برگ‌هایی از پرونده سنگین یک مبارز / آخرین نگرانی شهید قاضی: حاج شیخ علی سنه بیشی اولمادى؟ / خطبه ای برای رسوایی اسرائیل و امضایی علیه شاههر ۸ دقیقه یک تراکتور / این صدای خودکفایی استکشف بیش از ۱۲ کیلو مواد روان گردان از نوع شیشه در فرودگاه تبریزانهدام باند سارقان منزل در تبریزبازگشت ۷ میلیارد ریال به حساب ۲ مالباخته عکسهای یادگاریتامین پایدار کالاهای اساسی اولویت اول پدافند غیرعامل استپاسخ «فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» به هر سطح و نوع از تهدیدامنیتتان را به آمریکا نفروشید!امروزه بیش از یک قرن سابقه قانونگذاری را در حالی پشت سر گذاشته‌ایم که تراکم، تزاحم، تکثر و تعدد قوانین و ارتباط نداشتن مصوبات با یکدیگر، مردم، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، قضات، حقوقدانان، وکلا و دست‌اندرکاران را در کلافی سردرگم از قوانین و مقررات لازم‌الاجرا قرار داده است.
سرویس شهری تبریزبیدار؛
حیات اجتماعی همواره و بدون درنگ در حال تغییر و تبدیل است. وقوع پدیده‌های گوناگون موجب بروز روابطی جدید میان اشخاص می‌شود. این روابط جدید نیز خود به تعیین «قواعدی خاص» برای تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی مرتبط با آن و حل‌وفصل معضلات ناشی از آن است. این روند، جریان پیوسته و بدون وقفه قانونگذاری را ضروری می‌کند.
نتیجه استمرار قانونگذاری هم تصویب و وضع فزاینده انبوه قوانینی است که هر سال در مجموعه‌های قانونی انباشته می‌شوند و در نهایت، هزاران عنوان قانونی در سال‌های متمادی شکل می‌گیرد.با اجرای قوانین جدید، بسیاری از قوانین پیشین از حیطه اجرا خارج می‌شود و تأثیر و قابلیت استناد خود را در مناسبات جدید اجتماعی از دست می‌دهد و بنابراین قانونگذار یا صریحاً به نسخ آنها می‌پردازد یا با وضع قانون جدید، قوانین مزبور به صورت ضمنی نسخ می‌شوند.
گاهی نیز بعضی قوانین بدون آنکه اقدام تقنینی مناسبی در خصوص آنها صورت گیرد، در مجموعه‌های قانونی، عملاً مدفون و متروک می‌شوند. بدیهی است استمرار چنین جریانی نه تنها مجریان قانون را در اجرای آن با مشکلات و سرگردانی مواجه می‌کند، بلکه مطالعه و حتی قانونگذاری را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌سازد.
امروزه بیش از یک قرن سابقه قانونگذاری را در حالی پشت سر گذاشته‌ایم که تراکم، تزاحم، تکثر و تعدد قوانین و ارتباط نداشتن مصوبات با یکدیگر، مردم، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، قضات، حقوقدانان، وکلا و دست‌اندرکاران را در کلافی سردرگم از قوانین و مقررات لازم‌الاجرا قرار داده است. از این رو، به‌روز‌رسانی قوانین و مقررات برای تسهیل دسترسی به آنها، با وجود اهمیت فراوان این کار، بلاتکلیف رها شده است.
قوانين مبهم؛ ترويج بي‌عدالتي
نظام مدیریت شهری و قوانین و مقررات حاکم بر آن با هدف ارائه مطلوب خدمات شهری، روابط میان عناصر شهری را هماهنگ می‌کند. اکنون برای اداره هر چه بهتر شهر، اصلاح ساختار اداری، تسهیل دسترسی دستگاه‌های اجرایی به قانون برای انجام وظایف محول‌شده، ارتقای کیفیت و میزان خدمات‌رسانی به شهروندان و جلوگیری از استفاده‌های نامطلوب از آن، به‌روز‌رسانی قوانین شهری و تهیه مجموع قانون شهرداری‌ها بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
بدیهی است قوانین مبهم و متناقص نه تنها نیازهای جامعه را برآورده نمی‌کنند، بلکه تبعیض و بی‌عدالتی را نیز رواج می‌دهند. در واقع، قوانین مبهم و به‌روز‌نشده سبب بی‌ثباتی در جامعه برای انجام عادی کارها می‌شوند. از این رو ساماندهی «قانون شهرداری‌ها» مصوب 1334 به دلیل ابهامات موجود در موارد ناسخ و منسوخ یا عام و خاص قوانین و مقررات، سال‌ها دغدغه همه مدیران و کارشناسان شهرداری و حتی شهروندان بوده است.
