مهران، جاده بیقراری برای مسیر اربعینآچار فرانسه هسته ایعزت ایران، میراث ماندگار شهدا / مهندس مکانیک که آگاهانه لباس سبز پاسداری به تن کرداعزام کاروان مردمی «از آذربایجان تا خلیج فارس؛ جان فدای ایران» از تبریزجمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده استمطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهیدچرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبیننباید به اختلافات سیاسی و گسلهای قومی دامن زدحجت الاسلام مجتبی نامخواه فعال فرهنگی در نشست بررسی فراز و فرود های چهل ساله عدالت در جمهوری اسلامی در تبریز گفت: با فروپاشی رژیم طاغوت در سال 57 عامل همه بی عدالتی ها ازبین نرفت.
به گزارش تبریز بیدار ، حجت الاسلام مجتبی نامخواه فعال فرهنگی در نشست بررسی فراز و فرود های چهل ساله عدالت در جمهوری اسلامی در تبریز گفت: اگر تصور این باشد که فراز و فرود در این 40 سال ارتباط مستقیمی با جمهوری اسلامی دارد یا بعبارتی اگر تصور باشد که اقامه قسط در هر دوره ای ارتباط با حاکمیت دارد، این تصور چندان ناظر به داده های تجربی و عینی صحیح نیست.
وی ادامه داد: اگر بحث های نظری و الهیاتی را در نظر بگیریم، آیه ای نمی بینیم که رسالت انبیا را بر مبنای برپایی قسط معرفی کند و هیچ پیامبری بر مبنای برپایی قسط برانگیخته نشده است. در قرآن «لیقوم القسط» نیامده است بلکه « لیقوم الناس بالقسط » آمده است. پیامبران که در موضع رهبران جامعه قرار می گرفتند و در مواقعی از جمله مانند پیامبرمکرم اسلام در موضع حاکمیت قرار می گرفتند، باز هم در موضع اقامه قسط نبودند وبلکه در موضع « لیقوم الناس بالقسط » بودند.
اقامه قسط امری کلان تر از تصور موجود است
این فعال فرهنگی خاطر نشان کرد: البته اینگونه نیست که حاکمیت ها وظیفه اقامه قسط ندارند. در واقع اقامه قسط امری کلان تر از تصور موجود است. البته قسط به معنی توزیع مناسب امکانات و برقراری مساوات است. آنقدر امر کاملی است که اقامه آن امکان اقامه آن خارج از رسالت پیامبران است. و این نکته ای است که نه در مقام تبرئه از مسئولیت های حاکمیتی نیست. بلکه در مقام این است که بدانیم که اگر حاکمیتی باشد که حداکثر توان خود را برای برپایی قسط به کار بگیرد، باز هم فاعلیت قسط ، فاعلیت عمومی است. لذا مطالبه از حاکمیت تنها فرم عدالت خواهی نیست. مطالبه بخشی از عدالت خواهی است.
جمهوری اسلامی بلکه هر حکومتی فاعل تام عدالت و بی عدالتی نیست
وی با بیان اینکه نه فقط جمهروی اسلامی بلکه هر حکومتی فاعل تام عدالت و حتی بی عدالتی نیست؛ افزود: چهل سال پیش در بهمن 57 که رژیم طاغوت فروپاشید عامل همه بی عدالتی ها ازبین نرفت. جامعه ما به وسیله حکومت های ملحد وابسته که جامعه را به حد نابودی رسانده بودند، بهمن 57 فقط این مانع را ازدست دایدم، آنچه که به دست آورده بودیم، مملو از بی عدالتی بود.
وی تاکید کرد: پهلوی دوم از ناتوان ترین و بی سواد ترین حکومت های تاریخ بود و به همین دلیل نتوانست حکومت خود را حفظ کنند. حتی با همین حد از فهم ، پهلوی دوم متوجه شده بود که برای حفظ جامعه باید انقلاب بکنند(قبل از انقلاب اسلامی) که نام این انقلاب، انقلاب سفید بود. محور اصلی انقلاب سفید، توجه حاکمیت به نابرابری ها جلب شد. البته این توجه به دلیل توزیع عدالت نبود، بلکه راه کاری برای حفظ حکومت بود.لذا حکومت پهلوی دوم عدالت خواه نشده بود.
نتوانستیم ساختار های توزیع نابرابری را از بین ببریم
در حرکت بسمت کاهش نابرابری ها خوب عمل کرده ایم
وی با اذعان به اینکه در بحث عدالت بعد از انقلاب اسلامی، به شدت عقب مانده ایم، گفت: نتوانستیم ساختار های توزیع نابرابری را از بین ببریم.بلکه ساختارهایی را که هم برای از بین بردن بخشی از نابرابری ایجاد شده بودند، نتیجه عکس داده است. از طرفی در بحث عدالت خوب عمل کرده ایم چون در هیچ جامعه ای در عصر حاضر، سراغ نداریم که نه تنها در بازه 40 سال، حتی در باز ه های طولانی، تا این حد حرکتی به سمت کاهش نابرابری داشته باشد و در اکثریت جوامع پیشرفته موجود(مانند کره) نیز تا این حد در مسیر کاهش نابرابری حرکت انجام نشده است. اما چون جوامع توانسته اند ساز و کارهای تامین نیازهای اجتماعی در جوامع را به وجود بیاورند، نابرابری های صد سال اخیر، نسبت به قبل از صد سال اخیر ، کمتر به چشم می آید.
نامخواه اظهار داشت: وضع موجود در بحث عدالت، خیلی خالی تر از نیمه خالی است و این نابرابری هولناک است. بعد از 4 دهه حتی در بین نیرو های انقلاب نیز این ضرورت تبیین نشده است و این نابرابری حتی نیروهای انقلابی را نیز نترسانده است.
دولت از جیب من و شما بدهی بانک های خصوصی را داد
هولناک تر از نابرابری ، رشد نابرابری است
وی ادامه داد: از سال 80 با تصمیم بانک مرکزی وقت چندین بانک خصوصی داشتیم . سال 96 ببینید چقدر اعتراضات بانکی داشتیم؟! که نهایتا دولت با چند هزار میلیارد اعتراضات را کاهش داد و از جیب من و شما بدهی بانک های خصوصی را داد. ببینید چقدر هزینه درست شد و چه اثرات تورمی ایجاد کرد.
این فعال فرهنگی تصریح کرد: شاید عده ای این مشکلات را به اصل 44 ارتباط دهند درحالی که سیاست های اصل 44 مربوط به اواسط دهه 80 است اما بانک های خصوصی مربوط به اوایل دهه 80. لذا بانک های خصوصی محصول سیاسیت های اصل 44 نیست. بلکه تفسیر سیاست های اصل 44 محصول بانک های خصوصی است.
نامخواه در پایان گفت: نهایت بحثی که نیروهای انقلابی در این موضوع دارند، کاهش تعداد بانک های خصوصی و یا ادغام چهار بانک در یک بانک است. اما متاسفانه هنوز نامطلوبیت این وضع برای ما مشخص نیست. در حالیکه هولناک تر از نابرابری ، رشد نابرابری است.
دیدگاهتان را بنویسید