به گزارش تبریز بیدار به نقل از نسیم، با گذشت بیش از یک هفته از انتشار جزئیات برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت حواشی و انتقادات پیرامون موضاعات این برنامه همچنان ادامه دارد. دولت یازدهم در شرایطی اقدام به نگارش برنامه راهبردی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده، که در طول دو سال گذشته هیچ گاه صدای واحدی از بخش صنعت،معدن و تجارت دولت شنیده نشده و این بخش همواره دستخوش اختلافات میان مسئولان رده بالای دولتی بوده است.
چه طیف صنعتی در دولت برنامه راهبردی وزارت صنعت را نوشت؟
به گزارش «نسیم» دولت یازدهم در شرایط فعلی در حوزه صنعت با سه طیف مختلف صنعتی و بازرگانی به صحنه میدان اجرایی آمده است. طیف نخست متعلق به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است که علی رغم اعتقاد به آموزه های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد به برخی کنترلهای دولتی هم معتقد است. رضا ویسه معاون جهانگیری و مغز متفکر دفتر معاون رئیس جمهور از تاثیر گذارترین افراد این طیف است.
گروه دوم در حال حاضر مدیران فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشکیل می دهد که کنترل های دولتی در قیمت گذاری را تا میزان کمتری نسبت به گروه اول قبول دارند. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه مجتبی خسروتاج قائم مقام وی در این وزارتخانه از افراد صاحب نام و تاثیر گذار این گروه هستند.
عده ای دیگر هم در دولت حضور دارند که علاقه زیادی به اجرای آموزه های اقتصاد بازار آزاد در اقتصاد ایران دارند. مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور به همراه قاطبه اعضای فعلی اتاق بازرگانی تهران و ایران از پیروان اصلی این طیف صنعتی- بازرگانی محسوب میشوند.
برنامه راهبردی وزارت صنعت در تضاد با اعتقادات اقتصادی نعمت زاده!
نگارش سند راهبردی صنعت بر عهده طیف دوم صنعتی دولتی یعنی مدیران فعلی وزارت صنعت بوده است، اما به نظر می رسد پیرمرد کهنه کار کابینه روحانی وقت چندانی را برای مطالعه این برنامه نگذاشته، زیرا اصولی که به آن معتقد است در این برنامه بارها زیر پا گذاشته شده است. به طور مثال در این برنامه آمده است که ۳ میلیون خودرو و ۱۳۰ میلیون تن محصولات شیمیایی باید تا پایان سال ۱۴۰۴ در کشور تولید شود که چنین نوع برنامه ریزی به هیچ وجه مورد پذیرش حامیان آموزه های اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نیست. البته این نوع هدف گذاری نشان می دهد که این برنامه پشت درهای بسته و بدون توجه به وضعیت صنعت و بازرگانی کشور به رشته تحریر در آمده است. همچنین در این سند رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت، در سند برنامه راهبردی برای ۷ صنعت منتخب از جمله خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک استراتژی تعیین شده و هیچ کس در خصوص دلیل برتری این ۷ صنعت به دیگر صنایع، چگونگی رشد این بخشها و منابع بودجه ای لازم برای آنها سخنی در این برنامه به میان نیاورده است.
آدرس غلط برنامه راهبردی به فعالان حوزه صنعت!
مشاهدات خبرنگار نسیم نشان میدهد در مجموع، این سند دارای ۲۳ سیاست کلی، ۱۷ راهبرد، ۱۳ موضوع راهبردی و ۶۱ سیاست اجرایی است که هر کدام از این بخشها با بی نظمی و اختلال زیادی رو به رو است و مسیر مشخصی را ندارد.
بررسی جز به جز سند راهبردی وزارت صنعت ضعفهای آشکار این برنامه را به خوبی مشخص می کند. در بخش چالشها این برنامه به ۱۲ چالش در بخش صنعت اشاره کرده است. سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل، شاخص کل بهره وری کل عوامل در رشد صنعتی، اتکا بسیار بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، قابلیت نفوذ پایین در بازارهای خارجی به دلیل سیاستهای ارزی نامناسب و فقدان روابط مطلوب بین المللی، پایین بودن زمینه های توسعه قابلیتهای فناوری روز آمد، حاکمیت ساختار شبه انحصاری و نفش محدود بخش خصوصی در بنگاههای نسبتا بزرگ، سست شدن نسبی زنجیره تامین و عدم توازن منطقه ای، نامناسب بودن فضای کسب و کار و رقابت پذیری و در نتیجه عدم جذابیت سرمایه گذاری خارجی، پایین بودن نسبی کیفیت محصولات تولیدی و ضعف در برخورداری از استانداردهای بین المللی، وجود خام فروشی و صادرات مواد خام صنعتی و معدنی، کوچک شدن حجم اقتصاد و تجارت کشور با کاهش میزان تجارت و محدودیت در مبادی و مقاصد تجاری و ضعف در ارتباط بین بنگاهی، این ۱۲ چالش را تشخیص می دهند که عارضه های بسیار نمایانی هستند.
