این مسئله بسیار زیانبار خواهد بود و به پایگاه مردمی روحانیت که همیشه حامی محرومان جامعه بودهاند، لطمه خواهد زد.
دیدگاهتان را بنویسید