سرویس سیاسی تبریز بیدار؛ امیر عباسی/
چند وقتی است رسانه های زنجیره ای جریان اصلاحات، حرکتی را با عنوان فرمانداران اصولگرای دولت یازدهم شروع کرده اند. این رسانه ها بر این ادعا هستند علیرغم تغییرات اتوبوسی در وزارت کشور، هنوز بسیاری از فرمانداران دولت قبل بر سر جای خود باقی مانده اند و این مساله می تواند در انتخابات سال آتی، خدشه جبران ناپذیری را به صحت انتخابات وارد نماید، بطوریکه اگر اصلاح طلبان نتوانند از این انتخابات سربلند بیرون بیایند، بزرگترین لطمه را دولت روحانی خواهد خورد و دولت وی قواره هشت ساله به خود را نخواهید دید و در همان چهار سال اول پرونده اش بسته می شود.
درمورد این ادعاهای شاذ که حتی در نشست خبری رئیس جمهور نیز مطرح گردید چند نکته قابل تامل است:
- ۱- این رسانه ها، هنوز که هنوز است نمی خواهند باور کنند که تقلب در انتخابات ایران، امری محال و نشدنی و نزدیک به صفر است، ساز و کارهای انتخاباتی در ایران به سختی اجازه تقلب در انتخابات را می دهد. ادعای این رسانه ها در حالی مطرح می شود که از وزارت کشور دولت دهم که اکثرا نیروهای اصولگرا بوده اند، کاندیدای متمایل به اصلاحات با کمترین برتری نسبی توانست بر کرسی قوه مجریه بنشیند. اکنون که عده زیادی از این افراد برکنار و طیف متمایل به اصلاح طلبان بر مسند قدرت نشسته اند، این نگرانی چه جایی از عقلانیت است؟! گویا هنوز عده ای وجود دارند که فکر می کنند که توهم تقلب می تواند عاملی جهت پوشش شکستشان در انتخابات باشد.
- ۲- نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که اصولا نقش فرمانداری ها در عرصه انتخابات به چه صورت است؛ ماده ۳۱ از فصل چهارم انتخابات مجلس که مربوط به هیات های اجرایی انتخابات است می نویسد: « بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور ، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأت های اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نُه نفر از معتمدین تشکیل دهد.» در ادامه و در ماده ۳۲ نیز می افزاید: « فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه ، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (٣١) ، سی نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید. هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.» موارد فوق نشان می دهد که فرماندار یا بخشدار حوزه انتخاباتی، عملا اختیار زیادی در دخل و تصرف در رای ها را ندارد، چرا که اولا هیات های اجرایی که بایستی مسئول برگزاری انتخابات باشند بایستی از افراد معتمد بوده که به تایید شورای نگهبان برسند و از طرفی ساز و کار خود شورای نگهبان و نظارت استصوابی بر آن، عملا دخالت فرمانداری را در جابجایی رای به پایین تر سطح ممکن می رساند.
- ۳- در دوسالی که از حیات دولت اعتدال می گذرد، اصلاح طلبان همواره بر این ادعا بوده اند که دولت، وام دار آن ها بوده است و اگر نبود بدنه اجتماعی جریان اصلاحات، الان جناب روحانی در همان مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده بود. زمانی که این ادعا را در کنار مطالبات دیگر جریان اصلاحات مرور می کنیم بدین نتیجه می رسیم که این جریان تلویحا دولت را تهدید می کند و هشدار می دهد که چنانچه دولت در انتخابات پیش رو، در کنار اصلاح طلبان نباشد و بخواهد رویه ای مستقل برگزیند، انتظار همیاری اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی شان را نداشته باشد. جریان اصلاح طلب متصور است دولت در برابر رد صلاحیت های احتمالی عناصر افراطی جریان اصلاحات خود را بی طرف نداند و جانب این جریان را بگیرد. این مدعی است اگر دولت، ما را در انتخابات پیش رو همراهی نکند، جای گله گذاری در مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ بعد از انتخابات را ندارد. ادعایی که به زعم اصلاح طلبان منجر به شکست گفتمان اعتدال در همان چهارساله اول دولت یازدهم می شود.
نه ماه به انتخابات مجلس دهم باقی مانده است و باید دید دولت می تواند از دل مذاکرات هسته ای، توافق انتخاباتی در بیاورد که خود را جدای از جریان اصلاح طلبی تعریف کرده و هزینه ثبت نام فله ای و رد صلاحیت افراطیون اصلاح طلب را ندهد.
