علی نوید، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تبریزبیدار پیرامون وضعیت بازار ارز و راهکارهای مدیریت تورم و منابع ارزی، بر ضرورت نظارت دولت بر نرخ ارز و اجرای نظریه مردمیسازی اقتصاد تاکید کرد.
منابع ارزی داریم، ضعف در مدیریت است
وی با اشاره به دیدگاههای متفاوت در خصوص نقش دولت در اقتصاد گفت: برخلاف تصور طرفداران اقتصاد باز که کنترل نرخ ارز توسط دولت را سراب میدانند، این موضوع قابل نظارت و حتی دخالت دولت است. همچنین برخلاف کسانی که حضور قوی دولت را تنها راه عبور از بحرانها میدانند، بنده طرفدار اجرای نظریه مردمیسازی اقتصاد هستم که از دهه ۶۰ توسط مقام معظم رهبری مطرح و بارها مورد تأکید قرار گرفته است. این نظریه برای خروج از ابرچالشهای اقتصادی همچون تورم و رکود ضروری است.
نوید با بیان اینکه کشور در منابع ارزی مشکلی ندارد اما ضعف در مدیریت وجود دارد، افزود: واردات کشور در این سالها نزدیک به صادرات غیرنفتی بوده و نیاز کالاهای ضروری و بودجه عمومی نیز از صادرات نفتی تامین میشود. با این حال، بازار غیررسمی ارز رونق گرفته و متاسفانه به مرجع قیمتگذاری کالا و خدمات تبدیل شده است.
بازار غیررسمی ارز مرجع قیمتگذاری شده / قاچاق ورودی ۱۴ میلیون دلاری؛ ضربه به اقتصاد رسمی
این کارشناس اقتصادی حجم بالای تقاضا در بازار غیررسمی را مهمترین عامل تأثیرگذاری آن دانست و توضیح داد: خوشبینانهترین آمار حجم قاچاق ورودی به کشور در سال گذشته ۱۴ میلیون دلار بوده که تماماً از بازار غیررسمی تأمین شده و همین امر عامل ایجاد تورم است.
وی به واردات رسمی اشاره داشته و افزود: واردات ۱۱ ماهه سال گذشته ۵۳.۷ میلیارد دلار بود. با کسر ۱۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی که ارز دولتی دریافت کردهاند، بیش از نیمی از ۳۵ میلیارد دلار باقیمانده به دلیل طولانی بودن مسیر حواله ارز رسمی، از بازار غیررسمی تامین شده است. این موضوع تقاضایی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در بازار غیررسمی ایجاد کرده است.
نوید همچنین موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مورد بررسی قرار داده و گفت: بخشی از صادرکنندگان که زمان رفع تعهداتشان گذشته، به دلیل فوریت زمانی مجبور به تهیه ارز از بازار غیررسمی و ارائه آن به بانک هستند.
وی افزود: علاوه بر این موارد، تقاضای دلار نقد برای سرمایهگذاری، سفر و خروج غیررسمی سرمایه نیز باید به این اعداد اضافه شود. مجموع این تقاضاها در بازار غیررسمی تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد میشود که بیش از نیمی از نیاز ارزی کشور را شامل شده و دلیل اصلی مرجعیت نرخ غیررسمی است؛ نرخی که در چهارراه استانبول تعیین میشود و از تحولات سیاسی و اجتماعی به شدت اثر میگیرد.
نظارت دولت؛ کلید کنترل نرخ ارز و تورم
نوید راهکار کاهش این حجم تقاضا را سرعت و شفافیت در تخصیص ارز مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و ساماندهی قاچاق کالا دانست و گفت: دولت باید به جای ایجاد صفهای طولانی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز که گاه به چندین ماه میرسد و شفافیت لازم ندارد، به سمت نظارت و هدایت منابع ارزی حرکت کند. رمز کاهش هجوم واردکنندگان به بازار آزاد، تأمین روان و سریع ارز درخواستی از بازار رسمی است. در این صورت میتوان نرخ ارز را در سازوکار رسمی و تحت نظارت تعیین کرد.
