به گزارش تبریز بیدار به نقل از اینا احمد توکلی ، رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، خصوصیسازی ماشینسازی تبریز را حرکتی ضد ملی خوانده و گفت: قیمتگذاری کارخانهها از سوی سازمان خصوصیسازی نادرست، غیرعلمی، ظالمانه و به نفع خریدار است. در عین حال خریداران بسیاری از کارخانههای واگذار شده، اهلیت لازم را ندارند.
واگذاری ها باید عدالت را افزایش دهد
وی ادامه داد: طبق ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی اهلیت جزو شروط واگذاری به بخش خصوصی محسوب میشود. هدف از فروختن بنگاههای اقتصادی این نیست که دولت بخواهد از مالکیت آن خلاص شود. طبق قانون، واگذاری به بخش خصوصی باید باعث افزایش کارایی و عدالت شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی به مثابه یک دردسر به بنگاههای اقتصادی و صنعتی نگاه میکند ، اظهار داشت: برای این منظور واحد صنعتی را بدهکار میکنند تا این استدلال را پیش بکشند که اگر واحد صنعتی را مفت بدهیم بهتر از این است که به دست سازمان خصوصیسازی و دولت باشد.
اهلیت خریداران باید به درستی سنجیده شود
وی افزود: وقتی کارخانهای واگذار میشود، باید افزایش کارایی پیدا کند و منجر به عدالت در جامعه شود. این سازمان موظف است تا اهلیت خریداران را به درستی بسنجد و کارخانه را به افرادی واگذار کند که تخصص کافی را داشته باشند. کارگران باید بتوانند در سهام آن بنگاه اقتصادی شریک باشند. متاسفانه در خصوصیسازیهایی که اخیراً انجام شده، هیچ کدام از این مسائل رعایت نمیشود. همین است که واگذاریهای اخیر معمولاً باعث از بین رفتن کارخانهها و توقف تولید در آنها شده است.
خریدار ماشین سازی ارز دولتی دریافتی را صرف تولید نکرد
رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: ماشینسازی تبریز یکی از بزرگترین کارخانههای تولید ماشین ابزار است. خریدار ماشینسازی تبریز ارز دولتی دریافت کرده و حتی صرف تجهیز و پیشرفت تولید نکرده است.
سازمان خصوصی سازی برند را واگذار نمی کند
توکلی در پایان ابراز نمود: سازمان خصوصیسازی به جای اینکه برند یک کارخانه را به فروش بگذارد، اجزایی مثل زمین، ماشینآلات و غیره را قیمتگذاری میکند و متاسفانه در بسیاری از واگذاریها حتی پایینتر از بهای زمین و متعلقات کارخانه به فروش میرساند. مطالعه، امکانسنجی، مکانیابی، احداث، آب و برق و گاز، تامین سرمایه برای مواد اولیه، تامین ارز، سفارش ماشینآلات، حمل و تخلیه و ترخیص، نصب و راهاندازی، جواز بهرهبرداری، بازاریابی برای کالا و آموزش نیروی انسانی از مواردی است که قیمت دارد اما سازمان خصوصیسازی هیچ کدام از این موارد را در نظر نمیگیرد.
