شکست جریان اصولگرایی در انتخابات سال ۹۲ و واکنش های طرفداران رسانه ای آنان، نشانگر شکاف عمیقی در میان این جریان بود که به گمان بسیاری هنوز پس از گذشت ۳ سال از ۲۴ خرداد ۹۲، نشانه های آن باقی مانده است.

در ایام مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، جنجال عجیبی علیه یکی از کاندیداهای تبریز مطرح شد و طی آن معاون نماینده ادوار مجلس و معاون روسای جمهور و سازمان و صداوسیما به دورغگویی متهم شد.

روز گذشته فرماندار تبریز خبر از آغاز به کار اعضای علی البدل شورای شهر تبریز از ۲۲ خردادماه داد و با این حساب از جلسه علنی روز یکشنبه شورا، شاهد ۳ چهره جدید در صحن خواهیم بود. البته با توجه به اینکه هنوز ۲ ماه از دستگیری چهارمین عضو شورای شهر تبریز نگذشته است بایستی چهارمین عضو علی البدل شورا منتظر تکمیل ۲ ماه گردد و سپس اقداماتش در شورای شهر را آغاز نماید.

مردم استان آذربایجان شرقی نیز که همواره ازجمله تاثیرگذارین استان ها در سطح کشور بوده اند و پس از تهران نیز بیشترین نمایندگان را در مجلس دارند، همواره در کرسی های هیئت رئیسه مجلس و ریاست کمیسیون های مجلس و همچنین در سطح معاونت ریاست جمهوری و یا وزارت خانه ها افرادی را داشته اند و هیچ گاه دوست ندارند با نبود نمایندگان خود از سطح تصمیم گیری های کلان کشوری عقب بمانند.

گویی زنان همانطور که پا به پای مردان در حال عرض اندام و پیشرفت‌اند، برخی‌شان حتی پا به پای مردان وارد دنیای تبهکاری هم شده‌اند؛ دنیایی از جنس اعتیاد و خیانت.

جریان قوم‌گرایی افراطی که روش خود را بر جدایی ها و نه همدلی‌ها در محیط پیرامونی ایران و تلاش برای ایجاد، تعمیق و بسط نفرت قومی بنیان نهاده‌اند، اکنون با تضادی در میان بدنه خود (به فرض وجود این بدنه) و جلب نظر بخش عمومی مردم شده است.

از ۹ نماینده مرحله دوم، ۶ نماینده هنوز، امکان حضور در افتتاحیه مجلس و رأی گیری در انتخاب رئیس مجلس و اعضای کمیسیون‌ها نخواهند داشت و این موضوع وزن آذربایحان شرقی به عنوان سر ایران را به صورت چشمگیری کاهش خواهد داد.

رسانه حاج قدرت شهر من همان شیشه مغازه اش است. رسانه ای برای در هم کوبیدن ابهت پوشالی دارودسته کدخدا!!!

در جامعه خوشحال و خرسند، تولید بهتر، اشتغال بیشتر و اقتصاد، سالم‌تر است. بدون شک در چنین محیطی امنیت اجتماعی و فردی راحت‌تر به دست می‌آید. در محیط شاد، ذهن انسان پویا، زبانش گویا و استعدادش شکوفا می‌شود.

مشروعیت و سرمایه اجتماعی شهرداری تبریز با دستگیری‌های اخیر دچار خدشه شده و با اقدامات بی‌موقع و غیرهوشمندانه همچون برخورد با کارمند امانت‌دار شهرداری و اخراج این اعتماد عمومی بیش‌ازپیش آسیب‌دیده است.