احمد علیرضا بیگی در گفتوگو با خبرنگار تبریزبیدار، با ابراز تأسف بابت فوت تعدادی از هموطنان و هم استانیهایمان در سانحه دلخراش امروز قطار تبریز-مشهد، اظهار داشت: این عزیزان زوار امام رضا(ع) بودند و متاسفانه صبح امروز این پیشامد تلخ برایشان رخ داد و به نظرم هراندازه در سیستمهای حساس، نظارت و بازرسی ضعیف باشد، بروز این قبیل حوادث متصور است.
وی افزود: آنگونه که از شواهد امر پیداست، نظارت و کنترل ضروری در این سانحه انجام نشده است و اگر نظارت و کنترل اعمال میشد، بروز این حادثه بسیار نادر بود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاسیکاری و پرداختن به حاشیهها از سوی برخی از مسئولین دولتی، خاطرنشان کرد: ما این مشکل عمده را در سطح ملی حس میکنیم که مسئولین دولتی بهجای اینکه به امهات مشکلات ملی و دغدغههای مردم توجه کنند، خود را گرفتار برخی حواشی کردهاند و تلاششان معطوف به ایجاد تنش، بحرانآفرینی پیرامون موضوعاتی است که بههیچوجه جزو اولویتها و مسائل مردم نیست.
وی ادامه داد: این موضوع سبب شده است که از کار اصلی خود غافل شوند و گاهی نیز در مقام قضاوت، بهجای اینکه سخنشان مایه آرامش باشد، موهن و اهانتآمیز است.
بیگی با انتقاد از برخی سخنان خارج از حیطه کاری وزیر راه و شهرسازی، گفت: به سخنان آقای آخوندی دقت میکردمازجمله مصادیقی است که این مسئول جدیت و اهتمام مورد انتظار نسبت به وظایف خود بهعنوان وزیر راه را ندارد و با این شرایط، در زیرمجموعه وی نیز این قبیل حوادث و عدم کنترل مشاهده میشود و این مسائل نیز دیده میشود.
وی یادآور شد: ما بهعنوان نمایندگان ملت براساس فرمایش مقام معظم رهبری درباره وظیفه کوتاه نیامدن از وظیفه نظارتی، این موضوع را قاطعانه پیگیری خواهیم کرد تا مسببین این سانحه دلخراش و کسانی که در جریان این موضوع قصور کردهاند، به سزای کار خود برسند.
نماینده مردم تبریز در مجلس، در پاسخ به سازوکارهای قانونی در برخورد با مسببین این اتفاق، خاطرنشان کرد: ما از تمام ابزار قانونی و ظرفیتهای همچون سؤال از وزیر و یا استیضاح استفاده خواهیم کرد، چراکه این سانحه، اتفاق کوچکی نیست که از آن چشم بپوشیم و امیدواریم این دقت و استحکام در نظارت سبب شود تا از بروز موضوعات مشابه پرهیز شود و خداوند آن روز نیاورد که ملتمان را داغدار ببینیم.
وی ادامه داد: غفلت از نظارت و وظایفی که به مسئولین دولتی سپردهشده است سبب فقدان کارآمدی خواهد شد و خب بالطبع فقدان کارآمدی ازجمله مصادیق فقدان مشروعیت یک سازوکار و فرآیند است.
