به گزارش تبریز بیدار ، صبح امروز ۶ بهمن ۱۳۹۹ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان آذربایجانشرقی مقابل سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اقدام به تجمع کردند.
کریم صادق زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجانشرقی با حضور در این اجتماع، ضمن حمایت از مطالبات این قشر همصدا با جمعیت شعارهایی سر داد.
در پایان بیانیه ۶ بندی که توسط اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تنظیم شده بود قرائت شد که متن آن به شرح زیر است:
۱- جامعه ایران تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارد و کاهش ارزش پول ملی در سال آتی این فشار را فزاینده کرده و فقرا را قربانی اغنیا می کند. لذا نرخ برابری و تسعیر ارز را نه تنها با نرخ ۱۷۵۰۰ تومان، بلکه با نرخ ۱۱۵۰۰ تومان را هم نمی پذیریم.
۲. تبعیض و دوگانگی در جامعه، خطر دوقطبی شدن را به همراه دارد و موجب اعتراض اجتماعی خواهد شد. لذا ما خواستار تامین منابع مالی از ناحیه دولت و مجلس برای پرداخت های یکسان به جامعه مستمری بگیران تامین اجتماعی همانند سایرین می باشیم.
۳. دولت و مجلس برای تامین هزینه های سازمان تامین اجتماعی باید منابع کافی را هر ساله در بودجه لحاظ کنند؛ چرا که عدم پرداخت کافی سبب کاهش منابع و به دنبال آن استقراض و فروش دارایی از ناحیه تامین اجتماعی می شود.
۴. سوابق احرازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور به موجب قانون مصوب مجلس شکل گرفته و هر گونه تبعیض و دوگانگی در برخورداری از مزایای تامین اجتماعی از جمله متناسب سازی حقوق از نظر ما محکوم است و ما انتظار داریم بازنگری در نحوه محاسبه سوابق این گروه عادلانه و منطبق با قانون صورت بگیرد.
۵. افزایش افسارگسیخته و بی سابقه قیمت ها در سال جاری عرصه را بر کارگران و بازنشستگان تنگ و زندگی را غیر ممکن کرده است. اگر دولت نمی تواند اقدامی در جهت کنترل قیمت ها انجام دهد باید دستمزدها را به سطح عمومی قیمت ها برساند؛ به همین دلیل ما از شورای عالی کار انتظار داریم متناسب با هزینه های معیشت، مزد را نیز افزایش دهد.
۶. کرونا سبب بیکاری بسیاری از کارگران در بخش رسمی و غیررسمی شده است و همین امر سبب شده تا آنها منبع درآمدی خود را از دست دهند. در این شرایط وظیفه دولت است که این کارگران را تحت پوشش های حمایتی خود قرار دهد. متأسفانه بخش عمده ای از این گروه به حال خود رها شده اند و ما معتقدیم دولت برابر اصل ۲۹ قانون اساسی باید خود را در مقابل آنها و خانواده شان مسئول بداند.
در خاتمه اعلام شد اگر سازمان برنامه و بودجه قصد تجدید نظر در برنامه های خود را نداشته باشد، این اعتراضات را تا رسیدن به خواسته های به حق و قانونی خود همچنان ادامه خواهند داد.
