به گزارش تبریز بیدار به نقل از خبرگزاری دانشجو، فساد بد است! از جانب هرکسی باشد، فساد قرمز و آبی و راست و چپ نمی شناسد. با فساد باید مبارزه کرد، و این موضوع آن چنان مهم است که باید مراقبت کرد تا سیاسی نشود. پای اعتماد مردم به نظام در میان است. و به این ترتیب مبارزه قاطعانه و بی ملاحظه با مفاسد اقتصادی و سیاسی در هر سطح و جایگاهی که هستند، غیر از این که ضرورت عدالت است، تضمینی است برای آرامش و تأمین افکار عمومی. «اعتماد مردم» سرمایه ی ذی‌قیمتی است که اگر خدشه‌دار شود نمی توان به این سادگی ها آن را دوباره احیا کرد. بنابراین ضروری است که موضوع مبارزه با فساد در هرسطحی، و در هر دولتی که اتفاق افتاده با جدیت پیگیری شود.
داستان بابک زنجانی هم از همان پرونده هاست، اکنون حدود یک و نیم سال است که از بازداشت زنجانی می گذرد و در تمام این مدت، پرونده ی وی توسط دستگاه قضایی و دیگر نهادهای اطلاعاتی و ذیربط در حال بررسی و تکمیل است. هم چنین و با توجه به رویکرد اخیر قوه محترم قضاییه در برخورد محکم و بی ملاحظه با مفاسد اقتصادی، این امیدواری در بین مردم و صاحب‌نظران وجود دارد که دستگاه قضایی بعد از اتمام بازرسی ها و طی مراحل قانونی، وی را به صورت قاطع و در عین حال عادلانه محاکمه کند.
اظهاراتِ موهن آقای مشاور!
به‌هرحال اما، به نظر نمی رسد این همان چیزی باشد که برخی از گروه ها و جریانات سیاسی کشور بدنبال آن هستند، در روزهای اخیر «اکبر ترکان» مشاور رئیس جمهور، در گفتگو با «جماران» گفته است: “می‌خواهند بابک زنجانی را در زندان بزنند!” بلافاصله و کمی بعدتر از این اظهارات جنجالی جناب مشاور حاشیه‌ساز؛ شاهد دور تازه ای از حملات و جوسازی رسانه های زنجیره‌ای بودیم. رسانه های مدعی اصلاح‌طلبی می کوشیدند تا با علَم کردن اظهارات موهن مشاور رییس جمهور، با سیاسی کردن این پرونده و متهم کردن رقبای سیاسی، این موضوع را دستمایه ی نیل به مقاصد و اهداف نه چندان مناسب سیاسی خود قرار دهند. فضاسازی هایی که به نظر می رسید با هدف تخریب دستگاه قضایی به صورت ضمنی، کفایت قوه قضاییه را هم مورد تشکیک قرار دهد.
اما اظهارات ترکان آن‌چنان غیرمنطقی و بدون سند و مدرک بو که موجبات گلایه ی شدید سخنگوی محترم دستگاه قضا را فراهم آورد. اژه ای در نشست خبری اخیر خود ضمن اینکه این قبیل اظهارات و فضاسازی‌ها را «تشویش اذهان عمومی» معرفی کرد، افزود: « هیچ‌کس حق ندارد به یک فرد ولو اینکه متهم باشد، توهین کند و مطالبی که در مورد این متهم گفته می‌شود، صحیح نیست و گوینده موهن قابل تعقیب است.» وی هم چنین در اظهاراتی قابل تأمل ادامه داد: «مگر کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند خودشان قصد این کار را دارند که این حرف‌ها را بیان می‌کنند؟» محسنی اژه‌ای گفت: «این حرف‌ها تشویش اذهان عمومی است و خود فرد می‌تواند از آنها شکایت کند و دادستان نیز می‌تواند به عنوان مدعی وارد شود.»
انتخابات یا تطهیر فتنه‌گران؟!
