سرویس سیاسی تبریز بیدار/ مرتضی سلطانی؛
از همان آغاز مذاکرات هسته ای پس از تشکیل دولت یازدهم، دولت و تیم مذاکره کننده چندان علاقه ای به شفاف سازی در خصوص محتوای مذاکرات هسته ای نداشتند. شاید اولین توافقی که در ابتدای مذاکرات صورت گرفت این بود که محتوای مذاکرات نباید توسط هیچ یک از طرفین مذاکره کننده رسانه ای شود. هرچند این امر توسط طرف مقابل رعایت نشد و بارها شاهد نشت محتوای مذاکرات توسط رسانه های آمریکایی بودیم اما دولت یازدهم با تمام قوت به این تعهد خود پایبند بود و نه تنها رسانه های داخلی بلکه بسیاری از مسئولین کشوری از جمله نماینده های مجلس شورای اسلامی از محتوای مذاکرات بی خبر بودند.
پس از حصول توافق ژنو نیز همچنان ابهاماتی که بسیاری از نمایندگان مجلس مطرح میکردند توسط تیم مذاکره کننده جدی تلقی نمیشد و اغلب با این عنوان پاسخ داده میشد که در توافق جامع ایرادات رفع خواهد شد. حتی در توافق لوزان نیز تیم مذاکره کننده خود را چندان ملزم به توضیح آنچه در توافق آمده بود نمی دانست و با اکراه به سوالات برخی نماینده ها پاسخ می داد.
عدم شفاف سازی توسط تیم مذاکره کننده و دولت در خصوص مذاکرات هسته ای کار را بدان جا رساند که رهبر معظم انقلاب در تذکری به تیم مذاکره کنند از آنها خواست تا مردم را در جریان مذاکرات هسته ای قرار دهند.
اکنون پس از حصول برنامه جامع اقدام مشترک فصل جدیدی در شفاف سازی در حوزه مذاکرات هسته ای کشورمان آغاز شده است چرا که تیم مذاکره کننده چه بخواهد و چه نخواهد مجبور است متن کامل توافق را منتشر کند و در اختیار آحاد مردم و نماینده های مجلس شورای اسلامی قرار دهد اما دولت یازدهم همچنان بنا ندارد هیچ اندیشه ای جز اندیشه خود را در این مذاکرات بپذیرد و همچنان با همان روحیه خود محوری در تلاش است اختیارات قانونی مجلس را دور زده و آنچه خود میپندارد درست است را اجرایی کند.
طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما تیم مذاکره کننده با اعلام این مسئله که توافق هسته ای به عنوان یک برنامه جامع اقدام مشترک تلقی میشود و نه یک معاهده، در تلاش است نتیجه مذاکرات هسته ای را از شرایط اصل ۷۷ قانون اساسی خارج کند؛ چنان که عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده در گفت و گوی ویژه خبری ساعت ۲۲:۳۰ شبکه دو سیما اعلام میکند: اگرچه طبق اصل ۷۷ قانون اساسی همه موافقتنامه‌ها و معاهدات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما برجام برنامه اقدام مشترک است که دو طرف به‌صورت داوطلبانه اجرا می‌کنند.
ایرادی که به این اظهار نظر وارد می شود این است که در سال های ۸۴ و ۸۵ مجلس شورای اسلامی دو قانون تصویب کرد که طبق یکی از آنها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ممنوع و بر اساس دیگر قانون مصوب مجلس اجرای داوطلبانه تمام پروتکل ها توسط دولت ممنوع شد. حال اگر در برجام که طبق دیدگاه عراقچی یک اقدام داوطلبانه محسوب میشود، بنا باشد پروتکل الحاقی نیز اجرا شود خلاف این دو قانون عمل میشود و قاعدتا باید مجلس در خصوص این مسئله مصوبه ای داشته باشد تا دولت مجوز اجرای مفاد برنامه اقدام مشترک را به صورت قانونی کسب کند.
عراقچی همچنین اظهار می دارد: در قانون اساسی هم اشاره شده که اگر موضوعی در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد آن موضوع از حیطه اختیارات مجلس خارج میشود و در ۱۲ سال گذشته موضوع هسته‌ای کشورمان در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده است. این اظهارات عراقچی نیز دچار ایرادات قانونی است. برجام تنها شامل اصل ۷۷ قانون اساسی نمی شود بلکه طبق اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و حتی طبق اصل ۱۷۶ و اصل ۱۷۷ قانون اساسی که اصول مربوط به شورای عالی امنیت ملی هستند اختیارات مجلس کاسته نمی شود.
در مجموع برنامه جامع اقدام مشترک دارای مفادی است که هر اسمی بر آن گذاشته شود کشور را متضمن رعایت برخی توافقات بین المللی خواهد کرد و این مسئله طبق قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس خواهد داشت.
