به گزارش تبریز بیدار، با نگاهی گذرا به ارقام موجود می‌توان دریافت نهاد خانواده به‌ویژه در میان جوانان از قداست پیشین برخوردار نیست. برخلاف معیارهای گذشته در فرهنگ ایرانی که زندگی زیر یک سقف تحت هر شرایطی را تجویز می‌کرد، بسیاری از کسانی که در گیرودار مسائل و اختلافات زندگی مشترک قادر به ادامه زندگی نیستند به‌آسانی و با فسخ این قرارداد به زندگی مشترک خود پایان می‌دهند.
مجتمع‌های قضایی خانواده پر است از مردان و زنانی که آمده‌اند اجازه حک شدن مُهر «باطل شد» را روی عقدنامه‌هایشان بگیرند.
این رویه چند سالی است که سرعت شتابانی به خود گرفته است. در کنار آمار ازدواج که روبه کاهش گذاشته، طلاق روند صعودی را می‌پیماید گزارش‌ها حاکی از آن است که استان آذربایجان شرقی نیز با کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق در سال گذشته روبرو بوده است.
آمارها حاکی از کاهش ۹ درصدی ازدواج و افزایش ۵ درصدی طلاق در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ می‌باشد.
بر اساس آمار ثبت‌احوال استان در سال ۹۳ میزان فراوانی طلاق در کل استان ۸۱۴۵ مورد بوده است که دارای رشد ۴.۸ درصدی نسبت به سال ۹۲ با فراوانی ۷۷۷۴ مورد می‌باشد. مقایسه این آمار با آمار ازدواج ثبت‌احوال استان (۴۰۷۳۲) حاکی از آن است که در طی سال ۹۳ به ازای هر ۵ ازدواج، یک طلاق در استان به ثبت رسیده است! گفتنی است که در سال ۹۰ به ازای هر ۷.۷۵ ازدواج یک طلاق، در سال ۹۱ به ازای هر ۶.۹۵ ازدواج یک طلاق و در سال ۹۲ به ازای هر ۵.۶۷ ازدواج یک طلاق بوده است که نشان‌دهنده افزایش نسبت طلاق به ازدواج در طی چهارساله اخیر می‌باشد.
طبق آمار ارائه‌شده توسط اداره ثبت‌احوال استان از ۸۱۴۵ مورد طلاق ثبت‌شده در استان، ۷۳۹۱ مورد طلاق شهری و ۷۵۴ مورد نیز طلاق روستایی می‌باشد. همچنین از ۴۰۷۳۲ مورد ازدواج ثبت‌شده در استان ۳۳۵۰۵ مورد ازدواج شهری و ۷۲۲۷ مورد نیز ازدواج روستایی می‌باشد. در سال گذشته ۱۷۱۷۹ مورد ازدواج و ۴۳۳۶ مورد طلاق در کلان‌شهر تبریز به ثبت رسیده است. بر این اساس نسبت ازدواج به طلاق در تبریز در سال ۹۲ از ۴.۲ به ۳.۹۷ در سال ۹۳ رسیده است؛ یعنی به عبارتی از هر ۳.۹۷ ازدواج در شهر تبریز یک مورد منجر به طلاق می‌شود!
مدیر کل ثبت‌احوال آذربایجان شرقی
علی جعفری‌آذر، مدیر کل ثبت‌احوال آذربایجان شرقی، درباره‌ی آمار طلاق و ازدواج در استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی در آمار ازدواج رتبۀ دوازدهم کشوری داشته و از نظر میزان طلاق استان سیزدهم کشور است.
وی در ادامه به میانگین سن ازدواج در آذربایجان شرقی اشاره کرده و اذعان کرد: میانگین سن ازدواج در استان برای آقایان ۲۸ سال و برای خانم‌ها ۲۳ سال می‌باشد.
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری امام جمعه‌ی شهر تبریز نیز از رشد طلاق در جامعه‌ی اسلامی ابراز تأسف کرد.
وی از گسترش بی‌رویه و رو به افزایش پدیده طلاق در کشور انتقاد کرد و گفت: اینکه در جامعه اسلامی رشد طلاق افزایش پیداکرده و به ۲۰ درصد ازدواج‌ها برسد، جای تأسف و تأمل بسیار دارد.
امام جمعه تبریز بی اخلاقی، بی‌توجهی به آموزه‌های دینی و توجه بیش از حد به زندگی غربی را از عوامل مهم گسترش طلاق در جامعه اعلام کرد.
لیلا جاویدان، سرپرست معاونت فرهنگی امور جوانان استان آذربایجان شرقی با اعلام آمار ۱۴ درصدی طلاق در استان، گفت: در پی آن هستیم تا با مشاوره و آگاه‌سازی زوجین و برنامه‌های ازدواج آسان آمار طلاق را کاهش دهیم.
وی در گفتگو با تبریز بیدار درباره آمار ازدواج و طلاق در استان با اشاره به تغییرات سبک زندگی اظهار کرد: بحث طلاق ازجمله‌ی مسائلی است که از تغییرات سبک زندگی تأثیر می‌گیرد، با تغییرات صورت گرفته در زندگی‌های امروزی و با وجود مشکلات و چشم و هم چشمی‌ها، زندگی‌های بیشتری در معرض طلاق قرار گرفته است.
وی ادامه داد: جوانان ما مهارت‌های لازم برای زندگی را نیاموخته‌اند و وظیفه‌ی ما این است که آن‌ها را برای زندگی توانمند بکنیم.
جاویدان خاطر نشان کرد: نسل جدید، تمایلی به مسئولیت‌پذیری ندارند و بیشتر مسئولیت‌گریز هستند. همین امر باعث شده است که آن‌ها در عمل، تمایل کمتری به قبول مسئولیت زندگی مشترک نشان بدهند.
