یکشنبه / ۱۱ مرداد / ۱۴۰۵ Sunday / 2 August / 2026
×

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهتمام ویژه دولت برای تامین ارز مورد نیاز جامعه گفت: می توان بیش از 90 درصد نیازهای ارزی واحدهای صادراتی و وارداتی استان را از طریق سامانه ‘نیما’ تامین کرد.

  • اردیبهشت 30, 1397
  • به گزارش تبریز بیدار ، مجید خدابخش در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز، افزود: مسایل مربوط به ارز مربوط به دو بخش صادرات و واردات می شود که در بخش واردات در سطح کشور چهار میلیارد و 600 میلیون دلار خط اعتباری با نرخ چهار هزار و 200 تومان باز شده و باید استان از این منابع استفاده کند.

    وی با اشاره به سیاست های مشخص دولت در خصوص صادرات اظهار داشت: در بخش صادرات ‘پیمان ارزی’ احیا شده و صادر کننده باید ارز حاصل را به قیمت دولتی در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دهد.

    استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید مشکل ارزی واحدهای تولیدی رسیدگی شود، یادآوری کرد: در مورد کالاهای اساسی کشاورزی دولتی و غیردولتی مانند گندم، گوشت، سویا و ذرت، دولت مبلغ واردات آن ها را با دلار سه هزار و 700 تومان محاسبه می کند و مابه تفاوت 500 تومانی آن با ارز دولتی را دولت پرداخت می کند.

    خدابخش ادامه داد: با سیاست دولت در خصوص کالاهای اساسی نباید در این کالاها افزایش قیمت روی دهد.

    وی گفت: واردکنندگان کلان استان که در سامانه نیما ثبت نام کرده اند، می توانند 33 قلم نیاز احصا شده آذربایجان شرقی را با یوروی پنج هزار و 200 تومانی دولتی وارد کنند و در ارتباط با سایر اقلام و موارد دیگر نیز برای استفاده از این ارز می توان اقدام های لازم را انجام داد.

    خدابخش با تاکید بر لزوم مدیریت و رصد مشکلات واحدها و شرکت های وارداتی و صادراتی اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی نیز باید با افرادی که به بهانه افزایش قیمت ارز، اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود می کنند، برخورد کند.

    وی بر ضرورت اصلاح فضای کسب و کار در آذربایجان شرقی نیز تاکید کرد و گفت: در صورت ایجاد هماهنگی بین اطلاعات مربوط به شهرداری، دارایی و تامین اجتماعی برای تسویه حساب پیمانکاران یا زمان معامله واحد مسکونی و تجاری و محاسبه پول آن ها در دفترخانه ها به جای مراجعه به هر یک از این دستگاه ها، فضای کسب و کار استان بیش از 30 پله ارتقا می یابد.

    خدابخش با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار اصلی ترین ماموریت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است، افزود: نبود هماهنگی بین اطلاعات این دستگاه ها منشا بروز فساد می شود، زیرا فرد می تواند یک گزارش به تامین اجتماعی و گزارشی دیگر به دارایی بدهد که باهم یکسان نیستند.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *