به گزارش تبریز بیدار، میرهادی قره سید رومیانی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در مطلب ارسالی خود به تبریز بیدار در رابطه با حقوق داخلی و بین الملل توافقنامه برجام نوشت:
توافقنامه برجام از دو منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل بررسی است:
۱. از منظر حقوق داخلی اصل ۷۷ قانون اساسى تصریح می کند موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد. این اصل با توجه به سه نظریه هم تفسیری و هم مشورتی ارایه شده از سوی شورای نگهبان در دهه ۶۰ بخوبی حکایت از یک اصل بنیادین دارد و آن، اصل پاسخگویی و نظارت مجلس به عنوان نهادی که مشروعیت خود را از حاکمیت اراده ملی می گیرد بر اقدامات تعهد آور دولت در برابر شرکای خارجی است.
در واقع، ضرورت رعایت مصالح عمومی، ایجاب کرده تا از طریق اصل ۷۷ اختیارات قوه مجریه با محک خرد جمعی ملی در مجلس شورای اسلامی و متعاقبا موازین شرع توسط شورای نگهبان سنجیده و کنترل گردد. البته اصل ۱۲۵ قانون اساسی هم درباره رعایت تشریفات شکلی مربوط به موافقتنامه های بین المللی، متعرض صلاحیت امضای موافقتنامه توسط رییس جمهور یا نماینده وی پس از تصویب مجلس شده است که مستقیما موضوع بحث ما نیست.
۲. آیین نامه تنظیم و انعقاد موافقتنامه های بین المللی مصوب ۱۳۷۱ هم در راستای مفاد اصول فوق الذکر، قایل به تفکیک بین سه دسته موافقتنامه های بین المللی می شود. موافقتنامه های نزاکتی که صرفا تعقیب سیاست های خاصی را در روابط فی مابین طرف های توافق اعلام می نماید. موافقتنامه های حقوقی ساده که بلحاظ ماهیت تشریفاتی و مطلقا فنی خود، بدون تصویب مجلس لازم الاجرا خواهند بود. موافقتنامه های حقوقی تشریفاتی که اعتبار حقوقی آنها در حقوق داخلی ایران موکول به تصویب مجلس است.
همانگونه که پس از این توضیح خواهم داد، محور بحث ما در مورد برجام، همین توافقنامه آخر است.
۳. از محتوای آیین نامه ۱۳۷۱ چنین بر می آید که موافقتنامه حقوقی تشریفاتی که نیازمند تصویب مجلس است دارای سه ویژگی است: اولا موضوع توافق در چارچوب روابط بین المللی است. ثانیا توافق دارای آثار حقوقی است. یعنی ایجاد حق وتکلیف می کند. ثالثا توافق مزبور واجد ضمانت اجرای حقوقی است. هر سه خصوصیت یاد شده با برجام تطابق دارد مضافا که نمی توان آن را توافق نزاکتی صرف دانست چون محتوای برجام چیزی فراتر از اعلام تعقیب سیاست های معین است و طرفین تکالیفی را در قبال یکدیگر پذیرفته اند. مثل الحاق به پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش، صدور اجازه بازدیدهای بازرسان خارجی از اماکن مختلف کشور، محدودیت ایران در ورود به معاملات تجاری در حوزه فعالیت های غنی سازی، لغو تحریم های هسته ای به نفع ایران و غیره.
۴. بنابراین اکیدا بر این باور هستم که توافق هسته ای باید به تصویب مجلس برسد هر چند ممکن است استدلال شود مجلس اختیار خود را برای نظارت بر این توافق به شورایعالی امنیت ملی محول کرده است. در این صورت باید خاطر نشان سازم که اصل ۸۵ قانون اساسی جز در استثنائاتی که مشمول بحث ما نیست اختیار قانونگذاری را مجاز ندانسته که به شخص یا هیاتی واگذار شود. لذا از نگاه حقوق داخلی، توافق هسته ای باید به تصویب مجلس برسد و دولت هم مأخوذ به چارچوب قیودی است که مجلس برای مذاکرات تعیین کرده بوده بموجب قانون.
۵. از منظر حقوق بین الملل، کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در زمینه حقوق معاهدات، ویژگی های ذیل را بر می شمارد تا یک توافق بین المللی مشمول عنوان معاهده بین المللی شود که در این صورت طبق نص صریح اصل ۷۵ قانون اساسی تصویب مجلس ضروری است: یک- توافق کتبی باشد. دو- بین دو یا چند دولت توافق شود. سه- طی یک یا چند سند توافق شود. چهار- توافق تابع حقوق بین الملل عمومی باشد. پنج- عنوان توافق هر چه می خواهد باشد اعم از بیانیه، توافقنامه، یادداشت تفاهم و غیره.
۶. پس بر اساس کنوانسیون وین که ایران آن را تصویب نکرده اما عمده مواد آن عرفی شده وبرای همه دولت ها الزام آور است، توافق هسته ای یک معاهده است و دولت های طرف معاهده، متعهد به اجرای آن هستند. نکته دیگر اینکه طبق این کنوانسیون دولت ها نمی توانند مقررات حقوق داخلی خود را بهانه ای برای عدم رعایت معاهده قرار دهند مگر یک مقرره بنیادین حقوق داخلی بطور فاحش نقض شده باشد.
