مهران، جاده بیقراری برای مسیر اربعین
آچار فرانسه هسته ای
عزت ایران، میراث ماندگار شهدا / مهندس مکانیک که آگاهانه لباس سبز پاسداری به تن کرد
اعزام کاروان مردمی «از آذربایجان تا خلیج فارس؛ جان فدای ایران» از تبریز
جمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده است
مطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهید
چرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبین
نباید به اختلافات سیاسی و گسلهای قومی دامن زدتأخیر در اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای شهر با اظهارنظرها و گمانهزنیهای گروهها و تشکلهای مختلف همراه شدهاست.
به گزارش تبریز بیدار ، تأخیر در اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای شهر، با اظهارنظرها و گمانهزنیهای گروهها و تشکلهای مختلف همراه شده است که البته جای تأمل دارد.
گروهی، برخی اعمال نفوذها را در این خصوص موثر میدانند و از دستگاه قضایی میخواهند در مقابل این زیادهخواهیها بایستد.
گروهی نیز معتقدند، دستگاه قضایی انتقادات را به جان خریده و ترجیح داده برای پروندهای چنین سنگین، باز هم زمان بیشتری بگذارد.
در این میان، قطع به یقین این قاضی پرونده است که بیش از هر کس دیگری، بر موضوع اشراف دارد و اجازه نمیدهد، حکم تحت تاثیر این سو و آن سو، مخدوش شود.
آنطور که اظهارات برخی متهمان همچنین برخی افرد مطلع نشان میدهند، دلیل روند دادرسی روزنههایی است، سوای تصور عموم و گمانههای رسانهای.
افرادی که از لحظه گشایش پرونده تلاش کردهاند، نام خود را از ردیف اول و دوم اتهامات پاک کرده و وقتکشی کنند، با ادامه تحقیقات، نقش پررنگتری یافتهاند.
از این رو، میتوان گفت که پروسه بررسی این پرونده اتفاقاً در راستای ریشهیابی دقیق و مقابله با اعمال نفوذها بوده، نه تسامح و سهلانگاری.
چه بسا، اگر قرار بود دستگاه قضایی سَرسَری از این پرونده بگذرد، یقیناً میتوانست راههای بهتری را بیازماید.
متاسفانه جریان فساد چهار سال پیش شهرداری، صرفاً از منظر قضایی و حقوقی نگریسته شد و هیچگاه این فرصت پیش نیامد که این فساد، در یک فضای علمی ریشهیابی و کارشناسی شود.
برخی از قواعد اجرایی در ظاهر بسیار ساده و بدیهی است، اما بیتوجهی به همین اصول بدیهی، نقطه آغاز فسادهای بزرگ است.
عمده اتهاماتی که در پرونده سنگین شهرداری و شورا مطرح است، عبارت است از «دخالت شورا در حوزه اجرا» و «سهمدهی شهرداری به افراد و اعضا».
دو نکتهای که بارها و بارها از سوی حقوقدانها عنوان میشود، اما در حد اظهارنظرهای رسانهای باقی میمانَد و کمتر کسی خود را مخاطب این تذکرات میداند.
چه بسا، عضو شورا خودش هم متوجه نباشد که در مسیری گام گذاشته که مربوط به حوزه اجرا است، یا اینکه ممکن است مدیر شهرداری اصلاً خودش هم نداند که این ارتباط با عضو شورا، اسمش «تعامل» نیست.
شورا و شهرداری دقیقاً از همین نقطه ساده منحرف شده و به پرتگاه بزرگ رسیدند. این نکته را میتوان در ذیل آسیبشناسی کارکرد شهرداری و شورا در کشورمان و به خصوص در تبریز بررسی کرد.
آسیبهایی که در دوره فعلی نیز گاه و بیگاه خود را نشان میدهد و خروجی آن در بخشهایی از عزل و نصبها، پیمانها و رویکردهای عمرانی و حتی تبلیغاتی بارز است.
این بحث حقیقتاً نگرانکننده است و در صورت عدم پیشگیری ممکن است، پرونده مفتوحه دوره چهارم را فربهتر کند.
منبع: فارس
دیدگاهتان را بنویسید