سرپرست معاونت فرهنگی امور جوانان استان آذربایجان شرقی افزود: چشم و هم چشمی‌های ایجاد شده در خانواده‌ها و همچنین بیکاری جوانان نیز به نوبه‌ی خود سبب کاهش آمار ازدواج گردیده است.
وی ادامه داد: ما در نظر داریم تا دوره‌های سبک زندگی را در جهت افزایش مهارت‌های زندگی جوانان برگزار کنیم تا جوانان با داشتن این مهارت‌ها بتوانند زندگی موفقی را تجربه کنند.
دکتر علیزاده اقدم جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با تبریز بیدار درباره‌ی آمار ازدواج و طلاق در استان گفت: طلاق از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد اما عمدۀ علت آن تغییرات صورت گرفته در سبک زندگی امروزی می‌باشد.
وی افزود: در سبک زندگی جدیدی که با آن مواجه هستیم مثل گذشته روی موضوع طلاق حساسیت وجود ندارد و به نوعی قبح این موضوع شکسته شده است.
این جامعه‌شناس افزود: مشکلات ایجاد شده در اثر تغییرات سبک زندگی جدید نیز روی این مسئله تأثیر گذاشته است. جوانان امروز مانند جوانان ۳۰ سال قبل نیستند که به هر نحو ممکن به اشتغال تن بدهند. در عصر حاضر اشتغال شکل خاصی به خود گرفته و بسیاری از جوانان، هنوز نتوانسته‌اند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند.
وی ادامه داد: بالا رفتن توقعات جوانان نیز باعث پایین آمدن آمار ازدواج گردیده است، از طرفی نگرش‌ها نسبت به موضوع طلاق تغییر پیداکرده و این تغییر نگرش‌ها تغییر ارزش‌ها را به دنبال خود داشته و در عصر حاضر ما شاهد هستیم که انتظارات نسبت به زندگی مشترک متحول شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما امروزه در جامعه‌ی مصرفی به سر می‌بریم افزود: مصرف‌گرائی، تجملات و تشریفات از ویژگی‌های بارز این نوع از سبک زندگی است و در این حالت افراد سعی می‌کنند در این رقابت پیشتاز باشند بنابراین آن‌هایی که توانش را ندارند عقب می‌مانند و تشکیل زندگی‌شان به تعویق می‌افتد.
نقش طلاق توافقی در بالا رفتن آمار طلاق
به نظر می‌رسد یکی از عوامل مؤثر در افزایش روزافزون طلاق در جامعه، طلاق‌هایی است که به‌صورت توافقی صورت می‌گیرد و متأسفانه ظرف ۱۵ دقیقه مجوز جاری شدن صیغه طلاق را از دادگاه گرفته می‌شود.
طلاق‌های توافقی زیر پوست شهر‌ها ریشه می‌دوانند و هیچ مرجعی در این باره پاسخگو نیست. نه تنها پای پیشگیری می‌لنگد، بلکه حتی آمار دقیقی نیز از تعداد این طلاق‌ها در دست نیست تا بتوان برای بررسی عوامل و ارائه راهکار درباره‌اش اقدام کرد. آخرین بار در سال ۸۵، معاون وقت قوه قضائیه اعلام کرد که ۸۲ درصد طلاق‌ها را طلاق‌های توافقی تشکیل می‌دهند. در پایتخت از هر چهار ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد؛ اما در این میان هیچ‌کس از زوج‌هایی که برای طلاق توافقی آمده‌اند نمی‌پرسد چرا؟ و در هیچ سندی، دلیل اصلی نارضایتی این زوج‌ها ثبت نمی‌شود. آن‌ها بی‌سر و صدا طلاق می‌گیرند بی‌آنکه از سوی دادگاه به مشاوری ارجاع شوند. همین‌که تصور کنی ۸۲ درصد از ۱۴۰ هزار طلاق ثبت شده به‌صورت توافقی بوده، گردابی را می‌بینی که زوج‌های ایرانی در آن دست‌وپا می‌زنند. نتیجه این است که هر روز صبح، صد‌ها زوج جوان قید زندگی مشترکشان را می‌زنند و بی‌آنکه خود را درگیر موافقت خانواده‌ها کنند، با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست طلاق توافقی می‌دهند
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرایی قانونی پیدا می‌کند، ولی از آنجا که بر اساس مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولاً زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. دکتر سید مهدی صابری روان‌پزشک و سرپرست بخش معاینات روان‌پزشکی پزشکی قانونی درباره طلاق‌های توافقی می‌گوید: «متأسفانه در کشور ما تعبیر درستی از طلاق‌های توافقی وجود ندارد. در حال حاضر طلاق توافقی به طلاقی گفته می‌شود که یکی از طرفین از حق‌وحقوق خود کوتاه می‌آید تا دیگری حاضر به طلاق شود». به گفته دکتر صابری این در حالی است که معنای واقعی طلاق توافقی هنگامی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دونفری که رابطه‌شان به بن‌بست خورده است با در نظر گرفتن حرمت و مصلحت یکدیگر، برای حفظ حرمت و مصلحت فرزندان از همه حق‌وحقوقشان می‌گذرند و طلاق می‌گیرند ولی در کشور ما طلاق‌های بی‌دلیل جای طلاق‌های توافقی را گرفته است.
او در تحلیل شرایط حاضر می‌گوید: «بروز طلاق توافقی یکی از بحران‌های تازۀ خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. درحالی‌که در گذشته حساسیت‌های بی‌موردی روی طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود اما امروز در ۱۵ دقیقه این حکم صادر می‌شود. به همین دلیل شاهد افزایش طلاق‌های توافقی هستیم.»