به گواه کارشناسان و صاحب نظران ریشه ضعف در این بخشها، مشکلات سخت افزاری اعم از ساختارهای نادرست، اطلاعات و قواعد غلط حاکم بر این بخشهاست. انتقاد وارد به این ۱۲ چالش شامل عدم شناسایی مسائل اساسی است که باعث می‌شود که برخی از آثار آنها دیده‌شده و مسائل ظاهری به‌عنوان مسئله اصلی شناخته شوند. اگر کمی عمیق تر به این مسائل توجه شود، به نظر می‌رسد مسائل اصلی به درستی بیان نشده‌اند و این سنگ بنای اشتباهی است که مسیر برنامه را منحرف می‌کند.
تمرکز دولت روی صنایع سرمایه بر و ضد اشتغال!
در خصوص اهداف کیفی برنامه هم به نظر می رسد نگارندگان این برنامه علی‌رغم تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان در متن گزارش، تمرکز اصلی خود را بر روی صنایع سرمایه‌بر گذاشته اند. تمرکز منابع بر روی این سرمایه ها چالش کمبود منابع مالی و عدم دستیابی به اهداف ارزش‌افزوده و اشتغال را در پی دارد.
به‌عنوان نمونه اهداف تعیین‌شده برای تولید فولاد، سیمان و آلومینیوم بسیار بیشتر از مقادیر مطلوب است.
توجه به صنایع سرمایه‌بر نه‌تنها منابع داخلی را از دسترس بنگاه‌ها (به ویژه صنایع پیشرفته) دور می‌کند، بلکه تقاضای کاذبی برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کند.
نکته دیگر در زمینه این برنامه این است که آشفتگی ایده‌های بیان‌شده در این برنامه اجرایی شدن آنها را تقریباً غیرممکن می‌کند و مهم‌تر این‌که تخصیص بهینه منابع و دستیابی به اهداف تعیین‌شده را ناممکن می‌سازد.
بازرگانی حلقه مفقوده برنامه راهبردی نعمت زاده
اما شاید نکته بسیار مهمی که در نگارش این برنامه توجه چندانی به آن نشده است، اهمیت بخش بازرگانی است. تغییرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک دهه اخیر اصلی ترین دلیل نگارش سه باره سند راهبردی است و ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی از مهم ترین این دلایل به شمار می رود، اما در این سند بخش بازرگانی داخلی تقریباً مغفول است. نه در بررسی وضع موجود به آن اشاره‌ای شده و نه اهداف و نه در راهبردها، درحالی‌که بخش مهمی از مسائل اقتصاد کشور ناشی از نظام توزیع و ناکارآمدی بازارها است.
نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که هیچ سندی بدون بیان روش تحقیق نمی تواند از سندیت علمی برخوردار باشد. متاسفانه در سند راهبردی وزارت صنعت هم روش تحقیق بیان نشده است. مثلا روش محاسبه و مفروضات درنظر گرفته شده در تعیین اهداف، روش تعیین اولویت ها و … به هیچ وجه توضیح داده نشده است که این مسئله از نقاط ضعف مهم این سند است.
نوشتن چنین برنامه پر اشکال و پر ایرادی از سوی مسئولان وزارت صنعت آن هم در شرایطی که تا قبل از این سه برنامه برای حرکت و جهش صنعت کشور به رشته تحریر درآمده است، به هیچ وجه نتوانسته انتظارات فعالان بخش صنعت معدن و تجارت برآورده کند. این ایرادات و اشکالات بدیهی برای برنامه راهبردی در وزارتخانه شخصی روی داده است، که رئیس جمهور وی را پدر صنعت ایران می داند. نعمت زاده با مدیریت غلط در نگارش این برنامه نقطه تاریک دیگری در کارنامه دو ساله خود در وزارت صنمت به جا گذاشت و حالا مطمئنا باید در این خصوص پاسخهای قانع کننده ای را ارائه کند، در غیر اینصورت هیچ توجیهی برای اهالی صنعت، معدن و تجارت کشور پذیرفتنی نیست.