اما به اعتقاد تحلیلگران و ناظران فضای سیاسی، این دست اظهار نظرها و فضاسازی‌های رسانه ای بیشتر کارکرد انتخاباتی دارند، جریان اصلاح‌طلب می‌کوشد تا با طرح و دامن زدن به چنین اظهارات موهنی، ضمن متشنج کردن فضای سیاسی و تشویش اذهان عمومی، افکار مردم را در آستانه ی انتخابات سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی، از موضوعات اساسی و مهم کشور منحرف کرده؛ و درگیر موضوعاتی کم اهمیت‌تر کند. مع الاسف اینکه این جریانات با سیاسی کردن موضوع بسیار مهم مبارزه با فساد، سعی دارند مسائلی از این دست را به‌مثابه ابزاری در جهت تأمین منافع حزبی و گروهی خود به کار برده و آن را دستمایه ی تسویه حساب سیاسی قرار دهند.
همچنین برخی دیگر از کارشناسان، این اظهارات مشاور عالی رییس جمهور را نوعی «فرار به جلو» تلقی می کنند، اظهاراتی که می کوشد تا ضمن انحراف افکار عمومی، و با تطهیر خود و هم حزبی‌هایش، اختلاس و فساد اقتصادی را؛ موضوعی مختص جریان رقیب دانسته و ابداع شده از سوی اصولگرایان جا بزند. اصلاح‌طلبان از مدتها پیش، و بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، سعی می کردند تا با استفاده‌ی وسیع ازکلیدواژه‌ی «اختلاس»، نقش اساسی خود و شخصیت‌های سیاسی متبوع‌شان در شکل‌گیری باندهای فساد و اختلاس به‌خصوص در دوران سازندگی و اصلاحات را به فراموشی بسپارند. همچنین از این حربه برای به فراموشی سپردن جنایات صورت گرفته در جریان فتنه ی هشتاد و هشت استفاده کنند، و با برجسته کردن این موضوع؛ داستان خیانت‌ها و وطن فروشی های برخی بزرگان منتسب به خود را در جریانات فتنه ی امریکایی-صهیونیستی سبز نادیده بگیرند.
اگرچند که خیانت‌ها و فتنه‌گری‌های برخی سران اصلاح طلب در کوران حوادث بعد از انتخابات هشتاد و هشت آنقدر عمیق و گسترده بود که به این سادگی‌ها نمی توان آن را از حافظه تاریخی مردم این سرزمین پاک کرد، اما بهرحال و به همین مناسبت مرور برخی از مفاسد و کارنامه ی برخی حضراتِ امروز مدعی، از جمله اکبر ترکان در دوران دولت های اصلاح‌طلب، خالی از فایده نیست، دست کم اینکه شاید بتوان از نگرانی عجیب آقای مشاور برای ترور بابک زنجانی رمزگشایی کرد:
فساد در شرکت نفتی پتروپارس در زمان ریاست ترکان
ماجرا از این قرار است که روزنامه کیهان قریب ۱۲ سال پیش پرونده تخلفات در شرکت نفتی پتروپارس را که ترکان مدیر عامل و بهزاد نبوی رئیس هیئت مدیره آن بود، گشود و این پیگیری آن قدر مستند و مستدل بود که علی اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس ششم ضمن اعتراض به وزیر نفت (زنگنه) در مرداد سال ۱۳۸۰ گفت: «فاجعه در وزارت نفت در حال وقوع است… موضوع تأسف برانگیز عدم اطلاع‌رسانی درباره قراردادهای نفتی است. قرارداد در مورد شرکت پتروپارس یکی از موارد بی‌توجهی وزارت نفت است. این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بوده و این واگذار کردن شبهه‌انگیز است»
البته آقای محتشمی‌پور چنان تحت فشار مافیای نفتی قرار گرفت که چند روز بعد در پی اصرار خبرنگاران برای توضیحات بیشتر گفت «من دیگر در این باره مصاحبه نمی‌کنم. هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند!»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز ۳ شهریور ۱۳۸۰ تصریح کرد: «در بازرسی از بخش خصوصی شرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات حقوقی عدیده‌ای مشاهده کردیم… شرکت ما توان مالی نداشته ولی شورای اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معاملات و واگذاری‌ها به این شرکت، به جای دریافت تضمین‌های قانونی، به یادداشت‌های معمولی بسنده شده است. در این خصوص اعضای هیئت مدیره باید در محاکم قضایی پاسخ بدهند».
