مهران، جاده بیقراری برای مسیر اربعین
آچار فرانسه هسته ای
عزت ایران، میراث ماندگار شهدا / مهندس مکانیک که آگاهانه لباس سبز پاسداری به تن کرد
اعزام کاروان مردمی «از آذربایجان تا خلیج فارس؛ جان فدای ایران» از تبریز
جمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده است
مطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهید
چرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبین
نباید به اختلافات سیاسی و گسلهای قومی دامن زددر این نامه آمده است:معاونت حقوقی استانداری کارهای بسیار بسیار مهم تری از شکایت کردن از دانشجو و خبرنگار دارد؛ بی شک تصدیق می فرمایید که مسئله آفرینی برای جوانان مطالبه گر و عدلت خواه، بیش از همه دامنگیر خود دولت می شود.
به گزارش تبریز بیدار ، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با توجه به انتخاب استاندار جدید در نامه ای سرگشاده خطاب به پورمحمدی برخی مشکلات استانی و شهری را یادآور شده، و از وی،خواستار بر طرف شدن مسائل موجود در نامه شدند ، لغو سخنرانی برخی چهره های سیاسی در دانشگاهها ، مشکلات آموزش و پرورش و کمک مالی شهروندان به مدارس، حمایت از تولید و اشتغال از بخش های مهم این نامه سرگشاده است، در این نامه آمده است:
استاندار محترم آذربایجان شرقی
جناب آقای دکتر پورمحمدی
سلام علیکم
خبر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و در پی آن، انتصاب یکی از چهره های دانشگاهی به سمت استانداری آذربایجان شرقی، برای ما دانشجویان انقلابی افقی نو گشود تا قلم به دست گرفته و چند خطی را با لحنی طبیبانه و مصلحانه بنگاریم؛ باشد که به رسالت دانشجویی خود که همانا مطالبه گری عدالت خواهانه از مدیران جامعه است، جامه عمل پوشانده باشیم .
جناب استاندار
همان گونه که بار ها شنیده اید، صندلی مدیریت در نظام جمهوری اسلامی ایران، ماهیتی دوگانه دارد؛ از یک سو منشاء قدرت سیاسی در این نظام، حاکمیت مطلق خدا بر انسان هاست و پاسخ گویی نسبت به تصمیمات در محکمه الهی، بی تردید در پیش خواهد بود و از سوی دیگر خواست و رای مردم در به قدرت رسیدن مقامات وجه ای قراردادی و امانت گونه به قدرت سیاسی بخشیده است؛ لذا از باب خیر خواهی، با دعوت از شما به توجه بیش از پیش به مسئولیت سنگین خود در برابر محکمه عدل الهی و افکار عمومی مردم مسلمان ایران، به طرح دغدغه های گوناگون خود می پردازیم.
1. چندی است که آزادی های بنیادین مصرح در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای تامین استان با توسعه مفهومی جایگاه این شورا و دخالت نابه جا در امور داخلی دانشگاه ها مکررا نقض شده است. مصلحت سنجی شورای تامین استان و شهرستان ها در کنترل جرایم از طریق اجرای سیاست های تامین اجتماعی و بازنگری در شیوه های مدیریتی در واحد استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بیش از دخالت در امور سخنران های تشکل های دانشجویی برای امنیت عموم مردم استان اهمیت دارد! انتظار می رود تغیرات جدی در معاونت سیاسی و امنیتی استانداری به خصوص اداره کل سیاسی آن معاونت پیش رو باشد چرا کهمعاونت حقوقی استانداری کارهای بسیار بسیار مهم تری از شکایت کردن از دانشجو و خبرنگار دارد؛ بی شک تصدیق می فرمایید که مسئله آفرینی برای جوانان مطالبه گر و عدلت خواه، بیش از همه دامنگیر خود دولت می شود.چرا که تنگ نظری های مسئولین این بخش ها، بارها استقلال دانشگاه را هدف گرفته است.
2. میزان مشارکت در انتخابات های پیش رو که نماد مردم سالاری دینی در نظام اسلامی هستند؛ اهمیت بیش از پیشی یافته اند و عدم مداخله مغرضانه در فرایند انتخابات از سوی مقامات مجری انتخابات و نظارت مستمر و قوی بر عملکرد ایشان مورد انتظار است.
3. حمایت بی دریغ از تولید ملی، کلید تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی در استان است؛ بیشتر بدهکاران بانکی ، تولید کنندگانی هستند که با پرداخت جریمه دیرکرد و سود مرکب به بانک ها در آستانه تعطیلی و اخراج کارگران خود می باشند! استمهال پرداخت بدهی در شرایط کنونی نه تنها راه چاره نیست؛ بلکه به بدهکارتر کردن تولیدکنندگان خواهد انجامید، پیشنهاد می شود در جلسات مشترک با ریاست دادگستری استان راه حل های حقوقی مبتنی بر تعدیل قراردادی بر اساس تغییر بنیادین شرایط، اوضاع و احوال حاکم بر زمان اجرای قراردادها اتخاذ نمایید.
4. آموزش و پرورش نه یک چاه برای نابود کردن بودجه، که تنها مسیر پیشرفت کشور است! باید سیاست های افزایش مدارس غیر انتفاعی متوقف شود! باید اکراه در اخذ وجوه تحت عنوان کمک به مدرسه در مدارس دواتی متوقف شود! مردم منتظر اقدام و عمل دولت مردان هستند؛ اعلام شماره رسیدگی به شکایات و بازنگه داشتن دستان مسئولین ذی ربط در تلکه کردن خانواده های دانش آموزان، مصداق نفاق است و چندی است مهر ماه و خرداد ماه دانش آموزان را بدل به کابوس ثبت نام و اخذ کارنامه نموده است! اقدام و عمل در معرفی کارمندان خاطی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و برخورد قاطع با آنان در کنار تخصیص کامل سرانه مدارس مورد انتظار است.
5. نظارت بر مصوبات و عملکرد شوراهای شهر و روستا بر عهده مدیران تحت امر جناب عالی است و انتظار می رود از مصوبات مغایر قانون ایشان که بعضا تنها برای ایجاد منابع مالی برای شهرداری هاست و موجب اخذ عوارض بدون ارایه خدمات می شود، پیش گیری کنید.
6. نظارت بر بازار ارزاق و کالاهای اساسی مردم، وظیفه اصلی ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی سازمان صمت و اتحادیه های اصناف است؛ پی گیری و تشدید بازرسی های موردی و تامین کالاهای اساسی به قیمت مصوب منصفانه از وظایف استاندار می باشد.
7. معاونت حقوقی استانداری کارهای بسیار بسیار مهم تری از شکایت کردن از دانشجو و خبرنگار دارد؛ بی شک تصدیق می فرمایید که مسئله آفرینی برای جوانان مطالبه گر و عدلت خواه، بیش از همه دامنگیر خود دولت می شود! قوه مجریه پاسخ های خود را در قالب عمل ارایه کند بهتر است تا این که در قالب شکواییه!
سرآخر هرچند که اگر قرار بود اتفاق چشم گیری در دوره تصدی دولت تدبیر و امید رخ دهد، تا کنون رخ داده بود اما تغیرات مدیریتی را باید به چشم فرصتی نگریست که ممکن است با تذکراتی، شعارهای انتخاباتی را مبدل به نتیجه ملموس نماید.
با آرزوی موفقیت و بهروزی کلیه مسءولین خدوم نظام جمهوری اسلامی ایران
دیدگاهتان را بنویسید