سونیا اندیش نایب رئیس شورای شهر تبریز در گفتگو با تبریزبیدار در خصوص تخلفات انجام شده در قرارداد شرکت پارک حاشیه ای گفت: این موضوع یک تخلف مشخص و گسترده است که سازمان های ترافیک و سرمایه گذاری مشخصا این تخلف را انجام داده اند.
وی ادامه داد: به طور قطع و یقین طی نامه ای برای همه سازمان ها و ادارات و شهرداریمناطق، نام قبلی و فعلی این شرکت بعنوان لیست سیاه عنوان و تاکید شده تا تعیین تکلیف قراردادهای قبلی این شرکت و تجزیه اموال عمومی شهرداری، اکیدا هیچگونه قراردادی امضا نشود.
وی افزود: حتی در صورتجلسه نوشته شده که این شرکت در لیست سیاه قرار دارد اما بعدا در صورت جلسه ای که با خودکار نوشته شده، این شرکت را در میان اسناد مناقصه قرار داده اند.
نائب رئیس شورای شهر تبریز ادامه داد: مطلب بعدی اینکه گزارش توجیهی این طرح که بعنوان یک شرکت مهندسی توسعه حمل و نقل که دارای رتبه بندی است، نرخ بازده داخلی طرح را ۹۵ درصد نوشته اند در حالی که متخصصان می دانند ۹۵ درصد یعنی فقط سود را شامل می شود.
وی خاطر نشان کرد: از ۲۰۰ نفر پارکبان که در سطح شهر هستند، پرسیده ایم و گفته اند اگر در هر روز کمتر از ۳۰۰ هزار تومان دریافت نکنند، اخراج خواهند شد و البته قراردادی هم ندارند و به آنها می گویند دیگر نیایید.
وی بیان داشت: پول مردم نقدا وارد حساب این شرکت می شود، اما شرکت پول پارکبانان را به طور اقساطی واریز می کند. اینکه در مصاحبه گفته که درآمدشان ۸۵۰ میلیون تومان است، کاملا غلط است و اگر با محاسبات سرانگشتی حساب کنید، ۲۰۰ نفر پارکبان که هر کدام حداقل ۳۰۰ هزار تومان و گاها ۷۰۰ هزار تومان کار می کنند، با احتساب ۲۵ روز کاری، خداقل ۱ میلیارد و هفتصد میلیون تومان درآمد دارند! در حالی که حداقل حقوق کارگری و حتی ساعات کاری را نیز رعایت نمی کنند و افرادی که از ساعت ۸ تا ۱۴ کار می کنند تقریبا ۹۰۰ هزار الی یک میلیون تومان و افرادی که تا ساعت ۲۱ کار می کنند تا مبلغ ۶۰۰ هزار تومان کارت خوان آنها پر شود، تقریبا ۲ میلیون و چهار صد حقوق می گیرند که تعدادشان محدود است.
اندیش اظهار داشت: موضوع بعدی اینکه پاکت دومین شرکت کننده اصلا باز نشده است و علی رغم پیگیری های چندین باره این شرکت، به هیچ وجه پاسخی داده نشده است.
نائب رئیس شورای شهر خاطر نشان کرد: متاسفانه در طرح اولیه این قرارداد سه ساله دیده شده، اما یک هفته بعد در صورتجلسه کمیته فنی، قرارداد را پنج ساله کرده اند. موارد تخلف متعدد و از طریق حراست، دستگاه های نظارتی و دادستانی بعنوان مدعی العموم اقدام خواهم کرد.
