چهار سال ریسک

یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ داوود جاهدی

شاید بتوان گفت عمده مشکل توسعه نیافتگی مناطق آزاد و شهرک‌های سرمایه‌گذاری و مناطق ویژه اقتصادی ایران را وجود بروکراسی‌های اداری تحمیل شده از سرزمین اصلی، نبود زیرساخت‌های اساسی برای جلب نظر سرمایه گذاران، ناآشنا بودن مدیران در سطح کلان کشور با مزیت‌های این مناطق برای تحول در تولید ملی و صادرات، نبود روابط اقتصادی مناسب کشورمان با کشورهای همسایه، ضعف شدید سیستم بانکی و ICT، وابستگی به نفت و بی‌توجهی به ایجاد راه‌های جدید درآمدزایی و ده‌ها معضل دیگر نام برد.

تصميم براي هزينه صحيح درآمد در گودال داغ و خطرناک بازي‌هاي سياسي، کاري پر ريسک بود که منطقه آزاد ارس به مدت چهار سال در بحران‌هاي مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده است. معضل اساسي عرصه مديريت در کشور اجراي پروژه‌هاي عمراني بزرگ با اهداف تبليغاتي است.

درحالي که در دنياي مدرن دانش، علوم و فنون نوين در صدر برنامه‌ريزي‌هاي مدت دار قرار دارد، در ايران افزايش آمار يک دولت نسبت به دولت قبل و تغيير اساسي برنامه‌ها طبق سلايق مديران جديد در راس امور قرار مي‌گيرد. در کشوري که مشکلات متعدد براي سرمايه گذاري از جمله ضعف زيرساخت‌ها، ناهماهنگي مقررات، تعدد مراکز تصميم‌گير، اجراي ناصحيح قوانين و مقررات، اختلاف جناح‌هاي سياسي کشور، روابط تنش‌زا در سياست داخلي و خارجي، محدوديت‌هاي قانوني، رانت خواري، نوسانات ارز و در نقطه مقابل سياست‌هاي دولت‌ها براي رفع موانع وجود دارد، اجراي طرح‌هاي زيربنايي ريسک بزرگي است.

 اول زيرساخت بعد کار

مناطق آزاد در ايران در محدوده اي کوچک و با هدف تجربه شيوه‌هاي نوين مديريت و اجرا در حوزه‌هاي مختلف و بخصوص در عرصه اقتصاد و تجارت بين‌الملل براي الگوسازي در سراسر کشور ايجاد شدند. نياز هر منطقه آزاد براي تحقق اهداف تعيين شده، آماده بودن و يا آماده کردن زيرساخت‌ها براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان داخلي و خارجي است که متاسفانه کمتر در کشور مورد توجه قرار مي‌گيرد.

با وجود مشکلات ياد شده و نيازهاي اساسي براي توسعه سرمايه گذاري خارجي در کشور، تصميم براي هزينه بخش عمده درآمد و بودجه يک سازمان اقتصادمحور به تامين زيرساخت‌هاي راه و انرژي که قابل مشاهده براي عموم نيست، ريسک پذيري و نگاه نافذ مديريتي مي طلبد که بايد در مديران سراسر کشور نهادينه شود.

منطقه آزاد تجاري و صنعتي ارس که همچنان بعنوان صنعتي ترين منطقه آزاد ايران مطرح است نمونه بارزي از ريسک مديريتي با نگاه بلند مدت به نيازهاي توسعه و جذب سرمايه گذاران خارجي است.

هزينه بيش از دو هزار و 746 ميليارد ريالي سازمان منطقه آزاد ارس در بخش‌هاي عمراني براي تامين نيازهاي زيرساختي مختلف انرژي، خدمات عمومي، فرهنگي و اجتماعي‌، بهداشت و درمان، راه و ترابري، گردشگري و کشاورزي و‌… نمونه عيني ريسک مديريتي در سازماني است که همواره با غلبه نگاه‌هاي سياسي بر نگاه‌هاي اقتصادي از سوي احزاب و نهادهاي مختلف روبرو بوده است.