قوانین لازم‌الاجرا، اما منسوخ!
بروز نيازها و ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير درحوزه اداره شهر، قانونگذار را بر آن داشته تا از طريق اصلاح، تعديل و حذف موادي از قانون شهرداري‌ها، زمينه تعدد و تنوع قوانين ناظر به کارهای مربوط به شهر را فراهم آورد كه اين کار نيز به نوبه خود موجب سردرگمي و موازي‌كاري و اتلاف انرژي شده است.
جرح و تعديل قانون شهرداري‌ها مصوب 1334 از طريق وضع يا اصلاح قوانين و دستورالعمل‌هاي جديد، باعث شده است این قانون كه زمانی قانونی جامع بود، يكپارچگي و انسجام خود را از دست بدهد، به طوري كه به موجب قوانين بعدي، اكثر قريب به اتفاق مواد آن به طور صريح يا ضمني منسوخ اعلام شده‌اند.
در حالي كه قانون شهرداري‌ها از حيث حجيت، يك قانون معتبر و لازم‌الاجرا محسوب مي‌شود، اما احكام و قواعد آن (موادي كه تا به حال منسوخ نشده‌اند) با نيازها و اقتضائات زمان حال سازگاري ندارد و هرگز پاسخگوي شرايط امروزي نيست، چرا كه توسعه و تحول فني و صنعتي، اقتصادي، فرهنگي و تغيير شاخص‌هاي اقتصادي، قانون مذكور را كه متعلق به 50 سال پيش است، با واقعيات امروزي كاملا بيگانه کرده است.
راهکاری علمی
به نظر مي‌رسد كه ديگر، راه‌حل‌هاي مقطعي و اصلاح يا وضع قوانين متعدد خاص نه تنها كافي نيست، بلكه شاید همين تعدد نيز بر حجم مشكلات بیفزاید. راه‌حل اساسي براي رفع معضلات شهري و اداره بهينه شهرها (به ويژه كلان‌شهرها) تدوين يك قانون جامع براي شهرداري‌ها است.
بنابراین باید با توجه به تجربيات ساير كشورهاي پيشرفته و در نظر گرفتن تجارب مديريت شهري و استفاده از توانایي كارشناسان خبره حقوقي، به اين هدف مهم نائل آمد. تصويب چنين قانوني امكان عملي مديريت واحد شهري و نسخ قوانين پراكنده و گاه متعارض را فراهم می‌آورد و زمينه ارائه بهينه خدمات از سوی شهرداري به شهروندان را مهيا می‌کند.
گسترش شهرنشيني، اداره امور شهر و رسيدگي به درخواست ها و توقعات شهروندان نيازمند ايجاد زمينه‌هايي است كه با تكيه بر آنها بتوان پاسخي فراخور چنين خواسته‌ها و انتظاراتي داد. در اين زمینه، تهيه و تدوين «قانون جامع مديريت شهري» كه مبتني بر وظايف و حقوق متقابل مديريت شهري و شهروندان باشد، در اين زمان بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود، چرا كه تكاليف دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مربوط و دخیل در نظام مديريت شهري به صورت شفاف، دقيق، پويا و انعطاف‌پذير تسهیل‌كننده فعاليت‌هاي اصلی مديريت شهري است.
اهداف قانون جامع
پيش‌نويس قانون جامع مديريت شهري با هدف یکپارچه کردن قوانين و مقررات مرتبط با شهر از طريق تعريف و پيش‌بيني ساختار مديريت یکپارچه شهري با محوريت شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي كشور و تبيين جايگاه قانوني اين نهاد شهري و چگونگي روابط آن با دولت و مردم در چارچوب برنامه‌ها و سياست‌هاي كلي نظام به وسيله اصلاح قوانين موجود و تهيه مقررات و قوانين مورد نياز در مديريت شهري و حذف قوانين غيرضروري و يكسان‌سازي تعاريف، عناوين و اصطلاحات مختلف و متعدد در قوانين جاري و نهايتاً پيش‌بيني ضمانت اجراهاي قانوني دقيق و واضح در موارد تخلف از قانون، تهيه شد.
دیدگاهتان را بنویسید