برخورد سیاسی دولتی ها در قبال بازداشت های اخیر مرند

به گزارش تبریز بیدار، ائل پرس نوشت: مبارزه با فساد، نه تنها یک انتخاب برای حکومت ها بلکه یک ضرورت برای حفظ اعتماد عمومی و کارآمدی هر حاکمیتی است. این مسئله در کشورمان که با پیروزی انقلاب اسلامی، حکومتی برآمده از احکام اسلامی شکل یافته است؛ ضروری صد چندان دارد  رهبر معظم انقلاب بارها و بارها در این خصوص تذکراتی مطرح کرده و حتی راهکارها و مبانی امر را تشریح کرده اند.

اما آنچه واقعت دارد این که به دلیل رسوخ فساد در بدنه فرهنگ اداری کشور از دهه ها و سده های گذشته مبارزه با فساد کاری دشوار و بدون همت مضاعف غیرقابل انجام است.

همکاری سه قوه در راستای مبارزه با فساد از ضرورت های این مسئله و از مطالبات رهبر انقلاب و اسناد بالادستی است. قوه مقننه باید ضمن گذراندن قوانینی جهت کشف و تنبیه مفسدین،راه های دور زدن قوانین را ببندد. قوه قضائیه مسئول مستقیم برخورد قانونی با متخلفین و مفسدین است و دولت نیز به عنوان متولی سیستم اداری کشور وظایف سنگینی را در این امر برعهده دارد.
اما مسئله بعضا مشاهده می شود که برخی مسئولان به خصوص در قوه مجریه با نگاه سیاسی نسبت به این مسئله برخورد می کنند و از این بحث به عنوان متمسکی در رقابت جناحی استفاده می کنند.

نمونه ای از این امر را می توان در چند سال اخیر به عینه دید که با تغییر دولت، برخی چهره های دارای مناصب ارشد در دولت جدید تخریب دولت قبل را تبدیل به گفتمان غالب خود کرده و از بحث مفاسد اداری و برخورد با آنها نیز در این مسیر استفاده کرده اند. عناصر رسانه ای نزدیک به جریانات سیاسی هم آتش بیار این معرکه شده و بدون توجه به این نکته که مبارزه با فساد امری حاکمیتی و فارغ از جناح بندی های معمول سیاسی است؛ اخبار و تحلیل های خود در این مسئله را مبتنی بر رویکرد سیاسی و جناحی نگاشته و بعضا حتی این مسائل را به انتخابات مربوط می کنند.
واقعیت آن است که فساد اداری اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی نمی شناسد. چرا که اولا از منظر یک مفسد دولت با هر تفکر سیاسی که باشد تنها یک بستر برای پیشبرد منافع نامشروع خود است و دوما در سالهای معاصر مشاهده کرده ایم که مسئولانی در سطوح مختلف از دولت هایی با دیدگاه های سیاسی متناقض درگیر فساد شده و دیر یا زود رسوا شده اند.

خوشبختانه قوه قضائیه در چند سال اخیر تلاش خود برای مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی را دو چندان کرده است و پرونده های ریز و درشت مختلفی به مرحله اجرای حکم رسیده یا در مراحل دادرسی قرار دارند. قطعا نقش دستگاه های امنیتی و نظارتی کشور هم در این رابطه ستودنی استاما متاسفانه برخی مسئولان دولتی همچنان با نگاه سیاسی و جناحی به این مسئولان می نگرند.

نمونه ای از این امر را می توان در پرونده بازداشت شهردار و برخی از اعضای شورای شهر مرند دید. پرونده ای که در مراحل نخست تحقیق و بازپرسی قرار دارد. اما تقی کرمی فرماندار مرند گفته است همه این ماجرا و تخلفات صورت گرفته در شهرداری مرند مربوط به دولت قبل است و هیچ یک از منصوبین دولت تدبیر و امید در آن دخالتی ندارند.

 

این اظهارنظر در حالی است که اولا هیچ جزئیاتی از این پرونده رسانه ای نشده است و هنوز تحقیقات و مراحل رسیدگی قضائی در ابتدای کار قرار دارند. همچنین هر فرد با کمترین اطلاعات سیاسی می داند که بیشتر از یک دهه است که با اجرای قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، امور مربوط به شهرداری ها کمترین ارتباطی با بدنه دولت دارد و این منتخبان مردم در شوراها هستند که وظیفه انتخاب شهردار، سیاستگذاری برای این نهاد عمومی و نظارت بر آن را برعهده دارند. 

گزارش ائل می افزاید نمونه های مشابهی از اظهارنظرهای این چنینی را هم در سطح کشور و مسئولان عالی رتبه دولتی و هم در آذربایجان شرقی توسط مدیران دولت یازدهم هم داشته ایم که نشانگر عدم دید صحیح نسبت به مسئله مبارزه با مفاسد اداری است.