گزارش مرکز مشاوره‌اي مک کنزي طي سال‌هاي 2007 تا 2012 حاکي از کاهش سرمايه‌گذاري کشورهاي ثروتمند در زيرساخت و به دليل ظهور بحران‌هاي اقتصادي است؛ اين موضوع همچنان در کشورمان قابل مشاهده است. اما گزارش مديريت طرح و برنامه ارس از عملکرد عمراني اين منطقه از نيمه دوم سال 1392 تا شش ماه اول امسال بيانگر اختصاص بيش از 70 درصد بودجه سالانه اين منطقه آزاد به تامين زيرساخت‌هاي عمراني در بخش‌هاي مختلف است.

به عنوان مثال بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري با 889 ميليارد ريال به بخش راه و ترابري اختصاص داشته و صنايع با حدود 705 ميليارد ريال، عمران شهرها با حدود 314 ميليارد ريال، ساختمان و تاسيسات مناطق با حدود 191 ميليارد ريال، گردشگري با 159 ميليارد ريال، برق با حدود 85 ميليارد ريال، عمران و نوسازي روستاها با حدود 80 ميليارد ريال بخش‌هاي عمده اختصاص بودجه سالانه ارس در چهار سال گذشته است.

کشورهاي خواهان توسعه پايدار در دهه‌هاي گذشته براي بهره‌مندي از مزيت‌هاي تجارت آزاد، رونق اقتصاد و حضور در بازارهاي بين‌المللي، مناطقي را با کمترين بروکراسي و مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري ايجاد کرده و قوانين الگوسازي شده را در سراسر کشورشان جاري کردند. آنچه براي دستيابي به نقطه ايده‌آل مرسوم است تامين زيرساخت‌ها در گام نخست و جذب سرمايه‌گذار در گام بعدي است.

 از بروکراسي تا وابستگي نفتي

شايد بتوان عمده مشکل توسعه نيافتگي مناطق آزاد و شهرک‌هاي سرمايه‌گذاري و مناطق ويژه اقتصادي ايران را وجود بروکراسي‌هاي اداري تحميل شده از سرزمين اصلي، نبود زيرساخت‌هاي اساسي براي جلب نظر سرمايه گذاران، ناآشنا بودن مديران در سطح کلان کشور با مزيت‌هاي اين مناطق براي تحول در توليد ملي و صادرات، نبود روابط اقتصادي مناسب کشورمان با کشورهاي همسايه، ضعف شديد سيستم بانکي و ICT، وابستگي به نفت و بي توجهي به ايجاد راه‌هاي جديد درآمدزايي و ده‌ها معضل ديگر بيان کرد.

تامين ده ساله زيرساخت‌ها

درحاليکه بخش عمده بودجه کشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، بخش خصوصي در بهترين حالت 25 درصد در اقتصاد کشور حضور دارد. با اين حال منطقه آزاد ارس با اصلاح فرايندها و اتخاذ تصميمي تاريخي براي تامين زيرساخت‌هاي 10 سال آينده ارس ريسک بزرگي را متحمل شد که با مخالفت‌ها و مسموم سازي فضاي جامعه توسط حاميان صرف بودجه براي پروژه‌هاي تبليغاتي و صرفا افزايش رديف رزومه کاري را به همراه داشت.

طي چهار سال گذشته با اجراي 29 کيلومتر فيبر نوري ظرفيت ارائه اينترنت از 10 مگابيت بر ثانيه به بيش از 60 مگابيت بر ثانيه افزايش يافت و ظرفيت برق ارس نيز که قبل از سال 1394 برابر با 12 مگاوات بود با تامين 48 مگاوات و احداث پنج کليدخانه به همراه تامين 120 مگاوات در سايت صنايع سنگين در سال 1394، توان برق منطقه 11 برابر شده است.

اما اين پايان ماجرا نيست و تامين زيرساخت لازم براي احداث انواع نيروگاه با مجموع ظرفيت بيش از دو هزار مگاوات برق، طراحي و مطالعه بيش از 812 متر خطوط فوق توزيع، طراحي و مطالعه پنج دستگاه پست فوق توزيع و 19 کليدخانه جديد اقدامات اخير ارس براي تامين انرژي برق است.