۷. علاوه بر اینکه در برجام به ضرورت رعایت آن طبق منشور سازمان ملل، معاهده منع اشاعه و اصول و قواعد حقوق بین الملل تصریح شده باید تاکید نمایم که بند یازدهم برجام فقط مشعر این موضوع است که سایر کشورهای ثالث که در مذاکرات حاضر نبوده اند نمی توانند ترتیبات خاص این توافقنامه را ملاک عمل خود قرار دهند که به تعبیری، متاثر از اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق است. در همین بند تصریح شده که اجرای مواد توافق هسته ای بین طرف های مذاکره کننده الزامی است.
۸. از مراتب فوق می توان چنین نتیجه گیری کرد که توافق هسته ای طبق حقوق بین الملل یک معاهده الزام آور بین المللی است که ایران را در نظام حقوقی بین المللی متعهد ساخته هر چند در نظام حقوقی داخلی ایران هنوز اعتبار آن محل جدال باشد. ایران نمی تواند از تعهدات بین المللی خود بموجب این توافق سر باز بزند. علاوه بر این، با تصویب قطعنامه شورای امنیت به شماره ۲۲۳۱ برجام در چارچوب یک رژیم حقوقی خاص سازمان ملل هم قرار گرفته که در سطح بین المللی، انحراف از این توافق را چه به روی ایران و چه امریکا می بندد و هر تخلفی از آن، حداقل از نظر حقوق بین الملل، مسولیت بین المللی دولت خاطی را بدنبال می آورد.
۹. در حقوق بین الملل، رویه دولت ها هم در تفسیر و هم در شکل گیری منبع حق و تکلیف قابل استناد است. کمترین نتیجه ای که می توان از رویه امریکا گرفت این است که آن کشور هم بموجب قانون قبلی کنگره ملزم به اخذ مصوبه مجلس خود شده است پس قطعا بر اساس حقوق ایالات متحده، کنگره این تعهد را چیزی فراتر از یک توافق نزاکتی تشخیص داده تا خود را ذیصلاح برای بررسی توافق بداند ودولت امریکا هم به آن گردن داده است. البته روشن است که نظام حقوقی خاص اتحادیه اروپایی، تصویب مجالس کشورهای عضو مذاکره و توافق را ملزم به توافق نمی کند.
۱۰. نکته پایانی اینکه ایران در نظام حقوقی بین المللی متعهد به توافق شده است و تخطی از آن مسوولیت بین المللی ایجاد می کند. پیش بینی فرایند حل و فصل اختلاف هم گواه روشنی بر این است که تعهداتی در توافق بلحاظ حقوقی وجود دارد و نقض آن ها مسوولیت آور است. اگر مجلس ایران این توافق را تایید نکند این موضوع هیچ اثری در تعهدات بین المللی ایران ندارد و تنها می تواند دولت و وزیر محترم امور خارجه را در قبال مجلس مسوول سازد و فرایند استیضاح وزیر یا عدم کفایت رییس جمهور دنبال شود.
این وضعیت متعارض گونه در حقیقت، نه ناشی از بلاتکلیفی در تعاملات بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل است بلکه مشکل در اینجاست که معیار مبنایی آیین نامه ۱۳۷۱ از حقوق بین الملل بیش از پنج دهه پیش الگو گرفته که دیگر این مبانی در حقوق بین الملل معاصر نخ نما شده اند وباید به فکر بازنگری این آیین نامه طبق تحولات کنونی حقوق بین الملل باشیم.
در واقع بنده از دو منظر معتقد هستم که توافق هسته ای برای ایران الزامی شده است: یکی اینکه طی قطعنامه شورای امنیت آمده و برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل جنبه الزامی پیدا کرده از جمله ایران و دوم اینکه چون مقامات رسمی مذاکره کننده در برابر نمایندگان خارجی اعلام کرده اند که این توافق بدون نیاز به تصویب مجلس از سوی ایران اجرا حواهد شد لذا به عنوان یک عمل یکجانبه حقوقی که علیه ایران قابل استناد است، مانع از آن می شود که توجیهی برای عدم رعایت آن از سوی ایران به این استدلال در سطح بین المللی قابل قبول باشد. خصوصا که مشابه اقدام کنگره امریکا، مجلس ایران مصوبه ای برای مشروط نمودن اعتبار توافق به تصویب خود صریحا وضع نکرده است.
به عبارت صریحتر از نگاه حقوق داخلی محض، حتما بعد از امضای این توافق، تصویب مجلس لازم است اما در این توافق، روند مذاکرات فی مابین هم تحت عنوان کارهای مقدماتی انعقاد معاهده قابلیت استناد دارد و با توجه به موضع نمایندگان ایرانی در مذاکرات، عدم لزوم تصویب از عملکرد آنها قابل استنباط است.
در ارتباط با رویه دیوان بین المللی دادگستری دو نکته را اجازه می خواهم بیان کنم:
اولا طبق قضیه لاکربی در ۱۹۹۸ دیوان تصریح کرد که برای خود قایل به صلاحیت ارزیابی مشروعیت تصمیمات شورای امنیت نیست.
ثانیا طبق قضیه قطر علیه بحرین در ۱۹۹۴ دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد صورتجلسات مذاکرات و توافق برای مذاکرات بعدی بین دو کشور در مورد اختلافات مرزی، هر چند در قالب موافقتنامه نبود اما به منزله سند تعهد آور از نظر دیوان شناخته شد. بدون اینکه تصویب مجلسین دو کشور را داشته باشد.
کلام پایانی اینکه حتی اگر بپذیریم مقررات داخلی ایران، تصویب را ایجاب می کند که از نظر بنده همین طور است، عملا ایران اکنون تعهد بین المللی پیدا کرده است و فایده عملی بر تصویب مجلس در چارچوب نظام بین المللی وجود ندارد.
