نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با ۲۱۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران رای مثبت دادند.
متن کامل این ماده واحده به شرح ذیل است:
در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترشسلاح‌های هسته‌آی هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر استکه الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
۱- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
۲- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
۳-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای وتحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک- بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هرشش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
الهویردی دهقانی نماینده ورزقان و خاروانا در گفت و گو با تبریز بیدار توضیحاتی در خصوص این مصوبه داد. دهقانی در مورد ترکیب شورای عالی امنیت ملی گفت: شورای متشکل از رؤسای قوای سهگانه ، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ، مسئول اموربرنامه و بودجه، دونماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات است،که بنابراین شورایی فرا قوه‌ای محسوب می‌شود که مصوباتش به تصویب رهبری می‌رسد. شورای عالی امنیت ملی فراتر از مجلس است و مصوباتش ابلاغ و اجرا نمی‌شود مگر اینکه به تأیید رهبر معظم انقلاب برسد.
وی افزود: مصوبه مجلس از بابت کمک به شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کنندگان است؛ مجلس با این مصوبه دست شورای عالی امنیت ملی را باز می‌گذارد تا تصمیمات مقتضی را در مورد توافق احتمالی صورت دهد. دهقان ادامه داد: با عنایت به این مسأله که ریاست این شورا برعهدۀ رییس جمهور است ولی شورا به صورت مطلق در اختیار دولت نیست چرا که مصوباتش توسط رهبری ابلاغ و تأیید می‌شود که این سازوکار منبعث از قانون اساسی است.
این نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با توجه به اینکه جزئیات توافق احتمالی معین و مشخص نیست لذا مجلس کلیات مسیر توافق را تصویب کرده است و جزئیات آن را به شورای عالی امنیت ملی محول کرده است. مجلس کلیاتی همانندبند اول مصوبه که می‌گوید: لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود؛ را تصویب کرده و جزئیاتی همچون نحوۀ بازرسی‌ها و امور تحقیقاتی را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است.
وی افزود: مجلس در مصوبه‌اش کف و سقف مطالبات را آورده است. نظارت مجلس نیز قانوناً الزامی است؛ هر نوع معاهده‌ای که منعقد شد و در حوزۀ اجرا آمد، مجلس باید آنرا تأیید کند و این می‌شود الزام قانونی مجلس. بحث اینجاست که مجلس چارچوب توافق را مشخص کرده است نه اینکه با ورود به موضوع نحوۀ اجرای توافق، دست مذاکره کنندگان را ببندد. در این حالت نرمش‌ها و قدرت مذاکره از تیم مذاکره‌کننده گرفته خواهد شد.
دهقانی ادامه داد: بارها و بارها هم در نشست‌های غیر علنی و هم در کمیسیون های تخصصی مربوطه مانند کمیسون امنیت ملی نقطه نظرات نمایندگان و تیم هسته‌ای رد و بدل شده است و با این حال مجلس مصوبه‌ای را برای تعیین حداقل‌هایی برای یک توافق خوب وضع کرده است. مجلس از تیم مذاکره کننده هر ماه گزارش روند مذاکرات را می‌گیرد و طبق آنچه در تبصره قانون جدید نگاشته شده وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ که بر این اساس مجلس نظارت خود را به این توافق صورت خواهد داد.
وی افزود: مجلس نکات مد نظر خود را به دولت و تیم مذاکره کننده خاطرنشان کرده است و از طرفی مصوبه اخیر هم در این چارچوب قابل ملاحظه است. تحقق توافق با روند کنونی مذاکرات غیر قابل پیش‌بینی است و از جانبی طرف‌های مذاکره کشورهای زورگویی هستند که سعی در تحمیل خواسته‌های خویش بر ایران هستند اما با توجه به پیشرفت‌هایی که در پروندۀ هسته‌ای صورت پذیرفته برگشتن به نقطۀ صفر و مبدأ مذاکرات بعید به نظر می‌رسد.
در ادامه محمد اسماعیل سعیدی در گفت و گو با تبریز بیدار در رابطه با دلایل مخالفت دولت با طرح مجلس گفت: معاون پارلمانی دولت پس از به رأی گذاشتن طرح، مخالفت خود را بدون ذکر دلایل عنوان کرد که طبق آیین‌نامۀ مجلس نمایندۀ دولت می‌بایست قبل از مرحلۀ رأی‌گیری اعلان مخالفت می‌کرد. ایشان اصلاً توضیح ندادند که مشکل چیست و چرا دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: به نظر بنده دولت نباید مخالفت می‌نمود اما دیدگاه دولت بر این بود تا بدون این مصوبه دست دولت در این قرار داد باز می بود. دولت نمی‌پسندید که مجلس وارد مقولۀ مذاکرات شود اما منافع ملی و انتظارات مردم از نمایندگان خود نظارت و ورورد مجلس به این مذاکرات را ایجاب می‌کرد.
سعیدی ادامه داد: صحیح نیست مجلس در شرایطی قرار گیرد که تیم مذاکره کننده با درخواست های متعدد نمایندگان با حضور در مجلس به توضیحاتی کوتاه اکتفا کند و مجلس در کم و کیف این مذاکرات نباشد؛ مضاف بر این که طرف مقابل شرط پذیرش توافق نهایی را نیز در اختیار کنگره قرار داده و کنگره را فیلتر نهایی این مذاکرات معرفی می کند.
این نمایندۀ مجلس شورای اسلامی گفت: آقای لاریجانی با توجه به اینکه عضو شورای عالی امنیت ملی است و با عنایت به اینکه مصوبۀ مجلس باید با مصوبات شورای عالی امنیت ملی مغایرت نداشته باشد، لذا تغییرات جزئی در اصل این قانون قبل از تصویب در مجلس شاید صورت گرفته باشد اما کلیات تفاوتی نکرده است.
وی افزود: اگر در توافق احتمالی خطوط قرمز توسط دولت رعایت نشود مجلس این اختیار را خواهد داشت که که توافق را قبول نکند و مانع اجرای آن شود. اگر آمریکا به زیاده‌خواهی‌های خویش ادامه ندهد و به تعهدات خودپایبند باشد، جمهوری اسلامی خواستار یک توافق خوب و منصفانه است که بتواند منافع کشور و نگرانی‌های طرف‌های مذاکره را تأمین کند.