موضوع از این قرار بود که در یک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاری مناقصه، قراردادهایی به ارزش حدود ۸ میلیارد دلار در فازهای ۱ و ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی به شرکت وابسته به آقایان ترکان و بهزاد نبوی واگذار شده بود حال آن که از یکسو این شرکت به جای ایران در لندن به ثبت رسیده بود، و از سوی دیگر به لحاظ حقوقی وضعیت بی سر و سامان و “شترمرغی” داشت، به نحوی که بهزاد نبوی اعلام می‌کرد این شرکت غیردولتی است و با ضوابط خصوصی اداره می‌شود.
اما چون این حقیقت باعث اعتراض منتقدان به واگذاری رانت ۸ میلیارد دلاری شده بود، ترکان مدعی شد «سهام پتروپارس صددرصد دولتی است». با این حال آقای زنگنه وزیر نفت با تأیید سخنان نبوی- که ضمناً کذب بودن ادعای ترکان را می‌رساند معتقد بود «پتروپارس به دلیل قوانین دست و پاگیر دولتی نشد».
یکی دیگر از کلمات قصار آقای ترکان که در ماجرای پتروپارس و درخرداد ۱۳۸۱ عنوان کرد، این جملات بود: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده‌ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم. چون خودمان مقررات وضع کردیم… مجلس اصلاً نباید وارد داد و ستد و قیمت‌گذاری و خرید و فروش شود»
این در حالی بود که بسیاری از نمایندگان دوم خردادی مجلس از مناطق نفت‌خیز جنوب نظیر آقایان (مرحوم) رشیدی، کهرام، میدری و… به همین روند اعتراض داشتند اما در اقلیت قرار گرفته بودند. به عنوان مثال آقای کهرام معتقد بود «وزارت نفت در مدت ۵ دقیقه قرارداد یک میلیارد دلاری نفتی را در شورای اقتصاد تصویب و سپس مراحل اجرایی آن را طی می‌کند و هیچ چشمی در مجلس ناظر بر قراردادهای نفتی کلان نیست» و… مرور این حکایت، مثنوی هفتاد من کاغذ است.
ترکان سکوت نکرد!
به‌هرترتیب و با بررسی داستان فساد نفتی پتروپارس در زمان ریاست آقای مشاور، به نظر می رسد دلایل نگرانی ایشان از ترور زنجانی در زندان بیش از پیش روشن می شود. تُرکان که خود و در زمان ریاستش بر پتروپارس، از انواع رانت‌های دولتی در زمینه قراردادهای نفتی استفاده کرده، به نظر می رسد به خوبی با زیر و بم این کار آشنایی دارد. هم چنان که خود ایشان هم در همان مصاحبه جنجالی با «جماران» گفته بود: زنجانی به مافیای نفت وصل است. آنچه از بررسی سوابق آقای ترکان و هم چنین از اظهارنظر هایش برمی آید این است که گویا ایشان اطلاعاتی دارند که شاید به درد قوه قضاییه و بررسی کنندگان پرونده بابک زنجانی بخورد. به این ترتیب و احتمالاً تعبیر قابل تأمل معاون اول محترم قوه قضاییه، درباره ی احتمال طراحی نقشه ی ترور زنجانی توسط این افراد ناظر به همین موضوع باشد.
به عنوان یک پیشنهاد اینکه؛ قوه قضاییه می تواند با احضار و بازجویی از آقای مشاور نسبتاً محترم، ضمن اخذ اطلاعات و مستندات ایشان درباره مافیای نفتی و پرونده ی بابک زنجانی، هم‌زمان به نقش ایشان در فساد شرکت نفتی پتروپارس و قراردادهای مشکوک و پرابهام نفتی دوران اصلاحات هم رسیدگی کند.