تامين نيازهاي اساسي سرمايه گذاران و راه اندازي کارخانه‌هاي بزرگ و کوچک توليدي در راس کار گرفت و حوزه گاز نيز متحول شد. تا قبل از سال 1394‌حجم گاز موجود در ارس 30 هزار متر مکعب بود. اما با اقدامات ارس از سال 1394 بيش از 36کيلومتر خط انتقال گاز احداث شده است که با رشد سه برابري حجم گاز موجود به 130 هزار متر مکعب افزايش يافته است. هم اکنون نيز پروژه تامين گاز سايت صنايع سنگين و 40 هکتاري، واحدهاي تجاري و خدماتي و مسکوني و همچنين ناحيه صنعتي خداآفرين در حال اجرا مي‌باشد.

شبکه فاضلاب نيز يکي از نيازهاي ارس بود. تا قبل از سال 1394 شبکه فاضلاب احداث شده برابر با 17 کيلومتر بود که با اجراي 53 کيلومتر شبکه فاضلاب جديد تا پايان امسال اين ميزان به چهار برابر افزايش مي‌يابد.

راه دسترسي آسان و امن از نيازهاي اساسي براي تحقق توسعه است. سالانه يک سوم بودجه حوزه عمراني ارس به جاده مرند-جلفا اختصاص داده مي شود. منطقه آزاد ارس خارج از وظايف سازماني و براي تسريع در احداث اين مسير در 30 کيلومتر از اين جاده که با هدف اتصال به بزرگراه‌هاي کشور از ارس تا بندرعباس مي باشد مشارکت دارد که تنها هشت و نيم کيلومتر از تعهدات ارس باقي مانده و در حال اجرا است.

احداث تصفيه خانه صنعتي با ظرفيت تصفيه شبانه روزي 13 هزار متر مکعب و پيشرفت 98 درصدي، رتبه اول استان در ضريب نفوذ تلفن ثابت و رتبه دوم استان در ضريب نفوذ تلفن همراه، تحول اساسي در واگذاري ديتا و تلفن ثابت با خريد و نصب سيستم جي پان و واگذاري به روز خط تلفن ثابت به صورت نامحدود، افزايش دو برابري نسبت به قبل از سال 1394 با واگذاري بيش از سه هزار و 500 شماره خط تلفن ثابت تا پايان امسال، از ديگر اقدامات ارس در حوزه عمراني و تامين زيرساخت‌ها مي‌باشد.

آب حياتي‌ترين ماده براي توليد است. تا قبل از سال 1394 مقدار آب خام صنعتي موجود در اين منطقه 20 ليتر در ثانيه بود که در سال ياد شده با حفر چاه و ساخت تصفيه خانه و مخزن 2500 متر مکعبي 60 ليتر در ثانيه آب خام صنعتي به سايت گلخانه ارس تزريق شد.

آب خام صنعتي در سال 1393 برابر با 20 ليتر بر ثانيه بود که در سال 1394 با افزايش 12 و نيم درصدي به 250 ليتر بر ثانيه افزايش يافت. در بخش آب شرب نيز با اجراي 25 کيلومتر خط انتقال آب، براي اولين بار و بدون نياز به شهرهاي همجوار، آب شرب شهر جلفا به ميزان 40 ليتر در ثانيه تامين شد.

با نگاه اجمالي به بخش‌هايي از عملکرد ارس در حوزه زيربنايي و عمراني، مي توان گفت اين منطقه آزاد که با کشورهاي ارمنستان، آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان هم مرز بوده و به دليل وجود کارخانه‌هاي بزرگ و کوچک توليدي صنعتي ترين منطقه آزاد ايران محسوب مي‌شود، توانسته به معني واقعي پدافند غير عامل را در منطقه‌اي استراتژيک و با جغرافياي خاص ايجاد کرده و زمينه توليد و صادرات انواع محصولات و کالاها را فراهم نمايد.

در پايان بايد گفت به نظر مي رسد مديران ارشد کشور مي توانند با خشکاندن آفت انتصاب مديران غيرمتخصص در مناصب حساس اقتصادي، فرهنگي و سياسي، سيستم اداري کشور را از هدر رفت بودجه در برنامه‌هاي کوتاه مدت و جاري رهايي داده و آينده‌اي بهتر براي مناطق محروم رقم بزنند.